القاهرة - محمد عز العرب:
قال الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية د·أحمد جويلي ان مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أعد خريطة استثمارية تشمل 3700 مشروع في مختلف الدول العربية في مجالات عديدة، بحيث وصلت معدلات الاستثمارات البينية في الدول العربية إلى ستة مليارات دولار منذ عام 2001 وبمتوسط سنوي مليار دولار لأن المستثمرين العرب بدأوا زيادة معدلات استثماراتهم في الدول العربية وهناك مؤشرات محددة بشأن حركة بناء وتعمير كبرى في دول مجلس التعاون الخليجي·
وأضاف - في ندوة ''مستقبل السوق العربية المشتركة'' بالقاهرة - ان استراتيجية العمل الاقتصادي العربي تمتد خلال الفترة بين عامي ''2000-''2020 وتتضمن أربع مراحل رئيسية أولها قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي تم إطلاقها في بداية 2005 والثانية في 2008 بإقامة الاتحاد الجمركي والثالثة في 2015 بقيام السوق العربية المشتركة والرابعة في 2020 بإقامة الاتحاد الاقتصادي العربي· وأوضح أن أحد الانجازات الاقتصادية العربية خلال الفترة الماضية هو إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي أصبح معدل الجمارك بموجبها صفرا في المئة داعيا الى توسيع قاعدة الاستثمار في الدول العربية وضرورة قيام مصالح وتجارة بينية واستثمارات ومشروعات مشتركة حتى يمكن تحقيق حلم قيام السوق العربية المشتركة·
وقال وذكر ان الجهود المبذولة في دفع التنمية الاقتصادية أسفرت حتى الآن عن إقامة منطقة تجارة حرة تشارك فيها 17 دولة عربية، لكن تحقيق الاتحاد الاقتصادي العربي يستلزم تضافر جهود منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص مع جهود الدول العربية لإعداد أجهزة قوية قادرة على أن تكون قاطرة التنمية الاقتصادية في مختلف الدول العربية، مع ضرورة الإسراع في خطوات التعاون الاقتصادي خاصة أن الشركات الدولية المتعددة الجنسيات تسيطر على 80 في المئة من حجم التجارة الدولية، بحيث أصبحت السوق العربية المشتركة ضرورية للبقاء وليست أطروحة أو شعارا في ظل التكتلات الاقتصادية العملاقة·
ودعا جويلي الى توحيد السياسات العربية في المجالات الزراعية والصناعية وتشغيل العمالة والقوانين الاجتماعية والتعليمية، وهو ما يمهد لتحديد السياسة النقدية والمالية من خلال بنك مركزي واحد يشرف على تنفيذ هذه السياسات ويصدر عملة موحدة، وهذا لا يتحقق الا في ظل حرية انتقال الأموال والسلع والعمالة·
وقال انه لا يعقل ان تتباطأ محاولة إقامة السوق العربية المشتركة في الوقت الذي انضمت 12 دولة عربية الى منظمة التجارة العالمية، أي أنها وقعت على مبدأ تحرير التجارة في السلع والخدمات، وتدخل مجالات شراكة اقتصادية ومناطق تجارية حرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي·
وأشار الى ان هناك مؤشرات لتحسن الاقتصاد العربي خلال السنوات الماضية وهو ما يرجع الى العديد من الاسباب الداخلية والخارجية ومن بينها مسيرة الاصلاح الاقتصادي في الدول العربية بجوانبه المالية والنقدية، علاوة على ارتفاع اسعار النفط، مما ترك انعكاسات إيجابية على ايرادات الدول العربية النفطية وتوفير رأس المال للتنمية في المنطقة خاصة ان هناك اتجاها لزيادة تدفق الاستثمارات العربية البينية·
وقال ان مجلس الوحدة الاقتصادية العربية اقترح برنامجا لتنمية التبادل التجاري والاستثماري بين الدول العربية ويتكامل مع آليتي الاستثمار وتنمية التجارة العربية، من خلال تحديد المعوقات وتوسيع دائرة التعاون الفني مع الهيئات العربية والدولية والتقدم بمقترحات لتنمية الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتعاون مع الاتحاد الافريقي في وضع خريطة استثمارية لأفريقيا وكذلك مع دول الكوميسا ودول حوض النيل· وأوضح ان الاتحاد الاوروبي أصبح الشريك التجاري الأول للدول العربية والاندماج العربي مع أوروبا يتم بخطى متسارعة قياسا بالتكامل العربي المشترك، لافتا النظر الى أن أحد أسباب نجاح التجربة الأوروبية هو وجود إرادة سياسية قوية واقتناع الدول الأوروبية بضرورة التخلي عن السيادة المحلية لصالح أهداف قومية أكبر كالمفوضية الأوروبية التي لا تنفرد بتنفيذ القرارات إلا بعد موافقة الدول الأعضاء، وهو ما نفتقده في الجامعة العربية التي تحتاج لبعض السلطات القوية لتلزم الدول الاعضاء، علاوة على تحديد الهدف من التكامل ان كان سياسيا أم اقتصاديا·
عدد اليوم
