طعنت حكومة اليونان الجديدة التي يقودها حزب «سيريزا» في إجراءات فرض المزيد من العقوبات على روسيا مما يضيف بعداً من السياسة الخارجية أيضاً إلى مسلك تحدي واقع الحال في أوروبا الذي تنتهجه. وقد أعلن رئيس الوزراء اليوناني «أليكسيس تسيبراس» معارضته بياناً للاتحاد الأوروبي صادراً في بروكسل يوم الثلاثاء الماضي يمهد الطريق لفرض المزيد من القيود على الكرملين فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا، وشكا الزعيم اليوناني من أنه لم يُستشر في هذا الأمر. وجاء في بيان صادر عن حكومة أثينا أن «اليونان لا توافق»، مضيفاً أن الإعلان ينتهك «الإجراءات المرعية» لعدم حصوله على موافقة اليونان أولاً. وسيجري اختبار ما إذا كانت الحكومة ستحول هذه المعارضة اللفظية إلى واقع عندما تتاح الفرصة لوزير خارجية اليونان الجديد نيكوس كوتزياس بأن يعرقل المزيد من العقوبات في اجتماع للاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الثلاثاء.
ويستلزم فرض عقوبات إجماعاً وسط الحكومات الثماني والعشرين. والاعتراض اليوناني يزعزع الإجماع الأوروبي الهش بشأن التعامل مع روسيا، ومن المحتمل أن يعصف بحسن الظن المبدئي بحزب «سيريزا» في الوقت الذي يشن فيه حملة لحشد الدعم في الاتحاد الأوروبي من أجل نيل شروط أيسر لخطة الإنقاذ الاقتصادي لليونان. وتعمق هذه المعارضة أيضاً المأزق الذي تلوح بوادره في الأفق مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي أكدت دعمها لمواصلة الضغط على روسيا في غمرة تصاعد أعمال العنف في شرق أوكرانيا.
وقد دافع «كوتزياس»، وهو أستاذ جامعي في العلوم السياسية وشيوعي سابق، عن توثيق العلاقات مع روسيا وعبر عن معارضته لسيطرة ألمانيا على أوروبا، وفي ثمانينيات القرن الماضي أشاد بحملة الحكومة البولندية المشددة ضد حركة «تضامن» النقابية العمالية التي تحدت الحزب الشيوعي يومذاك. ويسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأن يجعل من الحكومة الجديدة في أثينا حليفاً جديداً في أوروبا لبلاده، وفي برقية تهنئة بعد إعلان فوز «سيريزا» في الانتخابات تمنى الزعيم الروسي لتسيبراس النجاح في «الظروف الصعبة»، التي تمر بها اليونان. وبدأ الخلاف على العقوبات عندما قال «دونالد توسك» رئيس الاتحاد الأوروبي إنه قد تحدث بالنيابة عن زعماء التكتل في الدعوة إلى اجتماع لوزراء الخارجية يوم 29 يناير للنظر في فرض «المزيد من الإجراءات التقييدية» على روسيا.
وأصدر «توسك» إعلانه بعد عدم صدور معارضة من أي من حكومات الاتحاد فيما يتمثل في موافقة بالصمت، وهو إجراء شائع الاستخدام في الأنظمة البيروقراطية الدولية. وقد تتلمذ «توسك» سياسياً في ظل حركة «تضامن» العمالية البولندية مما يجعله نقيضاً أيديولوجياً لكثير من أعضاء حركة «سيريزا».
ويبحث وزراء خارجية الاتحاد في اجتماعهم مسألة توسيع القائمة السوداء، التي تضم ساسة وعسكريين روساً متهمين بالضلوع في زعزعة استقرار أوكرانيا، بينما تنتظر مناقشة فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا في قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي مقررة في 12 فبراير. وجاء «توسك» إلى بروكسل بموقف لا يلين تجاه الكرملين بعد أن أصبح رئيساً للتكتل الأوروبي منذ ديسمبر، وهو يشغل منصب رئيس وزراء بولندا منذ سبع سنوات.
ويعمل «توسك» على تقسيم العمل في السياسة الخارجية مع فيديريكا موجريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي وهي وزيرة سابقة للخارجية الإيطالية.
ويعكس تعيين «توسك» في منصبه في جانب منه رغبة في موازنه ما تراه بعض حكومات شرق أوروبا تهاوناً من موجريني تجاه روسيا.
جيمس نيوجر ونيكوس كريسولوراس*
*كاتبان ومحللان سياسيان
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
