الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

محللون: أسواق الأسهم تتطلع لتعزيز مكاسبها الشهر الحالي

محللون: أسواق الأسهم تتطلع لتعزيز مكاسبها الشهر الحالي
1 ديسمبر 2012
عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - يتوقع أن تشهد أسواق الأسهم المحلية نشاطاً ملحوظاً خلال شهر ديسمبر الحالي، آخر شهر في تداولات عام 2012، بعدما تمكنت من احتواء أول عملية جني أرباح تعرضت لها الشهر الماضي، عقب 5 أشهر من الصعود المتواصل في سوق أبوظبي، و4 أشهر في سوق دبي، بحسب محللين ماليين وفنيين. وأكد هؤلاء أن الأسواق رغم موجة جني الأرباح التي شهدتها غالبية جلسات الشهر الماضي، لا تزال في مسارها الصاعد، ويتوقع أن تغلق عند أعلى مستوياتها بنهاية العام الجاري، متصدرة أسواق المنطقة كأفضل الأسواق أداءً خلال 2012. وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن بداية الأسبوع كانت حافلة بالأخبار الإيجابية، بإطلاق مشروع «مدينة محمد بن راشد»، وكذلك اعتماد تصاميم المخطط الرئيسي لمشروع الوجهة الترفيهية في دبي، الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية 10 مليارات درهم. وأضاف أن الأسواق تفاعلت إيجاباً مع هذه الأخبار، وسجل سهم شركة إعمار العقارية ارتفاعات قياسية بداية تداولات الأسبوع، إلا انه عاد إلى الهدوء، نتيجة لعوامل خارجية، بعد أن شهدت الأسواق المصرية والسعودية انخفاضات حادة نتيجة للأحداث السياسية التي تمر بها مصر حاليا. وأوضح أنه لوحظ خلال الأسبوع استمرار بعض البنوك التجارية بالتسييل للعملاء، وفي المقابل قيام مكاتب شركات الوساطة غير المملوكة من البنوك باستيعاب هذا التسييل، مضيفاً أن سهم شركة دريك اند سكل التي أعلنت عن توقيع عقود للأعمال الميكانيكية لفندق ومحطة تبريد في قطر وبرج في الهند بقيمة 149 مليون درهم، أخذ اتجاهاً عكسياً، واستمر بالانخفاض نتيجة لتخوف المستثمرين من تعويم حصصهم بالشركة، نظرا للقرض الذي حصلت عليه الشركة بقيمة 147 مليون درهم، واحتمال تحويل القرض إلى أسهم تمثل حوالي 8.9% من رأس مال الشركة. وأشار فرحات إلى توقيع شركة طاقة اتفاقية مع شركة “بي بي” للاستحواذ على أصول منتجة للنفط والغاز في بحر الشمال في المملكة المتحدة بقيمة مليار دولار، وكذلك إلى إعلان مركز إحصاء دبي عن نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للإمارة خلال النصف الأول من العام بنسبة 4,1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إضافة إلى تأكيدات محافظ المصرف المركزي على قوة اقتصاد الإمارات، وتحقيق معظم القطاعات الاقتصادية معدلات نمو جيدة. وأكد أن الأسواق استطاعت التماسك والتحسن عند إغلاق الأسبوع الماضي، على مستويات أعلى من الأسبوع الذي سبقه، في ظل التحسن الإيجابي الحالي، والمتوقع لاحقا في اقتصادنا المحلي، وانعكاس ذلك على أداء الشركات مستقبلا. من جانبه، توقع المحلل المالي وضاح الطه، أن يشهد الشهر الأخير من العام الجاري، نشاطاً أكبر في أسواق الأسهم المحلية، حيث تشير التوقعات إلى أن أداء الشركات خلال الربع الأخير من العام سيكون أفضل، وهو ما سينعكس إيجاباً على مجمل أرباح العام. وأكد أن الأسواق المحلية مرشحة لأن تحافظ على صدارتها لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، كأفضل الأسواق المالية أداءً في المنطقة لعام 2012، حيث يرتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ بداية العام بأكثر من 10% وسوق دبي المالي بنحو 18% أفضل أسواق المنطقة أداءً، ودعا