البنوك الأجنبية «تسير عكس التيار» بتوسيع استثماراتها في مصر

رغم الركود والتراجع العام في الاقتصاد المصري ومؤشرات نقص السيولة في القطاع المالي، فإن بنوكا أجنبية اتخذت قرارات استراتيجية بالتوسع الاستثماري في السوق المصرية وبدأت بالفعل تنفيذ خطوات توسعية على الأرض. وفي مقدمة هذه البنوك البنك الأهلي “سوسيتيه جنرال الفرنسي” و”إتش إس بي سي” البريطاني و”كريدي أجريكول”. وشملت خطط التوسع افتتاح فروع جديدة وانتشاراً جغرافيا وضخ استثمارات بهدف تحسين الخدمات المقدمة للعملاء والدخول في مجالات عمل جديدة تلبي احتياجات شريحة صاعدة من الشركات المصرية المتوسطة الحجم والأكثر انفتاحا على الأسواق العالمية. وعلى صعيد التوسع الجغرافي بدأ بنك “إتش إس بي سي” افتتاح سلسلة من الفروع الجديدة في عدد من المحافظات المصرية منها الإسكندرية وجنوب سيناء ومدينة السادس من أكتوبر حيث تستهدف خطة البنك كسر حاجز المئة فرع على الخريطة المصرية خلال 3 أشهر. وتتزامن خطة البنك في التوسع الجغرافي مع تعيين رئيس تنفيذي جديد، بريطاني الجنسية، ورصد أكثر من مليار جنيه في صندوق استثماري يخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطبيق قرارات سابقة لجمعيات عمومية للبنك بزيادة رأسماله المدفوع إلى 2,5 مليار جنيه بهدف تعزيز قاعدته الرأسمالية. وبادر البنك “الأهلي سوسيتيه جنرال” بضخ استثمارات جديدة في أنظمة المدفوعات عبر الشراكة مع إحدى الشركات العالمية وذلك بهدف تأمين كافة العمليات المصرفية التي تجري عبر بطاقات الدفع الآلي بما يعزز فرص توسع البنك في هذا المجال لاسيما بعد أن شهدت سوق المدفوعات الآلية في مصر عدة اختراقات من جانب عصابات دولية منظمة كان آخر ضحاياها بنك مصر. ويقود “الأهلي سوسيتيه جنرال” اتجاهاً داخل السوق المصرية يعزز اعتماد الشركات ذات الحجم الصغير والمتوسط على نظم الدفع الآلية في تعاملاتها المحلية أو مع العالم الخارجي والموردين والعملاء من دول أخرى مما يتيح لهذه الشركات فرصا أفضل للتحكم في عملياتها وكذلك ادارة أفضل للسيولة بما يمكنها من توسيع أنشطتها. أما بنك “جريدي أجريكول” الفرنسي فقد بدأ تنفيذ خطة توسع شاملة تستغرق 18 شهراً يمضي بموجبها البنك في عدد من الاتجاهات تشمل توسعاً جغرافياً غير مسبوق حيث بدأ البنك تقسيم فروعه الى فروع تقليدية ثم فروع “البوتيك المصرفي” المحدود الحجم والمساحة وعدد الموظفين والذي يقدم كافة الخدمات اليومية للعملاء باستثناء عمليات منح الائتمان للشركات التي يحتفظ بها المركز الرئيسي. وتقضي خطة البنك بانشاء أكثر من 50 “بوتيكا مصرفياً” تتوزع على الخريطة المصرية خاصة في المدن الساحلية والفنادق والمولات التجارية والنوادي وأماكن التجمعات الجماهيرية بما يضمن زيادة حصة البنك من سوق التجزئة المصرفية وخدمات الأفراد المتنامية في مصر خاصة سوق القروض الشخصية للأفراد. أما المحور الثاني من خطة “كريدي أجريكول”، فتقضي بطرح أكثر من عشر خدمات مالية جديدة تتراوح بين أوعية ادخارية ذات عائد مميز وقروض بتيسيرات كبيرة ونظم مساندة مالية للشركات الصغيرة والتوسع في خدمات “البنوك الآلية” التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والتي تتيح لشرائح معينة من عملاء البنك إتمام كافة عملياتها