«الاقتصاد» تناقش آليات النهوض بالاقتصاد الوطني

ناقشت وزارة الاقتصاد الآليات الكفيلة بتطبيق برامج وخطط وسياسات الوزارة الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات للنهوض بالاقتصاد الوطني، وذلك في سياق تطبيق ما جاء في الوثيقة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2021، خلال لقاء نظمته الوزارة للمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات ومديري المكاتب ومستشاري الوزير. وجرى خلال اللقاء الذي حضره أربعة مديرين تنفيذيين و” 22 “ مدير إدارة و “ 7 “ مديري مكاتب موزعين على إمارات الدولة ومدينة العين ومستشارا الوزير، استعراض الخطة التشغيلية للوزارة عن عام 2010 واستراتيجية الوزارة لـ 2008 - 2010 ومقارنتها مع الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال عام 2009 إضافة إلى تناول التحديات التي واجهت الإدارات في التطبيق والآليات والخطوات التي تم اتخاذها لمواجهة التحديات والمعوقات. وأكد المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي مدير عام الوزارة الذي ترأس الاجتماع، أن وزارة الاقتصاد وبتوجيهات من معالي الوزير حرصت على تنظيم هذا الاجتماع الذي شارك فيه جميع مسؤولي الوزارة بمختلف فئاتهم لمناقشة آليات تطبيق وتنفيذ إداراتهم للمبادرات التي اعتمدتها الوزارة خلال عام 2010 ومقارنتها مع ما تم تنفيذه خلال عام 2009 والذي حصلت الوزارة فيه على المرتبة الثانية على مستوى الدولة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية. وقال إن الوزارة تسعى خلال العام الحالي ومستقبلاً إلى أن تكون الوثيقة الوطنية لدولة الإمارات لعام 2021 كأساس متين ومرشد لهم في إطلاق وإعداد وتنفيذ مبادراتهم، مؤكدا أن المحاور التي تقوم عليها الوثيقة بعناصرها الأربعة “ متحدون في الطموح والمسؤولية، متحدون في المصير، متحدون في المعرفة والإبداع، ومتحدون في الرخاء، شعب طموح، واتحاد قوي، واقتصاد تنافسي، وجودة حياة عالية “ تهدف إلى جعل الإمارات في المرتبة الأولى على الصعيدين الإقليمي والعالمي. مسؤولية كبيرة وأضاف أنه تقع على الوزارة مسؤولية كبيرة في تنفيذ ما جاء في هذه الوثيقة خاصة الجانب الاقتصادي وتحويله إلى خطط وبرامج عمل لجميع إدارات الوزارة من أجل تحقيق عنوان الوثيقة التي تنادي بأن تكون الإمارات في المدى الزمني المحدد 2021 من أفضل دول العالم، مؤكداً أن ما وصل إليه اقتصاد الإمارات يستدعي العمل بجد وإخلاص ليواكب التطور الذي تشهده الدولة. وخاطب الشحي المجتمعين قائلاً: “يقع على عاتقكم مسؤولية ترجمة هذه الوثيقة إلى خطط وبرامج عمل وطنية، للوصول إلى طموحات قيادتنا برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في أن يكون اقتصاد دولة الإمارات من أفضل اقتصادات العالم”. وقال الشحي إن الوزارة حرصت على تفعيل خطتها التشغيلية للعام الجاري من خلال المبادرات التي أطلقتها بهدف تقديم أفضل الخدمات للنهوض بالاقتصاد الوطني الذي هو من أهم مكونات الوثيقة الوطنية التي تؤكد على أن التنوع الاقتصادي في الإمارات هو الحل الأمثل لتحقيق تنمية مستدامة في مستقبل أقل اعتماداً على الموارد النفطية، مبيناً أن هذا يستوجب تفعيل قطاعات جديدة لتوجيه الطاقات نحو الصناعات والخدمات التي تمكننا من بناء ميزات تنافسية بعيدة المدى وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ليصبح اقتصادنا نموذجاً للنمو المستدام”. مؤشرات الأداء وأضاف أن هذه المبادرات ومؤشرات الأداء مرتبطة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة من خلال تحديد آليات لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة 2008 – 2010 والرامية إلى زيادة المبادرات والمشاريع ذات العلاقة بتطوير آلية عمل الوزارة ورفع مستوى الأداء في كافة القطاعات، مؤكداً أن على الوزارة مسؤولية كبيرة في سن التشريعات والقوانين التي تحفز على الاستثمار وتحميه وتوفر البيئة الجاذبة للمستثمرين. وقال إن طبيعة الفلسفة التنمويّة التي تقف وراء كلّ تقدم على أرض الإمارات تركّز على الإنسان