إيران ترجئ ربط بوشهر بشبكة الكهرباء إلى فبراير

أعلن رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي امس أن محطة بوشهر النووية سيتم ربطها بشبكة الكهرباء الوطنية في فبراير المقبل (أي بتأخير شهر عن الموعد المحدد سابقا). وكان صالحي أعلن في نوفمبر الماضي إن المفاعل الذي بنته روسيا وتبلغ قوته 1000 ميجاوات في بوشهر سيتم ربطه بشبكة الكهرباء في يناير الجاري. لكن هذا الموعد تأجل وفق ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) من دون ان تحدد أي سبب لذلك. وقال صالحي للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء “إن الأعمال في محطة بوشهر تسير بشكل جيد للغاية”، واعرب عن امله بأن تجري بعض الاختبارات الضرورية خلال الشهر الجاري، مؤكدا انتقال الوقود النووي الى المحطة وإغلاق صمام المفاعل. وأضاف صالحي “نأمل أن نصل بحلول نهاية يناير الى أقل نسبة من المشاكل في مفاعل بوشهر ويبدأ نشاطه بشكل كامل، كما نأمل أن يتحقق الوعد الذي قطعناه سابقا وان يتم توليد الطاقة الكهربائية‌ النووية بالشبكة الرئيسية في الوقت الذي حددناه”. ونفى صالحي الشائعات التي تحدثت عن تعرض البرنامج النووي الى فيروس “ستاكسنت”. فيما دافع محمود جعفري احد مهندسي محطة بوشهر عن سلامة المحطة، واكد انها أنشئت من خلال استخدام احدث تقنيات الأمان بحيث انه من غير الممكن وقوع حادث مشابه لما حدث لمفاعل محطة تشرنوبيل الأوكرانية في 26 أبريل 1986. الى ذلك، تسلمت الوحدات الميدانية في القوات البحرية الإيرانية أنظمة صواريخ كروز جديدة صنعت محليا خلال مراسم حضرها وزير الدفاع احمد وحيدي. وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الايرانية (إرنا) أن وحيدي أكد خلال مراسم التسليم ضرورة الحفاظ على حدود ايران البحرية الواسعة. وأضاف أن مؤسسة الصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع تعمل حاليا لإعداد وإنتاج مختلف المنصات الساحلية المخصصة لإطلاق صواريخ بعيدة ومتوسطة المدى. وأكد وحيدي أن أنظمة الصواريخ الجديدة واحدة من مشاريع عسكرية متطورة يتم تنفيذها في الجمهورية الإيرانية وصولا الى الاكتفاء الذاتي. وقال “المنصات الساحلية المخصصة لإطلاق الصواريخ يمكنها من خلال قيادة موحدة كشف وتدمير العديد من الأهداف”. واعرب عن اعتقاده بان انتاج الأجهزة الحديثة والمتطورة التي تحظى بقوة ودقة فائقة يعزز تواجد القوات الإيرانية في السواحل والبحار للدفاع عن الجمهورية الإيرانية. من جهة اخرى، عارضت الحكومة الألمانية امس اتهامات باتخاذها موقفا متراخيا في مساعيها للإفراج عن اثنين من الصحفيين الألمان المعتقلين في إيران. ورفض نائب المتحدث باسم الحكومة كريستوف شتيجمانس اتهامات بأن بلاده تتبع سياسة “تدليل” مع إيران. وقال “لا يمكننا تفهم هذا التقييم”. يذكر أن الصحفيين وهما مراسل ومصور يعملان لدى صحيفة “بيلد آم زونتاج” الألمانية كان ألقي القبض عليهما في العاشر من أكتوبر الماضي أثناء محاولتهما إجراء مقابلة مع ابن ومحامي سكينة محمد أشتياني المحكوم عليها بالموت رجما لإدانتها بالزنا. وأكد شتيجمانس أن المستشارة أنجيلا ميركل تفعل كل ما في وسعها لتكون عونا في مثل هذا الظرف الصعب، إلا أنه لم يدل بمزيد من التفاصيل. فيما أكد متحدث باسم الخارجية الألمانية أن حكومة بلاده تعمل على المستوى الخارجي والداخلي على إفراج سريع عن الصحفيين الألمانيين المعتقلين في إيران. وكانت المعارضة الإيرانية مينا أحادي طالبت الحكومة الألمانية بزيادة الضغط على النظام في طهران للإفراج عن الصحفيين الألمانيين. وقالت في تصريحات لصحيفة “برلينر تسايتونج” الألمانية الصادرة امس “يتعين وضع نهاية لدبلوماسية التدليل”. وذكرت أحادي أنه ينبغي على الحكومة الألمانية أن تطالب بوضوح بالإفراج عن الصحفيين الألمانيين المعتقلين فمنذ أكثر من 80 يوما. وأعربت عن قناعتها بأن إعلان أشتياني عزمها مقاضاة الصحفيين بزعم أنهما كان يريدان استغلال قضيتها جاء تحت ضغط، موضحة أن هذا التطور يعتبر نبأ سيئا بالنسبة للصحفيين حيث إنه يعني أنهما سيظلان رهن الاعتقال لفترة طويلة حال مقاضاتهما.