أبوظبي (الاتحاد)
ترأس المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وفد الدولة المشارك في الاجتماع السادس للجنة وكلاء ورؤساء حماية المستهلك بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد أمس في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.
وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، إن اللجنة ناقشت عدداً من الملفات التي من شأنها العمل على تعزيز توفير الحماية للمستهلك داخل دول المجلس من خلال تطبيق التشريعات اللازمة لتوفير بيئة استهلاكية صحية، وضمان توفير معايير الجودة في السلع والخدمات الاستهلاكية.
وأكد أن إيجاد منظومة تشريعية متكاملة تدعم حقوق المستهلكين وتحمي مصالحهم، أحد الدعائم الرئيسية لبيئة اقتصادية محفزة للأعمال ومشجعة لاستقطاب الاستثمارات، مشيرا إلى النمو الكبير الذي يشهده السوق الاستهلاكي بدول مجلس التعاون الخليجي في ضوء ارتفاع مستويات المعيشة والنمو الاقتصادي والتجاري الذي تشهده الأسواق.
وتابع أن اجتماعات لجنة وكلاء ورؤساء حماية المستهلك بدول مجلس التعاون، تخلق منصة لطرح مناقشات بناءة من شأنها الوصول إلى أفضل الممارسات الداعمة لحقوق المستهلكين داخل دول المجلس، فضلا عن تبادل المعلومات والدراسات التخصصية والبحوث الميدانية المشتركة على نطاق دول المجلس.
وأضاف أن الهدف من هذه الاجتماعات هو تحويل الأفكار والمبادرات والتوصيات التي تطرح إلى واقع ملموس ينعكس إيجاباً على المستهلكين بدول المجلس بما يضمن حقوقهم ويعزز وعيهم.
وضم جدول أعمال الاجتماع عدداً من البنود بدأها بالاطلاع على توصيات الاجتماع السابع عشر للجنة الفنية لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون، واستعراض عدد من المقترحات الخاصة بشعار الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك لعام 2016، والذي يعقد في شهر مارس من كل أسبوع، ويأتي تنظيمه ضمن الجهود الرامية إلى إيجاد فعاليات تبرز فيها حقوق وواجبات المستهلك داخل دول المجلس. وتم الاتفاق على اختيار شعار للأسبوع الخليجي 2016 يحمل عنوان «خليجنا واحد ومستهلكنا واحد».
كما شمل جدول أعمال الاجتماع الاطلاع على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون (النظام) الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري.
عدد اليوم
