دبي.. من قرية صغيرة مركزها الشندغة إلى مدينة عالمية

اكتشف العلماء خلال السنوات القليلة الماضية مئات من اللقى الأثرية بدبي، بما فيها الفخاريات والخزفيات والأسلحة والعملات النقدية، وجميعها تشير إلى وجود حضارات يعود تاريخها إلى الألف الثالث ق.م، وتوجد تلك اللقى في متحف دبي لمن يرغب في معرفة تاريخ الإمارة. وبالنسبة للحضارة الحديثة، فإن تاريخها يعود إلى عام 1830 م، حين كانت قرية صغيرة وأهم منطقة فيها كانت الشندغة، وكان لديها القدرة على تكوين تجمع سكاني، وعمل رجالها في مهنة صيد اللؤلؤ والتجارة به، إلى جانب أنشطة أخرى. اعتبرت إمارة دبي الميناء الخليجي الأول للمنطقة منذ عام 1870، وكانت مركزاً تجارياً نشطاً، ومع بداية القرن العشرين كانت دبي ميناء شهيراً، وكانت السوق الواقعة في جهة ديرة هي الأكبر في منطقة الساحل، وقد احتوت على أكثر من 350 محلاً، لذا صارت وجهة يقصدها التجار والزوار بشكل مستمر في تلك الفترة، وكان إجمالي عدد سكان دبي حوالي 20 ألف نسمة، وفي الخمسينيات من القرن العشرين تزايدت أعداد السفن التي تستخدم الخور، ما أدى إلى امتلائه. حجم التجارة وكان قرار تجريف قعر الخور وتنظيفه، يتسم بالجرأة والطموح، وبعد النظر، حيث كان لتلك الخطوة أثر واضح في زيادة عدد السفن التي تصل إلى الميناء وزيادة حجم البضائع الواردة إلى دبي، ما انعكس بشكل ملحوظ على تقوية وتدعيم مكانة دبي كمركز تجاري مهم ومحطة رائدة لإعادة التصدير. بعد اكتشاف النفط في العام 1966، عملت قيادة الإمارة على استثمار واردات النفط في تطوير البنية التحتية لدبي، بتشييد المدارس والمستشفيات وشق الطرق، وإرساء دعائم شبكة اتصالات ومواصلات حديثة، كما تم تشييد مبنى ومرفأ حديثين في مطار دبي الدولي، وجرى تطوير مدرج الهبوط ليستوعب أنواع الطائرات كافة، بالإضافة إلى بناء أكبر ميناء صناعي في العالم بمنطقة جبل علي، والتي أصبحت مقراً لمنطقة حرة شهرتها تملأ الآفاق. ومنذ الستينيات كان الحلم، إنشاء اتحاد يضم كافة الإمارات، ومع حلول عام 1971 بدأت ملامح الحلم تتجسد على أرض الواقع، فانضوت تحت لواء الوحدة إمارات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، ومن ثم احتضن الاتحاد إمارة رأس الخيمة في العام التالي 1972، وهكذا انضمت إلى خريطة العالم دولة متينة الأركان تعرف باسم دولة الإمارات العربية المتحدة. اتخذت دبي قراراً استراتيجياً مبكراً بالعمل في اتجاه أن تصبح الإمارة وجهة سياحية عالمية، وتحقق هذا من خلال الاستثمارات الضخمة التي شهدها مجال السياحة عبر السنين، والتي أدت إلى ارتفاع عدد السياح ليصبحوا بالملايين كل عام، وتمتلك دبي اليوم الكثير، ما يشكل نقاط جذب للسياح والمستثمرين من حول العالم، فهنالك مجموعة لا تضاهى من المشاريع الفندقية والأبراج والمجمعات السكنية. فعاليات رياضية وعلى الصعيد الرياضي، تستضيف دبي اليوم أبرز الفعاليات الرياضية والفنية العالمية، فبطولة دبي ديزرت كلاسيك للجولف كمثال هي واحدة من أبرز المنافسات، التي تدخل ضمن فعاليات منظمة الجولف للمحترفين، أما بطولة دبي للتنس، فتدخل ضمن فعاليات رابطة التنس للمحترفين، ويشهد كأس دبي العالمي للخيول تنافساً شديداً، تشارك فيه أفضل خيول العالم، وهو يعد أغنى سباقات الخيل على الإطلاق، ويحضره عشاق الخيل من كافة أرجاء العالم. وتعد حكومة دبي الإلكترونية