توقف ملايين العمال في إيطاليا أمس عن العمل، في إضراب عام لثلاث ساعات، دعت إليه النقابات احتجاجاً على ما وصفوه بالتدابير غير العادلة التي تضمنتها حزمة تقشف أعلنتها الحكومة مؤخراً. وجاءت الدعوة للإضراب بعد فشل آخر محادثات بين رئيس الوزراء ماريو مونتي وقادة ثلاثة من أهم الاتحادات النقابية، وهي “سي جي آي إل” و”سي آي إس إل” و”يو آي إل”، الأحد في التوصل لاتفاق وتجنب الإضراب.
وكان مونتي قد تقدم بمشروع قانون تطبيق حزمة تقشف بقيمة 24 مليار يورو (32 مليار دولار) وكشفت عنها حكومته المؤلفة من التكنوقراط باسم مرسوم “إنقاذ إيطاليا” لإنقاذ البلاد من إفلاس محتمل. تهدف الإجراءات إلى جمع أكثر من 10 مليارات يورو. وتشمل فرض ضريبة جديدة على العقارات وزيادة نسبتها 2% على ضريبة القيمة المضافة خلال النصف الثاني من العام المقبل وزيادة سن التقاعد وفرض ضريبة جديدة على مستلزمات الرفاهية مثل اليخوت وبذل جهود جديدة للحد من التهرب الضريبي.
عدد اليوم