المصرفية عبر الإنترنت بما يوفر الوقت والجهد حيث رصد البنك أكثر من عشرة ملايين دولار لتطوير نظم تكنولوجيا المعلومات. والمنتظر أن تشهد الفترة القادمة تطورات جديدة في صفقة استحواذ بنك “ستاندرد تشارتر” البريطاني على وحدة بنك “بيريوس” اليوناني العاملة في السوق المصرية، وهي الوحدة التي يجري بيعها نتيجة تداعيات أزمة الديون اليونانية على القطاع المصرفي اليوناني حيث من المتوقع دخول البنك البريطاني السوق المصرية سواء عبر “بيريوس” أو الاستحواذ على بنك مصري أخر قد يكون بنك الاستثمار العربي وبذلك يرتفع عدد البنوك البريطانية في السوق المصرية إلى ثلاثة هي “إتش إس بي سي” و”باركليز -مصر” و”ستاندر تشارتر” مما يعزز حصة المصارف الانجليزية في السوق المصرية وإدخال تكنولوجيا مصرفية حديثة ونظم إدارة متطورة وضخ استثمارات جديدة من جانب “ستاندرد تشارتر” في السوق للحصول على حصة مناسبة، لاسيما أن “بيريوس” اليوناني لم يكن يتمتع بحصة كبيرة على صعيد الودائع أو محفظة القروض أو التواجد الجغرافي. ويأتي تحرك البنوك الأجنبية في السوق المصرية مدفوعا بتوقعات متفائلة في المستقبل بعد انجاز عملية التحول الديموقراطي لا سيما مع دخول البلاد أولى مراحل العملية السياسية حيث تبني هذه البنوك خطط التوسع على عدد من العوامل كشفتها مصادر بهذه البنوك لـ “الاتحاد”، تتمثل في حدوث فورة اقتصادية مصرية بدءاً من النصف الثاني من العام المقبل بعد انتخاب رئيس الجمهورية وهي الفورة التي ستحدث في موجتها الأولى مدفوعة بالسيولة التي جرى اكتنازها بواسطة القطاع الخاص المحلي في السنوات الماضية وجرى سحبها أو حجبها عن السوق وعن مجالات الاستثمار المختلفة بعد الثورة مباشرة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وارتباك المشهد السياسي وهذه السيولة سوف تعود الى السوق بمجرد ظهور بوادر للاستقرار السياسي. أما العامل الثاني فيتمثل في التركيبة الديموغرافية للسكان في مصر والتي تميل إلى فئة الشباب، الذين يشكلون 60% على الأقل من عدد السكان، مما يوفر للقطاع المالي فرصا هائلة للنمو في مجالات التجزئة وخدمات الأفراد وبالتالي تستعد البنوك الأجنبية للاستفادة من هذه الفرص. أما العامل الثالث الذي يقف وراء هذا التوسع فهو يستند الى دراسات ميدانية أجرتها هذه البنوك في أوقات سابقة حول معدلات التغطية المصرفية في السوق المصرية والتي لا تزيد على 12%ة وهو معدل منخفض للغاية مقارنا بمتوسط المعدلات العالمية. ويؤكد محمد الديب، العضو المنتدب للبنك الأهلي “سوسيتيه جنرال”، أن البنوك العاملة في السوق المصرية تواصل خطط التوسع والانتشار استناداً إلى قناعتها بالمستقبل الجيد للسوق وأن الظروف الراهنة في الاقتصاد المصري طارئة ومؤقتة وسوف تنتهي قريبا خاصة بعد البدء في عملية التحول الديموقراطي بإجراء الانتخابات البرلمانية. ويقول باسل رحمي، رئيس قطاع التجزئة في بنك “الإسكندرية سان باولو”، إن كافة الدراسات تشير إلى نمو هائل مرتقب في قطاع الخدمات المالية بمصر خلال السنوات المقبلة خاصة في مجال التجزئة نظراً للطبيعة الديموجرافية للسكان وبالتالي فإن على البنوك الاستفادة من هذه الفرص السانحة ومعظم البنوك بدأ التخطيط للاستفادة من هذا الوضع الإيجابي وغير المتاح في أسواق أخرى.