أبوظبي (الاتحاد)
قامت بلدية مدينة أبوظبي من خلال إدارة الصحة العامة وبالتنسيق مع مركز إدارة النفايات بأبوظبي بتنفيذ عملية إتلاف وإعدام ما يقارب 3 أطنان من المواد الاستهلاكية، والتي تم ضبطها في مراكز التجميل والصالونات ومحلات بيع المواد الاستهلاكية ومواد ممنوعة في أماكن عديدة، وقد صدرت بشأنها أحكام قضائية بالإتلاف من قبل محكمة البلدية، وتنوعت هذه المواد بين مستحضرات تجميل ومواد العناية بالجسم وغيرها من المواد المغشوشة، والتي تعتبر مخالفة للشروط الصحية وضارة على الصحة العامة.
من جانبه أكد خليفة الرميثي، مدير إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة أبوظبي أن هذه المواد تم ضبطها لعدة أسباب صحية، منها ما هو منتهي الصلاحية ومنها ما يخالف شروط البطاقة التعريفية والتي تتلخص في اسم المادة، ماركة المنتج، تفاصيل المصنع، بلد الصنع، محتويات المادة، حجم ووزن العبوة، تاريخ الإنتاج والصلاحية، طريقة التخزين، طريقة الاستعمال، التحذيرات الطبية ، رقم الإنتاج (البار كود)، الصورة على المنتج والتي من المفترض أنها لا تتعارض مع القيم والعادات الاجتماعية السائدة في الدولة، عدم احتواء الملصق على أي ادعاء طبي أو علاجي مثل علاج للصداع، علاج للصلع، علاج للجلد وهكذا والادعاءات الأخرى مثل تنعيم ترطيب، تقوية تعتبر ادعاءات تجميلية، عدم وجود أيّ مواد دوائية أو علاجية مثل عدم وجودها على أشكال صيدلانية مثل (حبوب– إمبولات– كبسولات– قطرات)، البطاقة يتوجب أن تكون باللغتين العربية والإنجليزية أو باللغة الإنجليزية مصحوبة بلغة بلد المنشأ، واستنادا إلى هذه المعايير فإن أي إخلال بأي بند من البنود السابقة يستوجب مصادرة المادة الاستهلاكية وإتلافها بهدف حماية المستهلك من آثارها السلبية المتوقعة.
وأشار أن بعض المواد تعتبر غير مرخصة من قبل الجهات الصحية، بالإضافة إلى وجود مواد طبية غير مسموح باستخدامها في المنشآت التجميلية، وبعضها مقلد ومغشوش، وأن بعض هذه المواد تم تخزينها بشكل غير صحي مما أثر على شكلها الخارجي، كما تم ضبط مواد مقويّة جنسيا وكريمات للتخسيس وخلطات مجهولة المصدر والمعبأة بشكل غير صحي، بالإضافة إلى المنتجات التي تم حظرها ومنع تداولها في الدولة نظرا لاحتوائها على مركبات كيميائية غير مسموح باستخدامها، أو بنسب تعدّت الحد المسموح به ضمن المعايير الصحية المعمول بها محليا.
عدد اليوم