بمثابة مفهوم عصري تم تجسيده في الإمارة، وهو يقوم على الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات، من أجل توفير الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين والزوار، وقطاع الأعمال والدوائر الحكومية وموظفيها، عبر قنوات إلكترونية متعددة، بغرض تيسير معاملاتهم وتسهيل حياتهم، وتتجلى الأهمية الاستراتيجية لتجسيد هذا المفهوم، في كونه يرمي إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز ريادي في اقتصاد المعرفة. في مارس 2009 أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، القانون رقم 7 للعام 2009، الذي يقضي بإنشاء دائرة تسمى حكومة دبي الإلكترونية، وبموجب قانون الإنشاء، فقد دمجت دائرة حكومة دبي الإلكترونية ما بين إدارة الخدمات الإلكترونية سابقاً، وإدارة تخطيط الموارد الحكومية، ليعملا معاً على بناء مجتمع المعرفة وقيادة التحول الإلكتروني، وعلى غرار كل الدول التي تنشد الرفاهية لأبناء شعبها. اقتصاد المعرفة تعليمياً أولت دولة الإمارات أهمية قصوى للتعليم، واتجهت دبي إلى بناء اقتصاد يعتمد على المعرفة، وتأكيداً على ارتباط التعليم بالبيئة المعرفية والحضارية، جرى إنشاء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم في مايو 2007 بمكرمة قيمتها عشرة مليارات دولار أميركي، قدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. اليوم تتولى هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، التي تأسست عام 2006 مهمة الارتقاء بجميع قطاعات المعرفة والتنمية البشرية في الإمارة، وفق أرقى المعايير العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، ساعية لتعزيز جودة مخرجات التعليم على تعدد مراحله وأشكاله في مواكبة للتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده دبي والإمارات، وبما يسهم في مسيرة التحول إلى اقتصاد المعرفة، وتتولى هيئة المعرفة والتنمية البشرية الإشراف على كافة المدارس والمعاهد والتعليم المهني ومراكز تعليم الكبار وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وحضانات الأطفال والجامعات، سواء الحكومية أو الخاصة، وكذلك الصالات الرياضية ومجموعات الدعم والمساندة في دبي. مركز إقليمي وللنمو العمراني في دبي قصة بُنيت على التحدي والحب في أن تكون دبي الأولى في هذا المضمار بين دول العالم، وقد شهدت دبي نمواً سريعاً خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، فتحولت إلى مركز إقليمي دولي نابض بالحياة شهد أعلى معدلات النمو العمراني والتوسع الحضري، ويرجع الفضل في ذلك إلى المشاريع العمرانية الكبرى التي كانت تمثل منعطفاً إبداعياً في التطور العمراني لدبي، ما أسهم في جذب العديد من الكفاءات العالمية الباحثة عن فرص العمل والاستقرار في دبي، وكانت خطة دبي الاستراتيجية 2015 الدافع الرئيسي لمبادرة الخطة العمرانية المستقبلية لدبي، والتي تمثل في ذاتها ترجمة لرؤى خطة دبي الاستراتيجية إلى واقع ملموس عن طريق مجموعة من الاستراتيجيات والمخططات والسياسات وآليات التنظيم. وحين نتناول النمو الاقتصادي نجد من خلال دراسة لمجلس دبي الاقتصادي أنها استهلت باستعراض تطور معدلات النمو الاقتصادي في دبي منذ السبعينيات من القرن الماضي وحتى عام 2008، كما قامت الدراسة بتحليل مصادر النمو الاقتصادي لدبي، مشيرة إلى