بقلم - زياد الدباس:
للأسبوع السادس على التوالي، تتخلى شركة إعمار العقارية عن قيادتها للأسواق المالية من حيث استحواذها على حصة مهمة من حجم التداول واحتلالها المرتبة الأولى في عدد الصفقات المنفذة وعدد الأسهم المتداولة وقيمة الأسهم المتداولة حيث احتل سهم سوق دبي المالي هذه المرتبة والمكاسب الكبيرة التي حققتها مؤشرات الأسواق خلال الأسبوع الماضي· وارتفع مؤشر بنك أبوظبي الوطني للأسواق المالية بنسبة 5,06 في المئة لترتفع مكاسب المؤشر إلى 9,45 في المئة مقارنة ببداية العام كما أن مكاسب الاسواق خلال الأسبوع الماضي هي الاكبر خلال العام·
والملفت أن هذه المكاسب تحققت بالرغم من انتهاء فترة الافصاح عن نتائج الربع الاول من هذا العام والملفت أيضاً استمرارية تراجع سعر اسهم شركة إعمار بنسبة 2,87 في المئة مقارنة ببداية هذا العام بينما بلغت بالمقابل مكاسب اسهم بنك دبي الاسلامي خلال هذا العام 24 في المئة ومكاسب سعر أسهم شركة دبي للاستثمار 14,3 في المئة وشركة الاتحاد العقارية 1,3 في المئة· وارتفع سعر أسهم شركة الدار العقارية خلال هذا العام بنسبة 83,6 في المئة وتراجع سعر أسهم شركة املاك بنسبة 30 في المئة بينما تراجع سعر أسهم الشركة العربية الدولية اللوجستية بنسبة 8 في المئة وارتفع سعر أسهم شركة صروح العقارية بنسبة 82,5 في المئة بينما ارتفع سعر أسهم شركة تمويل بنسبة 4,84 في المئة، وارتفع سعر أسهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين بنسبة 6,42 في المئة خلال هذا العام·
ونلاحظ التفاوت الواضح في أداء أسهم الشركات العشرة الأكثر تداولاً في الاسواق المالية وارتفاع معنويات المستثمرين واتساع قاعدة المضاربين خلال الاسبوع الماضي بعد تحسن أداء الأسواق لأربعة أسابيع متتالية ساهم بتوزيع السيولة على قاعدة كبيرة من أسهم الشركات المدرجة بعد تركزها على أسهم شركات محدودة خلال الأسابيع الماضية من هذا العام بحيث انخفضت حصة الخمس شركات الأكثر تداولاً في الاسواق المالية الى 43,5 في المئة من اجمالي حجم التداول بعد ان وصلت هذه الحصة الى 72 في المئة من اجمالي حجم التداول قبل خمسة أسابيع· ويساهم توزيع السيولة المتدفقة على الاسواق على الفرص الاستثمارية المتوفرة في رفع كفاءة الأسواق ويعزز مستوى الثقة في الاستثمار حيث ساهمت الاختلالات الهيكلية في توزيع السيولة خلال الاشهر الاربعة الأولى من هذا العام وتركزها على أسهم شركات المضاربة في تذبذب مستمر في مؤشرات اداء الأسواق وارتفاع مستوى مخاطرها· وهبطت حصة اسهم شركة إعمار من إجمالي حجم التداول خلال الاسبوع الماضي الى 11,5 في المئة بعد ان كانت تستحوذ على حصة تتراوح ما بين 35 في المئة الى 40 في المئة من اجمالي حجم التداول في الأسواق المالية لفترة زمنية طويلة وانخفاض حصة أسهم شركة إعمار ساهم بفك ارتباط اداء اسهم الشركة بأداء اسهم معظم الشركات المدرجة في الاسواق خاصة أسهم شركات المضاربة بالرغم من تأثير اداء أسهم الشركة على أداء عدد كبير من المحافظ الاستثمارية سواء للمضاربين او للمستثمرين· وما زالت أسهم ''إعمار'' تشكل حصة مهمة من هذه المحافظ وتحسن أداء الاسواق لأربع اسابيع متتالية شجع أعداد كبيرة من المستثمرين والمضاربين على استغلال فرصة هذا التحسن· وننصح صغار المستثمرين بالتركيز على أسهم الشركات القيادية والشركات التي تحقق نمواً جيداً في صافي أرباحها وبالمقابل يتوفر تداول جيد على أسهمها بحيث يسهل بيع اسهمها عند الحاجة الى السيولة وبالأسعار المعلنة كما نحذر صغار المستثمرين خلال هذه الفترة من الاستماع الى الشائعات والافراط في التفاؤل والتنويع في أسهم الشركات المختلفة ومن قطاعات مختلفة يخفض مستوى المخاطر·
