النسب المالية

أبوظبي (الاتحاد) - تعتبر النسب المالية من المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمرون في أسواق الأسهم، خصوصا مديري محافظ وصناديق الاستثمار، عند اتخاذ قرار الاستثمار في أسهم شركات معينة، ومن أهم هذه النسب:- نسبة السعر إلى الربح أو ما يعرف بمكرر الربحية، وتشير هذه النسبة إلى المستوى السعري الذي يرغب المستثمرون في دفعه لكل درهم من الأرباح الحالية للشركة، كما تشير إلى المدة الزمنية اللازمة لتغطية المبلغ الذي دفعه المستثمر لشراء السهم، على افتراض تحقيق الشركة لنفس العائد في الأعوام المقبلة. وكلما ازدادت نسبة السعر إلى الربح للشركة، كان ذلك دلالة أكبر على تضخم القيمة السوقية للسهم، لكن إذا كانت الشركة تتمتع بقيمة مرتفعة لنسبة السعر إلى الربح ولديها في الوقت نفسه، فرص كبيرة لتحقيق ارباح متزايدة أو نمو مرتفع في المستقبل فإن سهمها سيبقى جاذبا للمستثمرين، رغم ارتفاع سعره أو نسبة السعر إلى الربح. وعلى العكس، فإن انخفاض نسبة السعر إلى ربح السهم للشركة، عن المتوسط لقطاع الشركة يدل على تقليل تقييم المستثمرين لسعر سهم الشركة، بمعنى أن المستثمرين في الشركة يسعرون سهمها بأقل من فرص الأرباح الكامنة أو المتوقعة لها، لكن على المستثمر أن ينتبه إلى إمكانية أن تكون الشركة التي تنخفض فيها نسبة السعر إلى ربح السهم، تعاني من سوء في إدارتها أو أن هناك اسبابا جوهرية، لعدم إقدام المستثمرين على الاستثمار في سهمها. ولحساب نسبة السعر إلى الربح أو مضاعف سعر السهم، يقسم سعر السهم السوقي على ربح السهم. - نسبة السعر إلى القيمة الدفترية، وتقارن هذه النسبة السعر السوقي لسهم الشركة المساهمة، بقيمة سهمها الدفترية، ويمكن للمستثمر حساب القيمة الدفترية للسهم الواحد، من خلال قسمة حقوق المساهمين ( الاصول والخصوم) على عدد أسهم الشركة المصدرة. وعلى سبيل المثال، لو افترضنا ان الشركة أظهرت مركزها المالي، بأن لديها أصولا بقيمة 200 مليون درهم، وخصوما بقيمة 125 مليون درهم، فإن القيمة الدفترية للشركة ستكون 75 مليون درهم، وإذا كان هناك 25 مليون سهم مصدر، فإن القيمة الدفترية لكل سهم ستكون 3 دراهم. وبافتراض أن القيمة السوقية للسهم 27 درهما، تكون نسبة السعر للقيمة الدفترية مساوية 9 ، وكلما اقترب المستثمر في القيمة التي يدفعها لشراء السهم من قيمة السهم الدفترية، كان ذلك أفضل لأن قيمة السهم المدفوعة تكون مغطاة، ومؤمنة بأصول الشركة المتاحة.