أن هذه المصادر هي توليفة من التراكمات المادية والرأسمالية، إضافة إلى العمالة والإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، وقد تبين أن النمو الحاصل في رصيد رأس المال والعمالة قد سار موازياً للنمو الحاصل في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال العقود الثلاثة الماضية، وتؤكد الدراسة على أن الإنجاز الذي سجلته دبي على صعيد معدل نموها الحقيقي، إنما يعكس النمو الحاصل في مختلف القطاعات المؤلفة لاقتصاد الإمارة، وقد صاحب هذا الأداء ارتفاع في معدلات التوظيف تزامن معها نمو مستمر في رصيد رأس المال. مسيرة التطور الخدمات الطبية والعلاجية في دبي مرت بمراحل عدة، تقسم مسيرة التطور على مستوى الخدمات الطبية لإمارة دبي وإلى مرحلتين بالنسبة للإمارات، ولا يعد هذا التقسيم لفصل هذه المراحل عن بعضها بعضاً، بقدر ما يعني تواصلها واستمراريتها، وأولها تمثل في العيادة الطبية التي أنشأها حاكم دبي بالتعاون مع بعض التجار، وذلك عام 1943م في نفس الموقع الذي يشغله حالياً مستشفى المكتوم، والمرحلة الثانية بدأت في أكتوبر 1949م وفي الموقع ذاته لتلك العيادة، حين تم تنفيذ مشروع مستشفى المكتوم كأول مستشفى يخدم سكان دبي والإمارات المجاورة، وتم افتتاح مستشفى المكتوم عام 1951م، وبدأت مرحلة جديدة من قصة العلاج، حين صدر مرسوم إنشاء دائرة الصحة 12 أكتوبر 1970م، لتتولى مسؤولية تخطيط وإنشاء وتقديم الخدمات الصحية في الإمارة. بمرور السنوات أخذ مستشفى المكتوم في التوسع، وتطورت الخدمات الصحية التي يقدمها، فأصبح يضم قسمين رئيسين وهما قسم المرضى الخارجيين وقسم المرضى الداخليين، والذي اشتمل على غالبية الاختصاصات مثل الباطنة والجراحة والأطفال والنساء والولادة، ووصل عدد الأسرة في المستشفى عام 1970م إلى 140 سريراً، وصاحب هذا الارتفاع زيادة في الفئات الطبية العاملة، حيث بلغ عدد الأطباء في نفس العام 4 أطباء اختصاصيين و15 طبيباً عاماً، أما هيئة التمريض فوصل عدد العاملين فيه إلى 103، وبالرغم من التطور السريع الذي شهدته الخدمات الصحية منذ عام 1970م وحتى الوقت الحاضر، إلا أن مستشفى المكتوم لا يزال من المستشفيات الرئيسية في دبي. خدمات صحية لا يزال مستشفى المكتوم يستقبل المرضى المترددين إلى عيادته الخارجية، وتم تخصيص إقامة داخلية للأمراض الصدرية وأمراض الشيخوخة، فهو يقوم أيضاً بالإشراف على المراكز الصحية التابعة للدائرة والموزعة في مناطق دبي المختلفة، إضافة إلى تقديم الخدمات الوقائية، سواء عن طريق المراكز الصحية أو العيادات الخارجية للمستشفى، وخلال إنشاء دائرة الخدمات وقبل أن تصبح هيئة الصحة، رافق تكوين الدائرة مشروع إنشاء مستشفى راشد الذي بدأ العمل بإنشائه عام 1971م، فكان أول مشروع تقوم الدائرة بالإشراف على تنفيذه ومتابعة مراحله المختلفة، ووضع الأسس والمقترحات الخاصة بتوسعاته في المراحل اللاحقة، حيث كان عدد الأسرة فيه عند بداية استقباله للمرضى عام 1972م هو 393 سريراً ارتفع إلى 505 أسرة عند اكتمال التوسعات، ثم وصل عدد الأسرة إلى 560 سريراً في الوقت الحاضر. تعتبر هذه المرحلة من أهم مراحل تطور الخدمات الصحية في دبي، فقد أخذت الدائرة على عاتقها مسؤولية توفير الخدمات الصحية في كل مناطق إمارة دبي الحضرية والنائية، وبالتالي مواجهة الاحتياجات المتزايدة من هذه الخدمات بالتخطيط