في حين يعتبر إعلان أوباما يوم الأربعاء الماضي أنه سيطبع العلاقات مع كوبا أكبر تطور دبلوماسي مع الجزيرة بعد ستة عقود من العداء، إلا أن خطابه بدا أقل «تاريخية» مما وصفه، حسبما أفاد عدد من الخبراء الكوبيين ومصادر في الكونجرس الأميركي.
وأعرب «جيمي سوكليكي»، رئيس المعهد الكوبي بجامعة ميامي، عن اعتقاده بأن إعلان أوباما لن يتمخض عن الكثير، فبغض النظر عن تصريحاته، فإنه يحتاج إلى موافقة الكونجرس لإجراء أية تغييرات كبيرة في العلاقات الأميركية مع كوبا.
واستشهد «سوكليكي» وخبراء آخرون بأربعة أسباب لتوقعاتهم بأن إعلان أوباما لن يحمل أهمية كبيرة في الأمد القريب كما يعتقد كثيرون في الإدارة.
والسبب الأول: أنه رغم تلاشي الحظر المفروض من قبل واشنطن منذ عام 1960 على كوبا تدريجياً على مدار عقود، وأصبحت الولايات المتحدة أكبر مورد للمنتجات الغذائية الزراعية إلى الجزيرة، إلا أن العقوبات الاقتصادية الأميركية لا تزال قائمة، ولا يمكن لأحد رفعها سوى الكونجرس. وبشكل عام، لا تزال الشركات الأميركية محرومة من الشراء أو البيع مع كوبا، أو تقديم القروض الائتمانية إلى الجزيرة من دون تصاريح خاصة من الحكومة الأميركية.
والسبب الثاني أنه مع سيطرة «الجمهوريين» على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الرابع من نوفمبر الماضي، بات رفع الحظر مستبعدا بشكل كبير، والأكثر من ذلك أنه ستمارس ضغوط كبيرة على المشرعين الأميركيين الكوبيين لعرقلة تدابير أوباما، حسبما يتوقع الخبراء.
وبالفعل يشجب قادة في الحزب «الجمهوري» مثل عضو مجلس الشيوخ «ماركو روبيو» عن ولاية فلوريدا ما وصفه بتجاوز أوباما صلاحياته الرئاسية من خلال إعلانه عن زيادة السفر والتجارة الأميركية مع كوبا. وأما السبب الثالث فهو أنه رغم عدم وجود سفارة أميركية في كوبا منذ 1961، إلا أنه كان للولايات المتحدة بعثة دبلوماسية دائمة على الجزيرة منذ ذلك الحين، عرفت باسم «قسم المصالح الأميركية في هافانا». وتشير بعض التقديرات إلى أنها بالفعل من بين أكبر البعثات الدبلوماسية الأميركية الأجنبية على الجزيرة، وتحويلها إلى سفارة أميركية ربما يكون تغييراً للاسم فقط.
وإضافة إلى ذلك، سيعيق «الجمهوريون» في الكونجرس على الأرجح تعيين أوباما لسفير أميركي لدى كوبا، مثلما فعلوا مؤخراً مع مرشحه إلى الأرجنتين ودول أخرى محل خلاف أقل. والسبب الرابع أن بعض المراقبين الكوبيين يزعمون أن نظام كاسترو قد يحبط محادثات التطبيع المرتقبة، لأنه يحتاج إلى الإبقاء على مواجهة مع الولايات المتحدة لأسباب سياسية داخلية.
ولطالما زعمت كوبا أنه لا يمكنها السماح بالحريات الأساسية على الجزيرة، لأنها معرضة لهجوم من الولايات المتحدة، ومن ثم، فإن تطبيع العلاقات الأميركية الكوبية بشكل كامل سيقوض بشكل خطير زعمها الرئيسي في الحفاظ على دولة بوليسية في الجزيرة.
وفي خطابه إلى الأمة الذي أعلن فيه اتفاقه مع أوباما على مقايضة السجناء وبدء محادثات التطبيع، ظهر الزعيم الكوبي راؤول كاسترو في زيه العسكري وشدد على أن المواجهة الكوبية الأميركية لا تزال بعيدة عن النهاية.
وأوضح كاسترو الذي بدا متجهماً أن ذلك لا يعني أن المشكلة الرئيسية قد تم حلها، لافتاً إلى أن الحظر الاقتصادي والتجاري والمالي الذي يسبب أضراراً اقتصادية وبشرية هائلة للشعب الكوبي يجب إنهاؤه.
وفي الماضي، خصوصاً أثناء سنوات فيدل كاسترو في السلطة، كثيراً ما قوضت كوبا الجهود الأميركية لتحسين العلاقات الثنائية، حسبما أشار المؤرخون.
وبعد ما مد الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر غصن الزيتون إلى كوبا في نهاية حقبة السبعينيات، أطلق كاسترو موجة هجرة جماعية عرفت باسم «هروب ماريل»، أسفرت عن أزمة سياسية كبيرة لإدارة كارتر. لكن مراقبين آخرين في كوبا يقولون: «إن هذه المرة قد تكون مختلفة، لأن راؤول كاسترو قد لا يتصرف مثل شقيقه الأكبر، كما أن كوبا تواجه خسارة محتملة للمساعدات النفطية الفنزويلية، وربما يكون الرئيس الكوبي الحالي أكثر اهتماماً بتحسين العلاقات مع واشنطن لدفع عجلة الاقتصاد في جزيرته».
وأكدت «ريزا جريس تارجو»، المحللة الأميركية اللاتينية لدى مجموعة «أوراسيا»، أن التحرر المالي والتجاري الأميركي يبشر بالخير لنظام كاسترو، الذي يواجه أزمة اقتصادية بينما تكافح فنزويلا، الداعمة الأساسية له، أزمة سيولة واضطرت لتقليص مساعدتها إلى كوبا.
أندريس أوبنهايمر *
* كاتب أرجنتيني متخصص في شؤون أميركا اللاتينية.
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «إم. سي. تي. إنترناشيونال»
عدد اليوم