مجالس إدارات الشركات إلى الإسراع في الإعلان عن النتائج المالية للعام، وكذلك توزيعات الأرباح، بحيث تسهم هذه الإعلانات المبكرة في تهدئة المستثمرين من حالة القلق التي تسود في أوساطهم، جراء التداعيات السلبية للتطورات الاقتصادية في أوروبا، كما دعا مجالس إدارات الشركات لأن تكون توزيعات الأرباح نصفية أو ربعية كما يحدث في الأسواق المتقدمة. وقال إن عوامل خارجية ومحلية تتجاذب أسواق الأسهم حالياً، وتتناوب مجتمعة في التأثير فيها، ويفرض نوع الحدث مدى التأثير الذي يحدثه في الأسواق، خصوصا أنه يرتبط بنفسية المستثمر الذي قد لا يكون تفسيره موضوعياً لتأثير الحدث على الأسواق المحلية. وأضاف أن هيكلة أسواق الإمارات تعتمد على المستثمرين الأفراد، أكثر من المؤسسات المالية، وأدت الانخفاضات التي شهدتها الأسواق خلال السنوات الماضية، إلى تغيير في نمط التداول، تمثل في انحسار النمط الاستثماري، وغلبة المضاربات. وأفاد الطه بأن العوامل الخارجية المتمثلة في فشل التوصل في حزمة إنقاذ لليونان، وكذلك الفشل في التوصل إلى ميزانية للاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ما يسمى بـ” الهاوية المالية” في الولايات المتحدة، ألقت بظلال سلبية على أسواقنا المحلية التي أصبحت مشدودة وحذرة، وتميل للتشاؤم، نتيجة التداعيات السلبية لهذه الأحداث. وبين أن 20 جلسة من الهبوط شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية، أعطت مؤشراً على المسار الهابط للأسواق، نتيجة تراكم القلق مما يجري في الخارج، وأشعرت المستثمرين المحليين بحالة من عدم الارتياح، مما جعل مؤشرات الأسواق في حالة من التذبذب. لكن في المقابل، وإزاء العوامل الخارجية السلبية، تأتي العوامل المحلية الإيجابية، لتقلل من حدة العامل السلبي الخارجي، وهو ما لاحظناه مؤخراً، في الإعلان عن تشييد مدينة محمد بن راشد، حيث لاحظنا ارتفاعا في مؤشر سوق دبي، وزيادة حجم التداولات، بيد أن ذلك لم يستمر طويلاً، والسبب يعود إلى سلوك المستثمرين الذي ينحو ناحية المضاربة، وجني الأرباح السريع الخاطف، وذلك لعدم وجود عزم كاف لاستمرار الاندفاع الإيجابي للأسواق. وفيما يتعلق بأداء الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم المحلية، وصف الطه الأداء بأنه هش وضعيف ومتردد، مضيفا أن هذا ينطبق أيضاً على أداء محافظ وصناديق الاستثمار المحلية، رغم أنه لا يوجد تفسير مقنع لتردد هذه المؤسسات المالية في دخول الأسواق حالياً، من منطلق أن كافة المؤشرات تعكس إيجابيات عدة في كافة المعايير أو المكررات، ومنها مكرر الربحية، والقيمة السوقية إلى الدفترية، إضافة إلى النمو الإيجابي والجيد في الاقتصاد الوطني، وكلها تعطي دلالة على دخول الأسواق. وأضاف أن تردد البنوك في الإقراض المتجه لأسواق الأسهم، يسهم في حالة ضعف السيولة التي تعاني منها الأسواق حالياً، ولا يوجد سبب مقنع يفسر استمرار البنوك في الإحجام عن تمويل الاستثمار في الأسهم، وقد يعود ذلك إلى عدم معرفة في تقييم الأسواق المالية، ناتج عن عدم وجود أجهزة متخصصة لدى البنوك في أقسام الائتمان، معنية بإقراض أسواق المال. وأكد أن هذا السلوك من جانب البنوك، يقود إلى الإحجام كليا عن إقراض المستثمرين في أسواق الأسهم، إضافة إلى أن البنوك ذاتها، ونتيجة نقص الخبرة أو عدم المعرفة، لم تحرك رهونات الأسهم في فترات النشاط التي شهدتها الأسواق. وقال الطه إن أداء المستثمرين الأجانب من الأفراد لا يختلف كثيراً عن نظرائهم المحليين، كما أن الاستثمار الأجنبي المؤسساتي