للمؤسسات الجديدة، وبتطوير الخدمات المقدمة من المؤسسات القائمة، وبذلك زاد عدد المستشفيات منذ تكوين دائرة الصحة، وخلال السنوات الثماني عشرة الماضية إلى أربعة مستشفيات، بعد أن كان هناك مستشفى المكتوم فقط، وأنشئت المراكز الصحية في المناطق المختلفة من مدينة دبي، فبلغت في الوقت الحاضر تسعة مراكز، بالإضافة إلى ثلاثة مراكز صحية في المناطق النائية، كما تقدم المراكز الخدمات العلاجية كاملة لأي مراجع من أي إمارة أخرى مجاناً إلا من رسوم البطاقة. مدينة المهرجانات فازت دبي كأفضل مدينة للمهرجانات والفعاليات العالمية لعام 2012 للعام الثاني على التوالي، والتي يمنحها الاتحاد الدولي للمهرجانات والفعاليات، وتسلم وفد من مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية، تسلم الجائزة باسم مدينة دبي خلال الاجتماع السنوي الـ 57 للاتحاد في مدينة دينفر بالولايات المتحدة الأميركية، ولا تزال دبي تتألق وتتحفنا بكل جديد في مجال الكرنفالات والمهرجانات والتسوق، حيث أصحبت من الوجهات الأول لآلاف السياح. خدمات شرطية جعلت الإمارة واحة للأمن والاستقرار بالنسبة للمجال الأمني والشرطي تأسست شرطة دبي في مطلع شهر يونيو من عام 1956م، واتخذت من قلعة نايف مقراً لها حتى عام 1973، حيث انتقلت إلى مقرها الحالي في منطقة الطوار شمال على شارع الاتحاد، وفيما بعد تحولت قلعة نايف إلى واحد من مراكز شرطة دبي، ويعد جهاز شرطة دبي عربياً عصرياً يوظف ما يزيد على 15 ألف موظف، ممن يتميزون بتحصيل الدرجات العلمية رفيعة المستوى في تخصصات متعددة، وبنسبة عالية من التدريب، كما يتميز هذا الجهاز الأمني بأنه من أفضل المؤسسات الأمنية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. شرطة دبي هي جزء لا يتجزأ من الجهاز الأكبر لشرطة دولة الإمارات، وتتمثل مهمته في تحسين نوعية الحياة في الدولة من خلال العمل وفقاً للحقوق الدستورية لإنفاذ القواني، والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، والحفاظ على أمن وسلامة كل فرد يقيم على أرض الدول، بالتعاون مع بقية أجهزة الدولة الأمنية. وتميزت شرطة دبي بجودة الخدمات، وتستخدم أعلى وأدق مقاييس الأداء في تطبيقها المتميز لواجباتها ومهامها وصلاحياتها، من خلال مؤشرات الأداء المؤسسي، ومن خلال ممارسة التخطيط الاستراتيجي وإدارة الموارد البشرية والمالية بكفاءة عالية، ومن خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز الشراكة المجتمعية، إلى جانب المبادرات الإبداعية واحترام التميز الشخصي والعمل بروح الفريق الواحد، يعتبر الجهاز الأول عربياً من حيث العمل على تطبيق اختبار الحمض النووي DNA في البحث الجنائي، والأول في استخدام البصمة الإلكترونية، كما أنه الجهاز الأول الذي يطبق مفهوم إدارة بلا أوراق. عملت شرطة دبي على أن تكون أول شرطة عربية تنشئ إدارة متخصصة في حقوق الإنسان، ما يجعلها شرطة مجتمعية بكل المقاييس، ومارست هذا الدور الرائد قبل غيرها من أجهزة الشرطة في العالم، مسجلة بذلك سبقاً في هذا المجال، كما كانت أول شرطة عربية تستخدم النظام العالمي لتحديد المواقع GPS، وطبقت أيضاً نظاماً لتحديد مواقع الدوريات، متقدمة بذلك على كثير من أجهزة الشرطة العالمية، وهي الأولى، من حيث إدخال الخدمات الإلكترونية في تعاملاتها، وإنجاز إجراءاتها عن بعد، في وقت قياسي وفعال.