«الاقتصاد الأخضر» يحمي البيئة ويدعم التنمية المستدامة

أكد المهندس رؤوف الدباس، المستشار في وزارة البيئة الأردنية، في ورقته التي حملت عنوان “العمل اللائق والاقتصاد الأخضر”، أحد المحاور المطروحة في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو 20+، أن “الاقتصاد الأخضر في إطار التنمية المستدامة هو السبيل للقضاء على الفقر”، مبيناً أنه “يجب أن نضمن في أثناء التحول إلى “الاقتصاد الأخضر” أن تكون الأسر جميعها، من مختلف مستويات الدخل والمعرفة، قادرة على المشاركة في هذا التطور والاستفادة منه”. جاء ذلك ضمن أعمال القمة العالمية للأسرة 7+، التي نظمها الاتحاد النسائي العام والمنظمة العالمية للأسرة مؤخراً. شارك المهندس رؤوف الدباس، المستشار في وزارة البيئة الأردنية، بورقة عمل في أعمال القمة العالمية للأسرة 7+، وفي ورقته التي حملت عنوان “العمل اللائق والاقتصاد الأخضر”، أكد أن التقديرات تكشف عن أن التحرك نحو الاقتصاد الأخضر سيؤمن على الأقل عدد الفرص نفسها التي يؤمنها نهج “العمل المعتاد”، لافتاً إلى أنه مع استحداث فرص عمل جديدة في القطاعات “الخضراء”، وانخفاض عدد الوظائف في القطاعات غير المستدامة بيئياً أو تلاشيها كلياً، فمن المؤكد أن تحولاً ما سيطرأ على عملية التوظيف. أرض الواقع عن ماهية الاقتصاد الأخضر، وكيفية توفيره للوظائف وما تطبيقات ذلك على أرض الواقع، قال الدباس مدير مجموعة من الجمعيات البيئية في الأردن في حوار أجرته معه “الاتحاد”: إن الاقتصاد الأخضر هو عكس المفهوم البديل للاقتصاد البني، موضحاً “الاقتصاد الأخضر هو التعريف التقليدي نفسه لـ”لاقتصاد البني”، ولكن يأخذ بعين الاعتبار المسائل البيئية والزراعة العضوية، فمثلا في الاقتصاد البني أو التقليدي هناك الزراعة التي تقوم على الوفرة في الإنتاج، ومن أجل ذلك يستعمل السماد الكيماوي، والمبيدات الحشرية، وغيرها من الاستعمالات التي تعطي وفرة في الإنتاج، أما الاقتصاد الأخضر فهو عكس ذلك، إذ يقوم على السماد العضوي، وزراعة خالية من المبيدات الحشرية، ومن كل الشوائب التي يمكن أن تضر بالإنسان، وتكون بالتالي صناعات بيئية، فالصناعة وتعليب المواد الغذائية لا تحتوي على مواد حافظة، وغيرها من الاستعمالات التي أصبحت اليوم مطلوبة بشدة لتحقيق الاستدامة، وذلك باستعمال مصادر متجددة مما سيسمح لنا بفتح أسواق أوروبية جديدة لتسويق موادنا هذه”. وأشار الدباس إلى أن تحقيق الاستدامة من منطلق الاقتصاد الأخضر يعد رهانا كبيرا، لكنه ممكن وغير مستحيل، بل سينعكس على البلدان، وعلى الأسر بالأخص، بالشكل الإيجابي. وأضاف في هذا السياق “تطبيق الاقتصاد الأخضر، ينبني على هذه المفاهيم الجديدة، ويجب إيجاد آليات تطبيق لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ويحتاج ذلك إلى سياسات وقوانين وأنظمة ضابطة، والتي سينتج عنها تطبيق هذه الفكرة التي أصبحت ملحة اليوم، والمجتمعات الأقل دخلا يمكن أن تكون أول المستفيدين من هذه المشاريع”. الوعي الجماعي بناء على تجربته من خلال العمل في الميدان البيئي، قال الدباس إن هذا المفهوم يمكن ترسيخه في الأذهان، وتأسيسه كمفهوم يظهر في سلوكيات الأطفال من خلال التعليم، وأضاف “من خلال ما تراكم لدي من خبرات في هذا