فر 16 سجينا يمنيا، أغلبهم أعضاء في تنظيم القاعدة، أمس الاثنين، من سجن حكومي في مدينة عدن الساحلية، جنوب البلاد. وفيما دعا الرئيس علي عبدالله صالح، الذي ستنتهي ولايته رسميا أواخر فبراير المقبل، إلى دعم حكومة “الوفاق الوطني” للتغلب على “الصعوبات كافة التي قد تواجهها”، طالب الزعيم القبلي النافذ صادق الأحمر بـ”ضمانات” قبل سحب مليشياته المسلحة المنتشرة في أحياء سكنية شمال العاصمة صنعاء.
وقال مصدر أمني يمني لـ «الاتحاد» إن 16 سجينا، أغلبهم أعضاء في تنظيم القاعدة، فروا من سجن “المنصورة” وسط مدينة عدن، “بعد أن تمكنوا من حفر نفق يزيد عن عشرة أمتار”. وذكرت مصادر صحفية أن من بين الفارين سجناء متهمين بـ”الانتماء إلى جماعة مسلحة”، وآخرين متهمين بالقتل والسطو المسلح، منهم السجين غودل محمد صالح ناجي، المتهم بالسطو على مائة مليون دولار تابعة للبنك العربي، بمدينة عدن، العام الماضي. وأشارت إلى من بين الفارين، بسام السيد، وهو أحد المسلحين المنتمين للحركة الاحتجاجية الانفصالية، والمتهم بقتل عدد من أنباء المحافظات الشمالية، الذين كانوا يسكنون في بلدة “الحبيلين”، في لحج، أبرز معاقل المسلحين الانفصاليين.
وقال سكان محليون لـ«الاتحاد» إن القوات الأمنية انتشرت بكثافة، منذ صباح الاثنين، في شوارع مدينة عدن، وأنها أغلقت منافذ المدينة كافة، التي تعد كبرى مدن جنوب اليمن. ونفذت قوات الأمن، المرابطة في نقطة “العند”، المدخل الرئيسي للمدينة، حملة تفتيش دقيقة على السيارات المغادرة كافة.
ولم تستبعد صحيفة الصحوة الإلكترونية، التابعة لحزب الإصلاح الإسلامي المعارض، فرضية “تورط” نظام الرئيس علي عبدالله صالح، في حادثة هروب السجناء، معللة ذلك بـ”إحداث فوضى أمنية لعرقلة أداء حكومة الوفاق الوطني”، المشكلة الأسبوع الماضي، مناصفة بين حزب المؤتمر الحاكم وائتلاف “المشترك” المعارض، وفق بنود اتفاق نقل السلطة، الذي تضمنته المبادرة الخليجية لإنهاء الأزمة المتفاقمة في اليمن، منذ نحو 11 شهرا، على وقع الاحتجاجات المطالبة بإنهاء حكم صالح.
وهذه هي ثاني عملية هروب لعناصر تنظيم القاعدة، بعد فرار 68 منهم من سجن حكومي بمدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت (جنوب شرق)، في 22 يونيو الماضي. وكان 23 من أبزر قيادات تنظيم القاعدة في اليمن، بينهم زعيم التنظيم الحالي ناصر الوحيشي، قد فروا في فبراير 2006، من داخل سجن الأمن السياسي، بالعاصمة صنعاء، الأمر الذي ساعد في إحياء التنظيم بعد أن كانت قوات الأمن السعودية تمكنت من إضعافه هناك. وفي يناير2009، اندمج فرعا “القاعدة” في اليمن والسعودية، في كيان واحد أطلق عليه اسم “تنظيم القاعدة في جزيرة العرب”. وقد ساهمت موجة الاحتجاجات الشبابية المناهضة للرئيس صالح، منذ يناير، في زيادة نفوذ التنظيم المتطرف في الجنوب، خصوصا في محافظتي أبين وشبوة، جنوب وجنوب شرق اليمن. وتتهم المعارضة اليمنية الرئيس صالح، الذي تنتهي ولايته الرئاسية أواخر فبراير المقبل، بموجب اتفاق نقل السلطة الذي يتبناه وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، بدعم تنظيم القاعدة، لتعزيز استمرارية بقاء حكمه الممتد منذ أكثر من ثلاثة عقود.
