القاهرة (رويترز)
قال مسؤول رفيع في وزارة المالية المصرية لرويترز أمس الخميس إن الوزارة ستوصي بفرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة بواقع 2 في الألف على كل من البائع والمشتري في تعديلات قانون ضريبة الدخل التي سترسل مسودتها لمجلس النواب في مطلع مارس/ آذار.
وكانت مصر فرضت ضريبة دمغة بواقع واحد في الألف على كل من البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو/ أيار 2013 وجمعت أكثر من 350 مليون جنيه منها قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة في المئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو/ تموز 2014.
وبعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة في مايو 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو 2017.
وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقاً تمديد العمل بالتجميد حتى مايو/ أيار 2020.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه «سنرسل تعديلات قانون الضريبة على الدخل في مطلع مارس لمجلس النواب وتتضمن فرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة 4 في الألف مقسمة بواقع اثنين في الألف على البائع واثنين في الألف على المشتري. ونستهدف أن يبدأ تطبيق تلك الضريبة قبل مايو المقبل».
وأضاف: «الحصيلة المستهدفة من ضريبة الدمغة في 2017-2018 بين مليار إلى 1.5 مليار جنيه ?(63.2-94.8 مليون دولار) وستتوقف على أحجام التداول.
نأمل أن يقوم مجلس النواب برفع إجمالي الضريبة إلى ثلاثة بالألف على البائع ومثلها للمشتري».
وبحلول الساعة ?1006? بتوقيت جرينتش،? هبط المؤشر الرئيس لبورصة مصر 0.2 في المئة ليصل إلى 12375 نقطة.
عدد اليوم
