محمود خليل (دبي)- حجز فريق الإسناد بالإدارة العامة لمرور دبي، 612 مركبة و121 دراجة نارية منذ مطلع العام وحتى نهاية أكتوبر الماضي، فيما حجز الفريق خلال العام الماضي بأكمله 900 مركبة و402 دراجة نارية وذلك بسبب ارتكاب أصحاب هذه المركبات والدراجات أعمال فوضى وتهور على الطرق العامة، وعرّضوا حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
وأظهرت الاحصائيات أن فريق الاسناد حرر خلال أول عشرة أشهر من العام الجاري 30 ألفاً و605 مخالفات مرورية من بينها 2516 مخالفة حضورية فيما حرر العام الماضي بأكمله 31 ألفاً و138 مخالفة من بيبنها 5914 حضورية.
وقال اللواء المستشار مهندس محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور بدبي إن تلك المركبات تم اتخاذ قررات بحجزها لفترات تتراوح بين 1-6 أشهر داعياً الى ضرورة اصدار قرارات جديدة تقضي بمصادر المركبات المخالفة وبيعها في المزاد العلني لردع كل المستهترين الذين يعرضون حياة الآخرين وحياتهم للخطر.
وكشف، أن فرق الاسناد تمكنت في الأونة الأخيرة من ضبط مركبة أدخل عليها صاحبها تعديلات لزيادة سرعتها أكثر من 300 كيلومتر في الساعة مشيراً الى أن ضبط هذه المركبة حال دون وقوع كارثة حقيقية خصوصاً وأن من بين التعديلات التي تم إدخالها عليها تزويدها بخزان وقود إضافي تم وضعه في حقيبة المركبة من الخلف.
ولفت الزفين الى أن فريق الاسناد لاحق وحجز مركبات أشخاص منذ تأسيسه كانوا يسيرون على طرقات الإمارة بسرعات تفوق الـ300 كيلو متر في الساعة، منوهاً الى أن الفريق سبق له حجز مركبات قام أصحابها بإدخال تعديلات عليها غاية في الخطورة مكنتها من السير بواسطة وقود طائرات.
ولفت الى أن من بين المركبات والدراجات التي تم حجزها خلال العامين الحالي والماضي تعود ملكيتها لمجموعات تطلق على نفسها «مجموعات القوة والتحدي»، مبيناً أن مركباتهم كانت إما بلا أرقام أو تحمل أرقاماً مزورة غير واضحة.
وأشار إلى أن أصحاب هذه المركبات لجأوا إلى توريط أنفسهم بقضايا جنائية بهدف إخفاء هوياتهم والتملص من العقوبات التي تنتظرهم، جراء ارتكابهم أعمال فوضى وتهور في الطرق العامة، غير مباليين بالأنظمة والقوانين.
وبين أن من بين الدراجات التي حجزها الفريق خلال العام الماضي، خمساً منها تبلغ قيمة الواحدة منها 500 ألف درهم، فضلاً عن دراجة قام مالكها بتزويدها بإضافات بقيمة 150 ألف درهم علاوة على سعرها الأصلي.
وقال إن سائقي هذه المركبات والدراجات التي تم حجزها كانوا يقودونها بصورة استعراضية أمام الدوريات العسكرية وأمام أفراد الجمهور، تعرض حياتهم وحياة مستعملي الطرق العامة للخطر، غير مبالين بالأنظمة والقوانين وحياة مستخدمي الطرق وأفراد الجمهور.
وتابع أن بعض تلك المركبات كانت تتعمد إثارة الرمال بسبب قيادتها بصورة متهورة قرب كتف الطريق، ما أدى إلى انخفاض نسبة الرؤية لدى مستخدمي الطريق العام على شارع المدينة الجامعية، إضافة إلى شارع طرابلس، ما تسبب بحوادث تدهور نتج عنها إصابات بالغة ومتوسطة وبسيطة.
وحول الدراجات التي تم حجزها، قال إن أصحابها كانوا يعرضون حياتهم وحياة رواد الطريق للخطر، بسبب قيام سائقيها بقيادتها على الطرق العامة والاستعراض بها بتهور وبصورة خطرة، منوهاً بأنهم اعتقدوا أن الشرطة لن تتمكن من ضبطهم بسبب عدم وجود أرقام على الدراجات وقيام بعض سائقيها باستخدام أقنعة حتى لا يمكن التعرف إليهم في حال ارتكابهم أي جرائم أو مخالفات، مشيراً إلى أن البعض منهم عرض حياة رجال الشرطة للخطر.
وشدد على أن إدارته ستواصل تنفيذ حملاتها المرورية المفاجئة على شوارع الإمارة لوضع حد للتصرفات الخاطئة لفئة من السائقين المتهورين، الذين يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر، مؤكداً عدم التساهل أو التهاون مع السائقين المخالفين للقوانين، محذراً جميع المستهترين الذين يقودون مركباتهم بطيش وتهور من اتخاذ إجراءات مشددة بحقهم.
عدد اليوم