وساهمت سيولة المستثمرين بارتفاع اسعار أسهم العديد من الشركات القيادية فقد ارتفع سعر أسهم بنك أبوظبي الوطني خلال العام بنسبة 32,8 في المئة وهذا الارتفاع يعادل تقريباً اربعة أضعاف ارتفاع مؤشر قطاع البنوك والذي ارتفع بنسبة 8,4 في المئة خلال هذا العام بينما ارتفع سعر سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 15,8 في المئة وسهم بنك الاتحاد الوطني بنسبة 20,4 في المئة ومصرف أبوظبي الاسلامي بنسبة 4 في المئة وسهم بنك الخليج الأول بنسبة 25,6 في المئة وأعلى خسارة بين أسهم البنوك خلال هذا العام لسهم بنك الفجيرة الوطني الذي تراجع سعره السوقي بنسبة 30 في المئة بالرغم من نمو صافي أرباحه خلال الربع الاول من هذا العام بنسبة 35 في المئة يليه البنك العربي المتحد بنسبة 18,2 في المئة بينما بلغت نسبة النمو في صافي أرباح البنك خلال الربع الأول 28,5 في المئة· وتعد شركات قطاع التأمين هي الأكثر خسارة خلال هذا العام وحيث انخفض مؤشر هذا القطاع نسبته 6,85 في المئة مقابل ارتفاع نسبته 11,2 في المئة لمؤشر قطاع الخدمات وارتفاع سعر أسهم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بنسبته 17,4 في المئة خلال الأسبوع الماضي من 7,83 إلى 9,19 درهم أدى الى تحول خسائر السهم إلى مكاسب نسبتها 8,12 في المئة مقارنة ببداية العام بينما لاحظنا في المقابل استمرارية خسائر أسهم معظم شركات قطاع التأمين وأكبر خسارة من نصيب أسهم شركة عمان للتأمين وحيث ما يزال سعر أسهم الشركة منخفضاً بنسبة 44,8 في المئة مقارنة ببداية هذا العام يليه أسهم شركة الظفرة للتأمين وبخسارة نسبتها 23 في المئة بينما تراجع سعر أسهم شركة الوثبة للتأمين بنسبة 14 في المئة والخزنة للتأمين بنسبة 12,7 في المئة· وما زالت أسهم شركة سلامة للتأمين تستحوذ على حصة الاسد من تداولات اسهم هذا القطاع وحيث استحوذت خلال الاسبوع الماضي على ما نسبته 95 في المئة من اجمالي تداولات أسهم شركات هذا القطاع حيث بلغت قيمة التداول على أسهمها 448 مليون درهم من مجموع 472 مليون درهم اجمالي تداولات هذا القطاع· وما زالت سيولة المضاربين تستحوذ على حصة مهمة من تداولات أسهم هذا القطاع ولا تتوزع على الفرص الاستثمارية الأخرى خاصة اذا لاحظنا أن بعض الشركات ينخفض مستوى مضاعف أسعارها عن 13 مرة بينما يبلغ مضاعف سعر أسهم شركة سلام للتأمين 25 مرة·
والملفت للانتباه المضاربة الشديدة على أسهم شركة الطاقة وشركة آبار بالرغم من تراجع نسبة نمو أرباح الشركتين خلال الربع الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وحيث تراجعت نمو أرباح شركة آبار بنسبة 24,2 في المئة والطاقة بنسبة 9,21 في المئة وبالمقابل ارتفاع مضاعف أسعار اسهم الشركتين·
ونود الإشارة إلى المصطلحات غير الدقيقة التي يطلقها بعض المحللين في وسائل الإعلام من حيث عدم التفريق بين الأسهم الرخيصة والأسهم المنخفضة القيمة فالمحللون يطلقون على أسهم اية شركة يقل سعرها السوقي عن خمسة أو أربعة دراهم سهم رخيص والحقيقة انه ليس رخيصا إذا كانت مؤشرات تقييمه مرتفعة فعلى سبيل المثال سعر أسهم شركة الاتصالات والذي يبلغ 18,40 درهم ارخص بكثير من سعر أسهم شركة أملاك والتي يبلغ سعر أسهمها في السوق 3,95 درهم ومن معايير هذا الرخص أن مضاعف سعر أسهم الاتصالات 14,72 مرة وبالمقابل مضاعف أملاك 46 مرة وريع اسهم اتصالات لا يقارن بأسهم أملاك وحيث وزعت اتصالات ارباح نقدية وأسهم مجانية بينما لم توزع املاك أية أرباح وبالتالي نأمل من المحللين تحري الدقة في اصطلاحاتهم لعدم تضليل صغار المستثمرين·
عدد اليوم