في الأسواق المحلية، لا يزال محدوداً، ولم نلحظ له حركات مؤثرة في الأسواق كما كان في السابق، ولا يعتقد أن يكون مسألة انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشرات مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة من عدمه، وراء هذا التردد الواضح في أداء الاستثمار الأجنبي. وأضاف أن هناك عاملاً آخر قد يفسر عدم وجود استثمارات أجنبية بالشكل المؤثر في أسواقنا المالية المحلية، يكمن في أن محافظ الاستثمار الدولية عادة ما تخصص نسبة من استثماراتها للأسواق الناشئة، وقد تفضل في ذلك سوقاً عن آخر، ويتوقف ذلك على عمق السوق، وتوافر السيولة فيه، وسهولة الدخول والخروج منه، ونتيجة لضعف أسواقنا المحلية، وشح السيولة فيها، قد لا تجد المحافظ الأجنبية أن أسواقنا في هذه المرحلة، أفضل من وجهة نظرها قياساً إلى أسواق أخرى. وفيما يتعلق بالتحليل الفني لأداء الأسواق، قال فادي الغطيس مدير شركة ثنك للاستشارات المالية، إن سوق أبوظبي تعرض لموجة جني أرباح طبيعية وصحية خلال الشهر الماضي، بعد 5 أشهر متتالية من الصعود المستمر، وسجل السوق خلالها أعلى مستوى خلال عام ونصف العام تقريبا عند 2673 نقطة، كما أنه لأول مرة يحقق سوق أبوظبي ارتفاعات متتالية لمدة 5 اشهر دون توقف، منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في سبتمبر من عام 2008 حيث كان السوق يرتفع لشهر أو لشهرين ثم يتراجع، بعكس المرحلة الحالية التي أكمل فيها 5 أشهر متتالية من الصعود. وأضاف أن السوق رغم تراجعه الشهر الماضي لا يزال في مساره الصاعد، ويتوقع أن يحافظ السوق على هذا المسار خلال تعاملات الشهر الجاري، بدعم من عمليات دخول مرتقبة لمحافظ الاستثمار التي تتطلع إلى تعديل مراكزها المالية قبل نهاية العام المالي. وأفاد بأن أداء سوق دبي المالي خلال الشهر الماضي لم يكن على نفس مستوى أداء سوق أبوطبي، حيث تعرض السوق لموجة جني أرباح الشهر الماضي، بعد ارتفاع متواصل لمدة 4 أشهر. واكد الغطيس أن أسواق الإمارات لا تزال هي الأفضل في المنطقة، ويشير التحليل الفني إلى أن مؤشراتها لا تزال في مسارها الصاعدة، وستحافظ على كسب المزيد من النقاط خلال الجلسات المقبلة. العوامل الخارجية ضاغطة على حركة الأسواق المالية أبوظبي (الاتحاد) - تفاعلت أسواق الأسهم المحلية بشكل محدود مع الأخبار الإيجابية التي شهدتها الأسواق، والمتعلقة بإنشاء مدينة محمد بن راشد، ومشاريع ترفيهية كبيرة في دبي. وعزت المحللة المالية مها كنز في التقرير الأسبوعي لشركة الفجر للأوراق المالية ذلك إلى حالة القلق التي تسود الأسواق حالياً مما يجري من أحداث خارجية، وقالت إنه عقب الإعلان عن إطلاق مشروع دبي 3 والذي أسندت إلى شركتي إعمار ودبي القابضة مهام تطويره، حقق سهم إعمار بداية جلسات الأسبوع الماضي ارتفاعات جيدة، ووصل إلى سعر 3,83 درهم، بنسبة ارتفاع 5%، ثم قلص مكاسبه واغلق عند 3,73 درهم، بارتفاع 2.19% خلال الجلسة، وظل يتأرجح حول هذا المستوى طيلة الجلسات التالية من الأسبوع. وعزت ذلك إلى ما أسمته بوقوع المستثمرين في حيرة ناتجة عن الربط بين ما اعلن عنه من مشاريع عملاقة، وما تردد من عودة القلق في أوساط الدائنين بشأن ديون دبي العالمية، مع حلول أول موعد للاستحقاق في اتفاقية إعادة الهيكلة بعد ثلاث سنوات، حيث يتوجب عليها سداد 4,4 مليار دولار في عام 2015 وفق الخطة، وتسديد بقية المديونية البالغة 10,3 مليار دولار عام 2018. وقالت كنز إن تفاعل المستثمرين كان محصلة حالة الضبابية حول مصادر تمويل تلك المشروعات العملاقة في دبي، بالإضافة إلى حالة التوتر بسبب مجموعة من العوامل الخارجية، في مقدمتها تفاعل أسواق المال العالمية، بعد إرجاء وزراء مالية منطقة اليورو قرار الإفراج عن الشريحة الجديدة من حزمة إنقاذ اليونان. وأكدت أن شركات ومؤسسات حكومية في دبي أظهرت قدرة عالية في الإيفاء بالتزاماتها المالية خلال العام الحالي، ففي يوليو الماضي قامت بعملية سداد مبكر لنحو 19?7 مليار درهم من ديون تستحق في الربع الأخير من العام الحالي، بالإضافة إلى سداد نحو 11?3 مليار درهم في مواعيد الاستحقاق المجدولة، ليصل حجم الأعباء المالية التي أزاحتها شركات حكومية وشبه حكومية في دبي عن كاهلها، خلال النصف الأول من العام الجاري إلى حوالي 31 مليار درهم. قطاع البنوك يقود ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي ? أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع البنوك ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي، الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي، والبالغ نسبته 1,12%. وسجلت 6 قطاعات ارتفاعاً، من بينها ثلاثة قطاعات رئيسية، هي البنوك والاتصالات والعقارات، في حين انخفضت 4 قطاعات، وبلغت قيمة تداولات الأسواق خلال الأسبوع مليار درهم، من تداول 784 مليون سهم. وحقق مؤشر قطاع البنوك أكبر الارتفاعات خلال الأسبوع بنحو 1,9% واغلق عند مستوى 1606,72 نقطة من 1603,62 نقطة، وحققت أسهمه تداولات خلال الأسبوع بقيمة 206,7 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 1850 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 175,8 مليار درهم. وحقق مؤشر قطاع العقار ثاني أكبر ارتفاع خلال الأسبوع، بنحو 1,6% وأغلق عند مستوى 2438,40 نقطة، من 2399,17 نقطة، وحققت أسهمه أكبر التداولات في السوق، بقيمة 550,8 مليون درهم، من تنفيذ نحو 5554 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 41,25 مليار درهم. وارتفع قطاع الطاقة بنسبة 1,2% وأغلق عند مستوى 121,27 نقطة من 119,82 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 31,37 مليون درهم، من تنفيذ 328 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 10,73 مليار درهم. وحقق مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 0,89% واغلق عند مستوى 1156,38 نقطة من 1146,21 نقطة، وحقق تداولات بقيمة 2,45 مليون درهم، من تنفيذ نحو 30 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 5,09 مليار درهم. وارتفع مؤشر قطاع النقل بنسبة 0,83%، وأغلق عند مستوى 1954,87 نقطة من 1938,74 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 32,26 مليون درهم، من تنفيذ 627 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 6,63 مليار درهم. وحقق مؤشر قطاع الاتصالات ارتفاعاً بنسبة 0,16% وأغلق عند مستوى 1884,06 نقطة من 1880,96 نقطة، وسجلت أسهمه تداولات بقيمة 102,17 مليون درهم، من تنفيذ 1378 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 96,20 مليار درهم. وحقق مؤشر قطاع الصناعة، اكبر نسبة انخفاض بين القطاعات المدرجة خلال الأسبوع بنسبة 0,62%، وأغلق عند مستوى 689,51 نقطة من 693,83 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 4,93 مليون درهم، من تنفيذ 100 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 9,53 مليار درهم. وتراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0,33% وأغلق عند مستوى 1995,63 نقطة من 2002,30 