أولاً وأخيراً وتجعله محوراً للتنمية، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل جهودها الرامية إلى وتحويل الإمارات إلى مركز عالميّ في العديد من المجالات الحيوية بما يؤسّس لاقتصاد وطني قائم على المعرفة ويعتمد على أحدث وسائل التكنولوجيا العالمية. وقال إن الوزارة ستعمل خلال عام 2010 على تسخير جميع الإمكانيات التي تحقق رؤية القيادة الرشيدة التي ترى في اقتصاد المعرفة المدخل إلى تحقيق معدلات تنمية مرتفعة في العديد من القطاعات الحيوية مشيراً إلى أن ما تشهده الدولة من تطوّر مستمر في شتى مناحي بنيتها التحتية، يشير بوضوح إلى أي مدى استطاعت الدولة إحداث نقلة نوعية في المؤسسات والمرافق كلها، بتزويدها بآلية التكيّف مع اقتصاد المعرفة وتطويعها من أجل التنمية وخدمة مجتمع. وأكد أن الوزارة تعمل على تنفيذ ما جاء في الوثيقة الوطنية خاصة المتعلق بالجانب الاقتصادي من حيث كونه اقتصاداً متنوعاً ومستداماً وعالي الإنتاجية في سياق سعيها الدائم للتخطيط السليم والعمل المنظم والتقدم ورفع مستوى كفاءة أجهزتها على المدى الطويل باتباع منهج التنافسية الذي يوجد بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية ومحفزة للعنصر البشري الإماراتي. خطط تنفيذية ودعا الشحي مديري الإدارات والمكاتب إلى وضع خطط تنفيذية لتطبيق المبادرات المطلوبة من إداراتهم بشكل يساعد هذه الإدارات على تنفيذ ما هو مطلوب منها وفق الخطة التشغيلية للوزارة واستراتيجيتها. وقال إن دور الوزارة يرتكز على الارتقاء بالأداء الاقتصادي للدولة من خلال سن وتحديث التشريعات والسياسات ودعم مشاركة المواطنين الفاعلة في كافة الأنشطة التجارية والمبادرات الاقتصادية وتطوير العلاقات الاقتصادية الدولية بما يحقق التنمية الاقتصادية وتطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية في المجال الاقتصادي. وطلب منهم وفق هذا الدور المنوط بالوزارة طرح جميع المشاكل التي تعترض تنفيذ الخطط والبرامج المطلوبة منهم، مؤكداً أن عمل الوزارة يتطلب السرعة والحرفية في الأداء لمواكبة التطور الذي تشهده الدولة في جميع القطاعات والتي من أبرزها قطاعات الصناعة والاستثمار والتصدير وغيرها من القطاعات المهمة التي تأتي في صلب عمل واهتمام الوزارة. وقال إن الخطة التشغيلية للعام الجاري تشتمل على مجموعة من المبادرات المرتبطة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة وذلك انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة الرامية إلى الارتقاء بالأداء الاقتصادي للدولة وسن وتحديث التشريعات والسياسات ودعم مشاركة المواطنين الفاعلة في كافة الأنشطة التجارية والمبادرات الاقتصادية وتطوير العلاقات الاقتصادية الدولية بما يحقق التنمية الاقتصادية ويحافظ على استقرار واستمرار النمو الاقتصادي وتسهيل الخدمات وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية والقيام بدور رقابي فاعل لتطبيق القوانين بما يحقق التنافسية. وأشار إلى أن وزير الاقتصاد سيترأس خلال شهر مارس المقبل اجتماعين لجميع مسؤولي الوزارة بمختلف فئاتهم لمتابعة مدى تنفيذ إداراتهم لما جاء في الخطة التشغيلية واستراتيجية الوزارة وتوجيههم إلى الأولوية التي يتم خلالها تنفيذ ما هو مطلوب منهم وفق مبادرات واضحة ومدروسة ومبنية على أسس علمية دقيقة تستند إلى الوقت والمعايير التي تواكب التطور الذي يشهده اقتصاد الإمارات. من جهتهم، استعرض المديرون التنفيذيون ومديرو الإدارات ومديرو المكاتب خطط عملهم والمبادرات المطلوبة منهم والتي يتم تنفيذها وفق مؤشرات أداء تم وضعها انسجامها مع استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة من خلال التأسيس لمرحلة جديدة من العمل تواكب التغيرات الاقتصادية. وتناول مستشارو وزير الاقتصاد المحاور الرئيسية التي ارتكزت عليها هذه المبادرات مؤكدين، أن وزارة الاقتصاد تعتبر من الوزارات التي لديها عدد كبير من المبادرات والمؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية نتيجة طبيعة عملها وارتباطاتها مع الوزارات المحلية.