القاهرة (الاتحاد) - تجددت الاشتباكات امس بمحيط جامعة الأزهر في القاهرة بين طلاب “الإخوان المسلمين” الذين حاولوا قطع طريق النصر أمام حركة مرور السيارات، وبين قوات الأمن المتمركزة أمام أسوار الجامعة، وذلك وسط تأكيد المجلس الأعلى للأزهر على رفض تعطيل الدراسة والتأكيد على إجراء الامتحانات في موعدها المحدد 29 ديسمبر مهما كانت الظروف.
وقام طلاب “الإخوان” برشق الحجارة وبعض الزجاجات الفارغة على قوات الأمن التي ردت بإلقاء القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم ومحاولة إعادتهم إلى حرم الجامعة وعدم خروجهم منها وتعطيل حركة المرور. كما أشعل الطلاب النيران بالأشجار ودواليب السيارات أمام البوابة الرئيسية للجامع، وبعض الكليات، وذلك سعياً لتعطيل الدراسة.
وأكد المجلس الأعلى في اجتماعه برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب دعم كل الإجراءات لتحقيق انتظام الدراسة والامتحانات في الموعد المحدد، وشدد على ضرورة الحفاظ على منشآت الجامعة واستمرار العملية التعليمية. وأهاب مفتي مصر شوقي علام بطلاب وطالبات جامعة الأزهر الانتظام في دراستهم.
ونفت إدارة جامعة الأزهر ما تردد عن وفاة طالبين جراء الأحداث التي شهدتها الجامعة أمس الأول، مشيرة إلى أن رئيس الجامعة أسامة العبد أوفد نائبه توفيق نور الدين وبعض عمداء الكليات إلى المستشفى التي يعالج فيها الطلاب، وتبين أن أربعة من المصابين تلقوا العلاج وغادروا المستشفى.
إلى ذلك، هاجم المتحدث العسكري المصري العقيد احمد محمد علي جماعة “الإخوان” وآلتها الإعلامية الكاذبة ضد الجيش، وقال في بيان نعى فيه وفاة العميد سرور أحمد سرور من إدارة المشروعات الكبرى التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة في حادث سير أصيب فيه أيضاً 3 ضباط آخرون بوسط سيناء “إن آلة الكذب الإعلامية التي تديرها الإخوان مازالت تروج الأباطيل دون مراعاة للشعور الجمعي لأبناء مصر، حيث اتجهت إلى الادعاء بأن القوات المسلحة قامت بتصفية ضباطها الموالين للجماعة، ودبرت لهم الحادث المذكور للتخلص منهم. وناشد وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة والموضوعية فيما يتم نشره.
من جهة أخرى، أجلت محكمة القضاء الإداري في القاهرة أمس نظر دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة “الإخوان”، وإغلاق جميع مقارها على مستوى محافظات الجمهورية، إلى 18 فبراير المقبل، للاطلاع وتقديم الأوراق والمستندات. في وقت قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى سلامه محمد، تأجيل محاكمة محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لـ”الإخوان”، في قضية اتهامه بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها عبر حديث صحفي، إلى جلسة 11 فبراير المقبل، لتمكين الدفاع من الإطلاع على أوراق القضية والاستعداد لإبداء الطلبات فيها. وتضمن القرار إخلاء سبيل عاكف على ذمة القضية، ما لم يكن محبوساً على ذمة قضايا أخرى. ولن يتم إطلاق سراح عاكف نظراً لكونه محبوساً بصفة احتياطية في قضية اتهامه وآخرين من قيادات الإخوان بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم خلال أحداث ثورة 30 يونيو. على صعيد آخر، أكد مصدر مسؤول بمشيخة الأزهر نقل الشيخ هاشم إسلام علي إسلام، الواعظ بمنطقة وعظ الدقهلية، إلى وظيفة إدارية، من المجموعة النوعية المسكن عليها، وبدرجته الوظيفية والمالية الحالية، خارج المحافظة، وعلى أن لا يكون من بين مهام الوظيفة التعامل أو الاتصال بالجمهور والطلاب. وكان إسلام، أصدر فتوى، أعلن فيها حرمة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي. وقال بيان الأزهر “إن إسلام، ليس له علاقة من قريب أو بعيد بالإفتاء، وليس عضواً بلجنة الفتوى، وغير مسند إليه أي عمل دعوي أو وعظي جملة وتفصيلاً”. وحثت منظمات حقوقية أمس مصر على التحقيق في مقتل عدد من المحتجين خلال فض اعتصامين لـ«الإخوان» في أغسطس بعد عزل مرسي. وقال تحالف من 13 منظمة حقوقية “لم يحقق النائب العام حتى الآن مع أفراد قوات الأمن ولا حاسبهم على الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة المميتة”.
مصر تمنح إقامة مؤقتة لـ 171 لاجئاً مخالفاً
القاهرة (أ ف ب) - أعلنت وزارة الخارجية المصرية أمس أنها منحت تأشيرات إقامة لمدة ثلاثة أشهر لـ171 لاجئاً غير شرعي سوري وفلسطيني. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير بدر عبدالعاطي في مؤتمر صحافي “حتى مساء أمس الأول كان موجوداً في مراكز الشرطة المصرية 206 من السوريين والفلسطينيين الذين دخلوا البلاد بتأشيرة سياحة بغرض العبور من الأراضي المصرية والهجرة غير المشروعة لدول أخرى، وهو أمر مجرم بحكم القانون، وقد تم منح تأشيرات إقامة لمدة ثلاثة أشهر لـ171 من هؤلاء المحتجزين، حيث تمت مراعاة أن تكون الأولوية للأطفال والسيدات والرجال المرضى وكبار السن ذلك لتسوية أوضاعهم القانونية”. وتوزع اللاجئون المحتجزون على ثلاث مدن هي الإسكندرية والبحيرة وبورسعيد. وأشار بدر إلى أن السلطات المصرية تفحص أوراق الخمسة وثلاثين شخصاً المتبقين بمراكز الشرطة ليتم منحهم تأشيرات إقامة”.
عدد اليوم