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 45,62 مليون درهم، من تنفيذ 739 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 13.31 مليار درهم. وانخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0,37%، وأغلق عند مستوى 1142,76 نقطة من 1146,99 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 12,30 مليون درهم، من تنفيذ 205 صفقات، وبلغت القيمة السوقية 8,20 مليار درهم. وتراجع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0,24% وأغلق عند مستوى 1678,95 نقطة من 1683,05 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 18,73 مليون درهم، من تداول 466 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 17,10 مليار درهم. ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 10,7% وبلغ إجمالي قيمة التداول 66,11 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 62 شركة من أصل 123 شركة وعدد الشركات المتراجعة 43 شركة. مؤشرات الأسهم المحلية تختبر مستويات مقاومة جديدة ? أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع أن تختبر مؤشرات أسواق الأسهم المحلية مستويات مقاومة جديدة مع بداية تعاملاتها لشهر ديسمبر الحالي، وسيكون سوق أبوظبي للأوراق المالية على موعد مع مستوى 2700 نقطة، وسوق دبي المالي مع مستوى 1630 نقطة، بحسب التحليل الفني الأسبوعي لشركة ثنك للاستشارات المالية. ونجحت الأسواق في احتواء موجة جني الأرباح التي تعرضت لها غالبية جلسات الشهر الماضي، خصوصا سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي نجح في مواصلة صعوده لشهر سادس على التوالي. وأغلق سوق أبوظبي تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 2674 نقطة، وذكر التقرير أن السوق أنهى الأسبوع، بشمعة هي الأكبر التي يسجلها منذ 12 نوفمبر الماضي، وبحجم تداول جيد، ليكون بذلك قد خرج من قناته الأفقية التي دخلها منذ منتصف الأسبوع الماضي. وأضاف أن السوق أغلق عند أعلى مستوياته منذ 18 نوفمبر الماضي، وبحجم تداول أعلى من متوسط تداول السوق منذ بداية العام، بعد أن تحرك لنحو عشرة أيام تقريباً في قناة أفقية واضحة وضيقة، وبعد أن أحترم نقاط الدعم المهمة عند 2640، موضحاً أن السوق رسم شمعة كبيرة إيجابية، كسر من خلالها القناة الأفقية، وهي الشمعة الأعلى منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، وبحجم تداول أسبوعي هو الأعلى أيضاً منذ ثلاثة أسابيع. وأكد التقرير أن السوق واصل الصعود الذي بدأه منذ شهر يونيو الماضي، مستكملاً بذلك شهراً سادساً من الارتفاع المتواصل، بعد أن رسم خمس شمعات بيضاء شهرية متتالية، منذ شهر يونيو الماضي، مرجحاً أن يختبر السوق نقطة مقاومة مهمة عند 2700 إلى 2710 وتعد أهم نقاط المقاومة في المرحلة الحالية. وأغلق سوق دبي المالي بنهاية الأسبوع عند مستوى 1607 نقاط، وذكر التقرير أن السوق أنهى الأسبوع، بشمعة يومية هي الأعلى منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، ويكون بذلك السوق قد نجح في الخروج من قناته الأفقية الضيقة التي دخلها في جلسة 19 نوفمبر، بعد أن فشل في المحافظة على قناته الصاعدة الرئيسية التي دخلها بداية شهر يونيو الماضي. وأوضح أن السوق دخل في عملية تصحيح سلبية، وظل في قناة أفقية ضيقة، وكانت جلسة الخميس الماضي، هى المخرج من هذه القناة، وبشمعة كبيرة وحجم تداول أعلى من متوسط تداول السوق منذ شهر أكتوبر الحالي. ووفقا للتحليل الفني، فإن الشمعة التي رسمها