كشفت هيئة الإمارات للهوية عن إطلاق باقة مبتكرة من خدماتها عبر الهواتف المتحركة والأجهزة اللوحية، تتيح للمتعاملين إنجاز عدد من المعاملات الخاصة ببطاقة الهوية في أي وقت وزمان وبخطوات سهلة وبسيطة توفر المال والوقت والجهد على الناس والحكومة والهيئة.
وأكدت الهيئة أن باقتها الأولـى التي تتضمن 5 خدمات “ذكية” ستشكل نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمة الحكومية من خلال الهواتف والأجهزة المحمولة، في إطار سعيها لتلبية توقعات المتعاملين معها والمساهمة في تعزيز ريادة الدولة بإطلاق وتبني “الحكومة المتنقلة” الأكثر تطوراً في العالم.
وتتضمن باقة الخدمات “الذكية” التي أطلقتها الهيئة عبر تطبيقات “أندرويد” كنسخة أولية باللغتين العربية والإنجليزية خدمة تجديد بطاقة الهوية لمواطني الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ضمن المرحلة الأولى وخدمة متابعة حالة الطلب لجميع سكان الدولة وخدمة تخصيص ملف المستخدم، بالإضافة إلى خدمة إرسال المقترحات والشكاوى وخدمة التنبيهات وتحديد مواقع مراكز الخدمة التابعة للهيئة ومكاتب الطباعة المعتمدة من جانبها.
وقال الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية إن إطلاق هذه الباقة من الخدمات “الذكية” يندرج في إطار إصرار الهيئة وسعيها الدؤوب للتميز في خدمة المتعاملين معها .
وأضاف أن الهيئة شارفت على إنجاز مشروع الربط الإلكتروني مع مؤسسات الدولة الهادف إلى تبسيط تقديم الخدمات الحكومية وتسهيل المعاملات الرسمية الذي يعتبر أحد أبرز أهدافها الاستراتيجية، مشيراً إلى أن الهيئة ضاعفت جهودها على مستوى تطوير بنيتها التحتية لإضافة المزيد من الخصائص الأمنية التي تدعم مؤسسات الدولة في إطلاق تطبيقات ذكية موثوقة من خلال الهواتف والأجهزة المحمولة.
وأكد الدكتور الخوري أن الهيئة كانت حريصة على المضي إلى الأمام لتحقيق السبق في إطلاق تطبيقاتها الذكية، وهي تسابق الزمن لإطلاق باقتها الثانية الأكثر تميزا خلال الربع الأول من عام 2014 لتشكل قيمة مضافة وتجربة غير مسبوقة على الصعيدين المحلي والعالمي في مجال إثبات الهويات الشخصية عبر الفضاء الرقمي التي تشمل إعادة هندسة العديد من الخدمات بطرق عصرية تواكب تطلعات “الحكومة الذكية” في دولة الإمارات.
ولفت الدكتور الخوري إلى أن إطلاق هذا التطبيق سيوفر نحو 80 مليون دقيقة وأكثر من 120مليون درهم على المتعاملين سنوياً بالنظر إلى إجمالي عدد الطلبات التي تتلقاها الهيئة التي تصل لنحو 4 ملايين طلب سنوياً، موضحاً أن هذا التوفير سينجم عن اختصار وقت الوصول إلى مكاتب الطباعة والانتظار لتعبئة الاستمارة وتوفير رسوم الطباعة عدا عن التكلفة غير المباشرة والمتمثلة بتكلفة التنقل للوصول إلى مكاتب الطباعة وتصوير الوثائق ورسوم استخدام خدمات الطرق والمواقف وغيرها ناهيك عن التكلفة التشغيلية المترتبة على الهيئة.
وأوضحت الهيئة أنه بات بإمكان مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي اعتباراً من أمس تجديد بطاقة الهوية الإماراتية من خلال الهواتف المتحركة عبر خطوتين في غاية السهولة وبغضون دقيقتين وفي أي زمان ومكان وفي إطار سيناريو متكامل يعتمد على مبدأ اضغط وادفع لافتة إلى أنه ستتم إتاحة هذه الخدمة للمقيمين خلال الربع الأول من عام 2014.
عدد اليوم