المجال، فإن التعليم في الصغر على مفهوم معين يكون له مردود كبير، بحيث عندما نعلم الصغار على احترام البيئة، ونغير سلوكهم وندربهم على التعاطي مع هذه المفاهيم فإنه يسهل على الحكومات أن تغير سلوك المجتمع برمته، وذلك على النحو التالي، فعلى الجهات المعنية أن تغير سلوك الأطفال وتركز على هذه الفئة، بتعليمها الأنماط الجديدة، ناهيك على أن هذه التربية البيئية ستنتقل بطريقة عكسية من الصغار للكبار، بحيث سينقلون ما تعلموه في المدارس أو في الجمعيات لأهاليهم، وأولياء أمورهم”. وعما يتعلمه الصغار في الجمعيات عن البيئة في الأردن، قال الدباس إنه يجب أن يعمق بشكل أكبر بما يتطابق مع التنمية المستدامة، ولقد بدأنا في الأردن بتدريس ذلك في المنهج الدراسي منذ 5 سنوات، ولكن لم تكن هناك معلومات كبيرة في المجال، وعليه يجب إثراء هذه المواد بما يتناسب مع المرحلة ومع المتغيرات الجديدة في العالم”. وأوضح أنه على صعيد الأسر يجب أن تكون هناك توعية بإدارة الموارد المائية والطاقية، وترشيد النفقات بما يتناسب مع متطلبات المرحلة، مشيراً إلى أن الوعي الجماعي يمكن أن يغير الكثير من مجريات الأحداث. وأوضح الدباس أنه يجب إذكاء التوعية في المدارس، وتعزيز الكفاءات، وتغير الصناعات لتصبح تجارية، وقال إن “المشكلة الكبرى التي تواجه التنمية المستدامة لا يمكن حلها إلا بالاقتصاد الأخضر، ويجب أن نعتمد على المال الأخضر لتحقيق ذلك، من خلال إيجاد ميزانية لخلق الطاقة البديلة وإقامة اقتصادات بيئية تجارية تُصدر للخارج، ليضخ موارد مالية، وهذا بالطبع سيكون له عائد كبير على توفير فرص عمل جديدة، بحيث يمكننا توفير 55 ألف وظيفة في الأردن بالاعتماد على الطاقة البديلة فقط، فالاستثمار الأخضر سيقضي على البطالة في نظري مع مرور الوقت”. وأضاف “يجب أن يكون هناك حراك جماعي يهم كل القطاعات، لتعزيز المنتج الأخضر. وضرب الدباس مثلا بنموذج مدينة مصدر في أبوظبي، وقال “لما لا تكون بعض المدن المفتوحة تمشي على خطى مدينة مصدر الرائدة”. وأوضح أنها “حوكمة رائعة ونظرة ثاقبة، وأعتقد أن الفرص موجودة، وما يلزم هو التفكير بجدية في الموضوع، والحد من الفساد الواضح، والمستقبل بين أيدينا لصالح أطفالنا وشبابنا”. تجربة ناجحة أوضح المهندس رؤوف الدباس، المستشار في وزارة البيئة الأردنية، أن بعض الدول يمكنها الاستفادة من المشاريع الصغيرة التي تقام بناء على تحقيق الاستدامة، إذ يمكن خلق مشاريع صغيرة تعود بالنفع على الجماعات، منها مثلا إعادة تدوير النفايات، لافتاً إلى أن الأردن له تجربة في هذا المجال، حيث قامت الحكومة الأردنية، بالتعاون مع الحكومة الهندية، بتدريب جدتين من الأردن تنتميان لأسر فقيرة لمدة 6 أشهر في الهند، وذلك على كيفية بناء وتركيب أنظمة خلايا شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية المطلوبة في حل المشاكل الموجودة في قريتهما النائية، والتي كانت في السابق تعتمد على الطاقة المكلفة، وهاتان السيدتان ستقومان بدورهما بتدريب أخريات من القرية، ويمكن أن تنسحب التجربة على قرى أخرى عدة بالتدريج، وهذا العمل لا يتطلب موارد كبيرة بقدر ما يتطلب إرادة لتطبيق المشروع والاستمرار فيه، مشيراً إلى أن الاستمرارية جانب مهم في تحقيق الاستدامة.