الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

خبراء: تكلفة زوال «منطقة اليورو» باهظة جداً

خبراء: تكلفة زوال «منطقة اليورو» باهظة جداً
12 ديسمبر 2011 23:29
يدرس خبراء الاقتصاد بجدية متزايدة عدة سيناريوهات مبنية على احتمال زوال “منطقة اليورو” بشكلها الحالي وصولاً إلى تفككها، ويتبين في جميع الأحوال أن الثمن سيكون باهظاً. ويتفق المحللون على أنه في حال خروج بعض الأعضاء من “منطقة اليورو” أو انهيارها الكامل، عندها لن تخرج أي دولة سالمة من الأمر، أقله على المدى القريب. أما على المدى البعيد، فلا يمكن إطلاق التكهنات بشأن أي عواقب محتملة، ولا يجازف احد بالخوض في هذا المجال في الوقت الحاضر. وأوضحت دراسة لمعهد “كابيتال ايكونوميكس” أنه حتى في حال حصول تغيير محدود في حدود “منطقة اليورو” مع تخلي اليونان ثم البرتغال وأيرلندا وحدها عن العملة الأوروبية الموحدة، فإن ذلك سيؤدي إلى تراجع في إجمالي الناتج الداخلي في “منطقة اليورو” بنسبة 1% عام 2012 و2,5% عام 2013، أي بنسبة مساوية لما سجل خلال الانكماش الاقتصادي خلال 2008-2009. واعتبر بنك “يو بي إس”، في مذكرة مؤخراً، أنه في حال خروج بلد “ضعيف” مثل اليونان من اليورو، فإن ذلك سيكلفه ما بين 9500 و11500 يورو للفرد خلال السنة الأولى، ثم 2000 إلى 4000 يورو للفرد في السنوات التالية. وإذا ما خرجت دولة “قوية” مثل ألمانيا من “منطقة اليورو”، فلن تكون العواقب طفيفة إذ ستتراوح الكلفة للفرد ما بين 6000 و8000 يورو خلال السنة الأولى، ما يشكل 20 إلى 25% من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد، ثم 3500 إلى 4500 يورو خلال السنوات التالية، بحسب الدراسة. والعودة الى العملات الوطنية ستؤدي إلى تدني قيمتها في بعض الدول، وارتفاع قيمتها في دول أخرى. وأوضح ينس نوردفيج، من شركة “نومورا سيكيوريتيز”، أنه في حال عادت ألمانيا إلى اعتماد المارك، فسيرتفع معدل صرفه بالنسبة للدولار. أما اليونان، فإن عملتها ستنخفض قيمتها بنسبة 60%، فيما إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا سترى قيمة عملتها الوطنية تنخفض بنسبة 35%. وانطلاقاً من هنا سيترتب على الدول الأكثر ضعفاً، أي دول جنوب أوروبا بصورة عامة، إعادة هيكلة ديونها بكلفة أعلى بكثير، فيما سيكون النظام المصرفي الوطني مهدداً بالانهيار بسبب قلة الثقة في العملة الجديدة، بحسب المحللين. وسيميل الأوروبيون إلى سحب مدخراتهم ولو هدد ذلك بتدني قيمتها، فيما ستجد الشركات صعوبة في الحصول على رساميل، وسيكون الاقتصاد في نهاية المطاف مهددا بالشلل مع ما يتضمنه ذلك من مخاطر نشوب اضطرابات اجتماعية. لكن في حال خروج بلد مثل ألمانيا من اليورو، عندها فإن ارتفاع قيمة عملته سيجعله يخسر حصصاً من سوق التصدير. وهذا ما سيحصل أيضاً في حال احتفظت ألمانيا مع مجموعة من الدول الأخرى باليورو فيما تخلت عنه فرنسا أو إيطاليا. وفي هذه الحالة، يقول جاك كايو، المحلل في “رويال بنك أوف سكوتلاند”، إنه “ليس من المؤكد أن قيمة الفرنك ستتدنى بالنسبة لليورو”، مشيراً إلى أن إلمانيا ستجد نفسها في موقع هش نتيجة “انكشاف نظامها المصرفي على البنوك الفرنسية بقيمة 200 مليار يورو”. كما أن زوال “منطقة اليورو” أو تقلصها سيضر بالاقتصادات الخارجية، ما يفسر الدعوات الملحة الصادرة عن القادة الأميركيين لحض الأوروبيين على إيجاد حل لأزمة الديون. وقال كايو إن “انكشاف البنوك الأميركية على النظام المصرفي في (منطقة اليورو) يصل إلى ألفي مليار يورو”. من جهته، قال جاك كايو إن عواقب احتمال زوال “منطقة اليورو” أو تقلصها إلى عدد محدود من الدول “لا يمكن تقديرها بسهولة، لكن من غير المؤكد أن تكون كلفته طائلة، الأمر ليس بالضرورة كارثياً”. الأمر الأكيد، بنظره، هو أنه “سيترتب على الجميع العمل على المسألة، سيكون هذا الموضوع المطروح للعام 2012”.
المصدر: بروكسل
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©