يحذر الخبراء في واشنطن من التعزيزات العسكرية الصينية، ويشجعهم التراجع المالي الناشئ لبكين. فقد قلصت الصين حيازاتها من الدولار بنحو 13.6 مليار دولار في أكتوبر مقارنة بالشهر الماضي، ليصل مخزونها إلى أدنى مستوياته في 20 شهرا. ويبدو أن هذا يعكس قراراً اقتصادياً لخفض مخزونها من أذون الخزانة وقيمتها 1.25 تريليون دولار، الأعلى على مستوى العالم. وبينما تعمل الصين على توسيع استخدام «اليوان» في جميع أنحاء العالم، فهي تتحرك نحو سعر صرف يحدده السوق. وهذا يعني شراء كم أقل من الدولارات. وأيا كان السبب، فإن هذا الانخفاض يعني أن تحالف الولايات المتحدة مع اليابان – ثاني أكبر حامل لأذون الخزانة بقيمة 1.22 تريليون دولار- سيتجاوز الصين عما قريب، كما فعلت بشكل وجيز في 2013.
ومنذ 2008، عندما احتلت الصين المركز الأول، شعر مسؤولون أميركيون بالسخط بسبب نفوذ بكين على الاقتصاد الأميركي. وفي 2009، سألت وزيرة الخارجية في ذلك الوقت «هيلاري كلينتون» صراحة رئيس وزراء أستراليا السابق «كيفين رود»: «كيف تتعامل بصرامة مع المؤسسات المصرفية؟». وفي أول رحلة لها إلى الصين في فبراير من ذلك العام، أهملت هيلاري مناقشة قضايا تتعلق بحقوق الإنسان كي تحث الصين على شراء المزيد من الديون، وقالت «إننا حقاً سنصعد معاً أو نسقط معاً». «ومن خلال الاستمرار في دعم أذون الخزانة الأميركية، يدرك الصينيون» هذا الترابط.
وتسبب المشهد الغريب لرئيسة الدبلوماسية الأميركية وهي تتسول أمام منافس صاعد في إغضاب «المحافظين» – وكانوا على حق في ذلك. لذا فإن مخاطر الإفراط في الاعتماد على الصين واضحة. وفي بعض الأحيان كان الزعماء الصينيون يقترحون استخدام أذون الخزانة للضغط على واشنطن بشأن السياسات التي لا تروق لهم. ففي أغسطس 2011، ذكرت صحيفة «بيبولز ديلي» المملوكة للدولة في افتتاحيتها أن «الوقت قد حان الآن لأن تستخدم الصين سلاحها المالي لتلقين واشنطن درساً». بشأن دعمها لتايوان. ولطالما ذكر خبراء الاقتصاد البارزون أمثال «براد سيستر»، وهو موظف في وزارة الخزانة، أن السندات المملوكة للصين تشكل تهديداً للأمن القومي. وفي حين أن تخلي الصين عن حيازاتها سيكلفها غالياً، فإن عمليات البيع قد تسبب مزيداً من الضرر لواشنطن. ومع استحواذ البنوك المركزية والمستثمرين حول العالم على المزيد، فإن العائدات سترتفع، وستنتهز شركات التقييم الائتماني الفرصة، وقد تندفع الولايات المتحدة نحو الركود – أو ما هو أسوأ. وقد ظلت حيازات اليابان من الدولار في ارتفاع، لتنخفض بذلك قيمة «الين»، وهو حجر الزاوية في سياسة «آبينومكس» في طوكيو. ونظرا للمتاعب التي يواجهها رئيس الوزراء «شينزو آبي» للتغلب على الانكماش، وحث الشركات على زيادة الأجور، فمن المؤكد أن الين سيواصل هبوطه. ويتوقع الكثيرون وصول قيمة العملة إلى 150 ين مقابل الدولار، مقارنة بسعر الصرف الحالي الذي يبلغ 118، الأمر الذي يعني شراء كميات أكبر من الدولار في 2015. وهذا من شأنه أن يرجع طوكيو بسهولة إلى وضعها المألوف كأكبر حامل لأذون الخزانة، كما كانت على مدار عقود قبل 2008.
وبغض النظر عمن يحتل المركز الأول، فإن صادرات أميركا الضخمة من السندات ستظل دائما عرضة للخطر. ويتذكر تجار السندات جيدا تهديدات اليابان باستغلال ممتلكاتها من الدولار. وبالرغم من ذلك، يمكننا القول إن مدخر السندات الذي تعرفه أفضل ممن لا تعرفه. فإذا كانت اليابان هي المؤسسة المصرفية الخاصة بالولايات المتحدة، لتمكنت من إزالة عامل خطر رئيس في الأسواق. إن الدولة تعد حليفاً قوياً للولايات المتحدة، مع اقتصاد حر وحكومة خاضعة لنظام ديمقراطي يخول لها الاعتراض على أية قرارات من شأنها الإضرار بها. وبالطبع، لا يستطيع «أوباما» إجبار اليابان على زيادة الطلب على أذون الخزانة.
ويليام بيسك *
* محلل سياسي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