ويتولى نائب الرئيس اليمني، الفريق عبدربه منصور هادي، نيابة عن صالح، مهمة تسيير شؤون البلاد، خلال المرحلة الانتقالية الأولى، والتي تنتهي بانتخاب الأول، في الانتخابات الرئاسية المبكرة في فبراير، رئيسا لليمن خلال المرحلة الانتقالية الثانية، ومدتها عامان. ودعا الرئيس علي عبدالله صالح، أمس الاثنين، المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم اليمن، للتخفيف من تداعيات “الأزمة السياسية على حياة المواطن وعلى الاقتصاد الوطني”. وقال صالح، لدى استقباله مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، إن “الوطن يتسع للجميع، من دون استثناء، للمشاركة في مواصلة” عملية البناء، “والحفاظ على ما تحقق له من منجزات ومكاسب”، معتبراً أن جميع الأطراف اليمنية مسؤولة “مسؤولية مباشرة” على تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة. وأكد صالح ضرورة “الوقوف جنبا إلى جنب مع حكومة الوفاق الوطني لتمكينها من إنجاز مهامها، وتذليل الصعوبات كافة التي قد تواجهها”، لافتاً إلى أن “حسن النوايا وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الحزبية والذاتية هي المحك الحقيقي لاستكمال تنفيذ المبادرة التي بدأت تتحقق على الواقع الملموس بتشكيل حكومة الوفاق الوطني ولجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار”.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” إن بن عمر “أطلع” صالح على نتائج لقاءاته بأطراف العملية السياسية في اليمن، ونتائج زيارته الميدانية لمحافظتي تعز وعدن، خلال اليومين الماضيين. وأشار المبعوث الدولي إلى “تحديات كبيرة” أمام حكومة “الوفاق الوطني”، أبرزها “توفير الخدمات واستتباب الأمن”، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستدعم هذه الحكومة، التي يرأسها القيادي البارز بالمعارضة، محمد سالم باسندوة. ومن المهام التي ستقوم بها حكومة “الوفاق الوطني”، إلى جانب “لجنة الشؤون العسكرية”، إنهاء المظاهر المسلحة داخل المدن اليمنية، خصوصا العاصمة صنعاء، التي باتت منقسمة إلى نصفين، شمالي وجنوبي، تسيطر كل من القوتين الحكومية والمناهضة لصالح على أحدهما. كما يسيطر أتباع الزعيم القبلي النافذ، صادق الأحمر، على أحياء سكنية واسعة في شمال صنعاء، منذ مايو الماضي، عندما اندلعت معارك بينهم وقوات “الحرس الجمهوري”، التابعة لنجل الرئيس اليمني، العميد الركن أحمد علي صالح.
وعلمت (الاتحاد) من مصادر قبلية موالية للشيخ الأحمر، بأن الأخير، الذي يتزعم قبيلة “حاشد” المشهورة، يرفض سحب مليشياته المسلحة من منطقة الحصبة والأحياء المحيطة بها، قبل أن يتم منحه “ضمانات” بعدم تعرضه للاعتداء من قبل الرئيس صالح أو نجله أحمد، الذي لا يزال يقود “الحرس الجمهوري”، علي الرغم من توقيع والده على اتفاقية “المبادرة الخليجية”، في 23 نوفمبر الماضي، بالعاصمة السعودية الرياض. وقالت تلك المصادر إن الأحمر، الذي أعلن ترحيبه بتوقيع المبادرة الخليجية، يشترط أيضا “تجنيد” أتباعه كافة في الجيش اليمني. وقد حظيت “المبادرة الخليجية” بترحيب واسع من قبل الأطراف اليمنية المتصارعة، باستثناء، الحركة الاحتجاجية الشبابية، كون هذه المبادرة أعطت صالح وعائلته وكبار معاونيه، “حصانة” من الملاحقة القضائية، بتهم قتل مئات المحتجين السلميين، في أعمال عنف وصدامات مع قوات الأمن، منذ اندلاع موجة الاحتجاجات. وتظاهر عشرات الآلاف منهم أمس الاثنين، في محافظات تعز، إب، والضالع، للمطالبة بمحاكمة صالح والمتورطين كافة في عمليات قتل المدنيين. وردد المتظاهرون هتافات منددة بنظام صالح، ومؤكدة ضرورة الاستمرار في “الثورة” وفاءً لـ”دماء الشهداء”. وأعلنت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية والشعبية”، التي تقود الاحتجاجات ضد صالح، الليلة قبل الماضية، مقتل 1132 محتجاً وإصابة 22321 آخرين، برصاص قوات الأمن ومسلحين موالين للسلطة، في مختلف المدن اليمنية، منذ فبراير.
وأشارت في بيان إلى وجود 819 من أنصار الحركة الاحتجاجية معتقلين في السجون الحكومية، داعية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، “بدء الإجراءات الفعلية بتقديم رموز نظام” الرئيس علي عبدالله صالح، إلى المحكمة الجنائية الدولية، و”منعهم من السفر وتجميد أرصدتهم”.
عدد اليوم
