القاهرة (الاتحاد) - نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية اللواء هاني عبداللطيف أمس ما رددته بعض المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت حول صدور حكم من محكمة جنح مدينة نصر بحبس وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لمدة عامين وعزله لعدم تنفيذ حكم قضائي. وأوضح اللواء أن وقائع القضية تعود إلى 27 مايو الماضي، حيث قام اثنان من المعتقلين برفع دعوى تعويض ضد وزير الداخلية وصدر لهما حكم، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة المالية وصرف التعويض المقرر لهما، وعقب قيام وزارة الداخلية بصرف التعويض للمعتقلين الاثنين صدر حكم بانقضاء الدعوى القضائية في 3 يونيو الماضي.
من جهة ثانية، أعلن إبراهيم أن الأجهزة الأمنية بجميع المحافظات جاهزة لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور باعتباره أولى خطوات خارطة المستقبل، وقال “إن الاستعدادات الأمنية التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع القوات المسلحة ستضمن أجواء أمنية غير مسبوقة”. مشيراً إلى أنه تم وضع خطة أمنية دقيقة بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة، لتأمين المقار الانتخابية والطرق والمحاور المؤدية إليها، بالإضافة إلى تعيين خدمات ثابتة ومتحركة على كل المنشآت والمرافق المهمة، ومؤكدًا أنه سيتم التعامل بكل حزم مع أي أعمال شغب.
وأشاد وزير الداخلية بمستوى التدريب والتسليح للقوات وقدرتها على التعامل مع مختلف المواقف الأخيرة ومنها أحداث الشغب في الجامعات، وقال “أطالب جميع أبنائي من القوات ببذل أقصى الجهود لنجاح الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة في طريقها نحو الاستقرار وضمان سير عملية الاستفتاء على الدستور فى مناخ آمن يضمن إدلاء كل المواطنين بأصواتهم، والحيلولة دون وقوع حدوث ما يعكر صفو الاستفتاء”.
من جهة ثانية، بدأت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب رئيس المحكمة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، بالاشتراك مع المركز القومي للدراسات القضائية، في تنظيم دورات تدريبية لرؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية الذين يشغلون بصفتهم الوظيفية رئاسة اللجان العامة للانتخابات بالمحافظات، وكذلك دورات عمل أخرى مكثفة للمستشارين المرشحين لرئاسة اللجان الانتخابية العامة على مستوى الجمهورية، وأيضاً دورات مماثلة لرجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة الذين سيتولون رئاسة اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، للإشراف المرتقب على استفتاء الدستور.
وقال المستشار مدحت إدريس عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات إن الدورات التدريبية تشمل التعريف بقانون مباشرة الحقوق السياسية، والإجراءات الخاصة بتحديث قاعدة بيانات الناخبين، والإجراءات العملية للتدريب على إشراف القضاة على الاستفتاء، وكيفية التعامل مع المشكلات والصعاب التي قد تواجههم وتذليل كل العقبات التي قد تطرأ أثناء عملية الاقتراع، تيسيراً على المواطنين ولضمان سلامة الاستفتاء وتجاوز الصعاب فيه.
عدد اليوم
