آمنة الكتبي (عجمان) - أكد صيادون مواطنون من إمارة عجمان، أن قرار وزارة البيئة والمياه الخاص بتحديد مواصفات ومقاسات جديدة للقراقير المستخدمة في الصيد، لا يخدم المهنة، مشيرين إلى أن الوزارة لم تطلع على واقع الميدان الذي يعيشه الصيادون، وتصدر قراراتها من دون الرجوع إليهم والتشاور معهم، مطالبين بإعادة النظر في القرار، ومؤكدين أهمية الفصل بين الصيادين العاملين بواسطة القراقير والألياخ الشباك، وبين المنطقتين المخصصتين لكل منهما، والحيلولة دون تكرار حوادث التعدي على القراقير وسواها من معدات الصيد، المتكررة، وذلك أسوة ببقية الصيادين في الإمارات الأخرى.
وقال صيادون، إن مثل هذه المشكلات تهدد المهنة، وتدفع المواطنين إلى هجرها، وتجعلها غير جاذبة للباحثين عن عمل منهم، مطالبين البيئة بحل مشاكلهم ومناقشتهم في القرارات قبل إصدارها، حفاظاً على المهنة.
وكانت وزارة البيئة والمياه أصدرات قراراً يسمح باستخدام القراقير وفقا لمواصفات محددة، منها ألا يقل ارتفاع القرقور عن (31.5) بوصة ما يعادل 80 سم، وأن لا يقل طول قطر قاعدته عن 68.9 بوصة ما يعادل 175 سم، في حين لا تقل فتحات القراقير عن 1.5 في 1.5 بوصة ما يعادل.
وتساهم المواصفات الجديدة إلى توسيع الفتاحات في «القراير»، مما يمنع صيد الأسماك الصغيرة، كما نص القرار بمنع استخدام المنشل (المشخط) في رفع القراقير، ويشترط أن تحمل القراقير أرقاماً موحدة وواضحة ومطابقة لرقم القارب بما فيها رمز الإمارة. وتقابل القرارات بانتقادات من الصيادين، حيث يرونها غير مناسبة ولا تخدم مصالحهم، مؤكدين أنها تصدر من دون اطلاع حقيقي من الوزارة على حقيقة واقع الميدان الذي يعيشه الصيادون، ومن دون الرجوع لهم والتشاور معهم. وقال محمد عبيد الغويص السويدي عضو جمعية الصيادين في عجمان: إن قرار وزارة البيئة والمياه فيما يخص فتحات القراقير فاقم حجم الاستياء والتذمر لدي الصيادين، مؤكداً أن القرار لا يخدم المهنة، وإنما يكبدهم خسائر كبيرة.
وأشار إلى أن مثل هذه القرارات لا تراعي ولا تتجاوب مع ظروف الصياد، مؤكدا أن الدعم الذي يلقاه الصيادون في عجمان غير كافٍ، حيث إن هناك احتياجات للصيادين يجب مراعاتها والوفاء بها وهي توفير كل مقومات الصيد بأسعار رمزية، وكذلك يجب اعادة النظر في القوانين المقيدة لحركة الصيد والصيادين، خاصة تلك التي تحدد نوعية ومواصفات المعدات، مؤكداً أن وزارة البيئة والمياه إذا لم توفر الدعم الكامل للصيادين المواطنين فإنهم سيهجرون المهنة لأنها سوف تصبح طاردة.
بدوره، أشار سلطان راشد النعيمي عضو جمعية صيادي عجمان، أن ما يعانيه الصياد جعله يصل إلى مرحلة حاسمه يقيس فيها مسألة بقائه في المهنة من عدمه، لما يعتريها من مشاكل مستمرة، ودون أي تدخل من وزارة البيئة والمياه، واستشعارهم بحجم المشكلة القائمة حاليا، وما سيترتب عليها في المستقبل في حال ترك الصيادين هذه المهنة وهجروها.
وأضاف النعيمي: نحن مع حماية الثروة السمكية، ولكن قرارات تحديد مواصفات القراقير يعتبر إجحافا في حق الصيادين، لأن هذه الأدوات استخدمها آباؤنا وأجدادنا الذين سبقونا في المهنة، ولم يكن لها تأثير سلبي على الثروة السمكية، بالإضافة إلى أنه في حال تم تطبيق القرار ستكون الخسائر اكبر خصوصاً مع عدم الفصل بين منطقة القراقير والالياخ، لافتاً إلى أن معظم عائدات الصيد تذهب إلى جيوب التجار، ولا يحصل الصيادون إلا على القليل.
واعتبر النعيمي أن الصيادين تطبق عليهم القرارات والأنظمة فقط ولكن لا يجدون من يهتم بمشاكلهم ومعاناتهم اليومية، وتتمثل المشاكل في تطبيق عدد من القرارات والتي من المفترض أن يستثنوا منها لدعمهم الأسواق المحلية بالأسماك وسد باب الاحتياج لاستيراد الأسماك من الخارج وسد احتياج المواطنين.
من جهة ثانية، طالب حميد ناصر عضو جمعية الصيادين في عجمان بالفصل بين مناطق الصيد بالقراقير والشباك، وذلك بهدف الحد من الخلافات التي تنشب بين الصيادين، وحالات التعدي من قبل مجهولين في معظم الحالات على معدات صيدهم، عبر تقطيع القراقير أو الشباك، ما يتسبب في تلفها وغرقها وضياعها في أعماق البحر، وهو ما يكبد الصيادين خسائر فادحة.
وناشد ناصر وزارة البيئة والمياه بتقديم الدعم للصيادين ومناقشتهم في القرارات قبل إصدارها مؤكداً أن أسعار خدمات الصيد زادت في الفترة الأخيرة إذا ارتفع ثمن المعدات وأصبحت تفوق قدرات الصياد المالية علاوة على الالتزام بصيانة القوارب في الوكالات المرخصة التي تم تحديدها من قبل الوزارة.
وأوضح أن تراجع الدعم من وزارة البيئة وكثرة نفقات قوارب الصيد، أصبحا يشكلان عبئاً كبيراً في ظل غلاء أسعار الديزل إذ انها تستنزف جزءاً كبيراً من المال، مما اضطر الصيادين إلى تقليل رحلات الصيد لتوفير النفقات، لافتاً إلى أن مطالب الصيادين كثيرة، ونتمنى أن تتحقق.
عدد اليوم