السوق خلال تعاملات الأسبوع الماضي، هي الشمعة البيضاء الإيجابية الأولى، بعد خمس شمعات سوداء سلبية متتالية رسمها منذ 24 أكتوبر الماضي، حيث حقق فيه سوق دبي المالي النقاط الأعلى له خلال 5 أشهر. وأضاف أنه وبعد أن أحترم سوق دبي المالي نقاط الدعم الأفقية المهمة عند 1585 نقطة، بدأ السوق في رسم الشمعة البيضاء الكبيرة، مرجحاً أن يختبر السوق مع بدء تداولاته لشهر ديسمبر، نقطة مقاومة مهمة عند 1630 ثم النقطة 1650. تقرير: 5 عوامل تحفز تداولات الأسهم المحلية خلال شهر ديسمبر ? أبوظبي (الاتحاد) - حدد تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني 5 عوامل رئيسية يتوقع أن تحفز تداولات أسواق الأسهم المحلية خلال شهر ديسمبر الجاري، آخر شهر في تعاملات الأسواق للعام 2012. وتسود حالة من الترقب أوساط المستثمرين لدخول محافظ وصناديق استثمار محلية وأجنبية، يتوقع دخولها بشكل مكثف خلال الشهر الجاري، للاستفادة من النشاط المرتقب والمتوقع للأسواق مع اقتراب العام المالي من نهايته. وقال زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني، إن التداولات في الأسواق المالية، عادة ما تشهد نشاطاً مكثفاً خلال شهر ديسمبر من كل عام، باعتباره الشهر الأخير من كل عام، ويدعم ذلك قرب الإفصاح عن نتائج العام بأكمله، وأداء الشركات. وأوضح أن نتائج أعمال الشركات عن فترة الأشهر التسعة الأولى من العام، والتي تم الإفصاح عنها خلال شهر أكتوبر الماضي والنصف الأول من نوفمبر، أعطت مؤشرات هامة عن أداء العام بأكمله. وبين أن هذه النتائج تساعد مديري المحافظ الاستثمارية على إعادة ترتيب محافظهم، استنادا إلى توقعات الأداء، مضيفا أن المستثمرين على الأجل الطويل، والذين يفضلون شراء أسهم الشركات التي يتوقع أن توزع أرباحا نقدية مجزية على مساهميها، عادة ما يلجأون إلى شراء أسهم هذه الشركات قبل نهاية العام أو بداية العام القادم للاستفادة من هذه التوزيعات. وأكد أن توزيعات الأرباح أصبحت مجزية، بعد الانخفاض الكبير في سعر الفائدة على الودائع، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار قرب الفترة الزمنية للتوزيعات السنوية للأرباح، والتي عادة ما يتم توزيعها ما بين شهر فبراير ومارس من كل عام، وبالتالي فان الفترة الباقية للتوزيع لا تتجاوز الأربعة أشهر. وتابع الدباس أن عدداً كبيراً من محافظ الشركات المساهمة العامة عادة ما تلجأ هي الأخرى، إلى بيع جزء من استثماراتها في أسواق الأسهم في حال تحقيقها أرباح جيدة من هذه الاستثمارات خلال العام، موضحاً ان الشركات تستهدف من هذا البيع تحقيق أرباح فعلية وليست دفترية. وقال إن الأرباح الفعلية والتي تمثل الفرق بين سعر شراء أسهم الشركات وسعر بيعها، تظهر في حساب الأرباح والخسائر حال جرى تسييلها أو بيعها، بينما تظهر في حساب حقوق المساهمين في حال لم يتم بيعها. وأضاف أن ارتفاع قيمة الأرباح المحققة للشركات المساهمة، يساهم في زيادة نسبة التوزيعات على المساهمين، إضافة إلي مساهمتها في حصول إدارات الشركات على مكافآت. و اكد الدباس أن بعض المحافظ الاستثمارية سواء المملوكة لكبار المستثمرين أو لشركات مساهمة تلجأ في نهاية العام أيضاً إلى شراء أسهم بعض الشركات لرفع سعرها في السوق، عند اغلاق الأسعار في نهاية العام، بهدف تحقيق أرباح من الاستثمارات، بينما يهدف بعض كبار العملاء من رفع الأسعار، إلى تعزيز قيمة الضمانات من الأسهم، والتي تقدم للبنوك، مقابل الحصول على القروض.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©