دبي (الاتحاد)
اتهمت النيابة العامة موظفا حكوميا، وطالبا من جنسية خليجية بسرقة مليون و780 الفا و400 درهم بالإكراه وهاتفين متحركين من مركبة تتبع لإحدى الشركات التجارية أثناء سيرها الطريق العام. وقالت النيابة: إن المتهمين انتحلا صفة رجال التحريات لإرغام سائق المركبة ومساعده على إيقاف المركبة التي تحمل المبالغ المسروقة وهي في طريقها من العين إلى دبي، وان خمسة متهمين آخرين من الجنسية الآسيوية اشتركوا مع الموظف والطالب بطريقي الاتفاق والمساعدة بارتكاب السرقة، وذلك عن طريق وضع خطة الجريمة وتتبع المجني عليهما في مدينة العين عند استلامهما المبلغ النقدي، وزودوا الموظف والطالب بخط سير المركبة أولا بأول فيما تولوا بعد ذلك مهمة استخراج الأموال المسروقة من صندوق المركبة بعد إنزال سائقها ومساعده منها وتقاسموا المبلغ فيما بينهم.ولفتت النيابة أن الموظف المتهم وبعد الاستيلاء على الأموال اضرم النار عمدا في المركبة فيما اشارت إلى أن واحدا من المتهمين الآسيويين زور جواز سفر باكستاني. وانكر المتهمون امام الهيئة القضائية صباح امس ما اسندته لهم النيابة العامة من اتهامات باستثناء الموظف الذي اقر بقيامه بإضرام النار في المركبة، وقررت المحكمة إرجاء النظر بالقضية إلى 15 يناير المقبل ليتسنى لهم الاطلاع على أوراق القضية.
عدد اليوم
