كتاب يشرح علاقة الإمارات بمنظمة التجارة العالمية

أصدرت وزارة التجارة الخارجية كتاباً بعنوان “الإمارات ومنظمة التجارة العالمية” تناولت فيه بالبحث والتحليل التوضيحي المسائل المرتبطة بجوانب تطبيق الإمارات لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وأكدت الوزارة في بيان صحفي أمس أن إصدار الكتاب يأتي في إطار خطط الوزارة الهادفة إلى تعزيز الوعي المعلوماتي بتطورات التجارة الدولية والتعريف الوافي بمشاركات الدولة ومبادراتها تجاه قضايا منظمة التجارة العالمية. وقدمت الوزارة من خلال الكتاب الصادر عن إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية بالوزارة إضاءات قيمة حول عضوية الإمارات في المنظمة والتساؤلات المطروحة والتحليلات الدقيقة حول أهم انعكاسات تطبيق اتفاقيات المنظمة على الاقتصاد الوطني في القطاعات كافة. وأكد جمعة الكيت المدير التنفيذي لشؤون التجارة الخارجية حرص القيادة الحكيمة بالدولة واهتمامها المتواصل بالقضايا والمسائل المرتبطة بتنفيذ استراتيجية التعاطي مع مستجدات النظام الاقتصادي الدولي وتوجيهها بشكل أمثل بما يساهم في إعلاء مصالح الدولة. وأوضح أن كتاب (الإمارات ومنظمة التجارة العالمية) يعد مرجعاً لمعرفة التزامات الدولة في المنظمة والحقوق والتحديات المترتبة بشكل مبسط، لافتاً إلى أن الكتاب يستعرض اتفاقيات المنظمة والسياسات النفطية والعضوية فيها وعضوية الدولة فيها والآثار الاقتصادية المترتبة عليها في قطاع السلع والخدمات والملكية الفكرية في الوقت الذي يجيب فيه على مجموعة من التساؤلات التي تدور في أذهان القطاع الخاص والمهتمين بمواضيع منظمة التجارة العالمية. وأضاف أن الانضمام المبكر لمنظمة التجارة العالمية جنب الإمارات تقديم التزامات ذات أثر سلبي على الاقتصاد الوطني وساهم في تعزيز المكاسب للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال المحلي. وبيّن أن انضمام الإمارات لمنظمة التجارة العالمية يعد تأكيداً لنهج الانفتاح الاقتصادي الذي تتبعه الدولة باستمرار والذي أدى إلى تحرير التجارة وتسهيل حركة انسياب السلع والخدمات إلى أسواق الدولة بشكل متوازن وفتح المجال أمام المنافسة غير المضرة بالاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن إصدار الكتاب يأتي في سياق جهود وزارة التجارة الخارجية بتعزيز الوعي المعرفي بعضوية الإمارات النشطة والمشاركات الفاعلة لها في المنظمة بالشكل الذي يساهم في دعم تنفيذ استراتيجية التنمية الاقتصادية للدولة. وأوضح أن الوزارة بصدد إصدار كتب ودراسات عديدة لجوانب تطبيق الإمارات لاتفاقيات المنظمة إضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة واستشراف آثار تطبيقها على مختلف القطاعات الاقتصادية. بدوره، أكد سلطان درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية بالوزارة أن الكتاب يستعرض أهم قواعد ومبادئ وأحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الحاكمة للتجارة السلعية والتجارة في الخدمات. كما يستعرض الكتاب حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة وكيفية تسوية منازعات التجارة الدولية وإجراء مراجعات السياسات التجارية وغير ذلك من المسائل التي استجد طرحها في المؤتمرات الوزارية للمنظمة بما فيها أجندة الدوحة للتنمية. ويتناول الكتاب بشكل موجز وقائع المراجعة الأولى للسياسة التجارية للدولة التي جرت في أبريل 2006، بحسب درويش الذي أكد أن هذه المراجعة كانت أقوى البراهين على نجاح السياسة التجارية للدولة. وأضاف أن الكتاب الذي جاء في 160 صفحة يتضمن عشرة ملاحق تناولت الجولات التفاوضية التي تمت قبل إنشاء المنظمة والمؤتمرات الوزارية وأهم ما نتج عنها من قرارات والتي كان آخرها المؤتمر الوزاري السابع الذي عقد بجنيف في ديسمبر 2009. ولفت إلى أن الجزء الأكبر من الكتاب جاء على نموذج تساؤلات كثيرة ومتنوعة بشأن جميع القطاعات والمسائل المتعلقة بانضمام الإمارات لمنظمة التجارة العالمية والمزايا التي يوفرها تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والانعكاسات السلبية التي يمكن أن تسفر عنها والاحتمالات المستقبلية لمفاوضات المنظمة وأوضاع القطاعات الاقتصادية المختلفة في ضوء التطورات القادمة من المفاوضات وغيرها. ويهدف أسلوب الطرح إلى تسهيل عملية توضيح المعلومات والإجابة عن جميع التساؤلات المطروحة محلياً. وأوضح أن الكتاب يؤكد أن الاستقرار الاقتصادي والسياسي ووجود منظومة تشريعية متطورة في العديد من المجالات التي تواكب المستجدات الاقتصادية الدولية وتعكس السياسة التجارية الخارجية ساهم في تنويع ورفع كفاءة الصناعة المحلية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي.