بينما تحل الذكرى الخامسة للحرب الأهلية السورية، أضحى من الواضح أن ملايين الأشخاص الذين فروا من منازلهم لن يتمكنوا من العودة قريباً.
وتقدم المساعدات الإنسانية التقليدية، مع توقع أن الوضع الطارئ مؤقت، وكذلك الأمر بالنسبة للاجئين، أملاً في أنهم سيعودون إلى وطنهم في المستقبل القريب. ولكن يبدو أن ذلك لن يحدث قريباً في الحالة السورية. ورغم تركيز وسائل الإعلام على القصص المروعة لمئات الآلاف من اللاجئين الذين يحاولون دخول الاتحاد الأوروبي، فإن الغالبية العظمى، بما يزيد على 95 في المئة - تعيش في دول الجوار السوري. ومن بين 4.8 مليون شخص فروا من الدولة منذ عام 2011، يتواجد الآن أكثر من 2.7 مليون سوري في تركيا، وأكثر من مليون في لبنان، وما يزيد على 630 ألفاً في الأردن، وزهاء 250 ألفاً في العراق. وهناك أيضاً نحو 6.6 مليون سوري نزحوا من منازلهم لكنهم لا يزالوا يعيشون داخل مناطق سورية بعيدة عن أماكن إقامتهم الأصلية.
ويعيش هؤلاء اللاجئون السوريون في فقر مدقع، وبعضهم في مخيمات أو في أي مساكن إيواء تمكنوا من الوصول إليها في المناطق العمرانية. ومع استمرار الصراع، تأكد أن آليات التكيف والمساعدات الإنسانية ليست ملائمة. واللاجئون الذين كانت لديهم مدخرات أنفقوا معظمها في خضم الارتفاع الجنوني في تكاليف المعيشة. وبالنسبة للأسر اللاجئة، التي لم تتمكن من الحصول على فرص عمل رسمية في الدول المضيفة، يصعب الوصول إلى موارد مالية، وتصبح المعيشة أشد سوءاً.
وتتراكم المشكلات في الدول المضيفة أيضاً، لاسيما أن تلك الدول التي استقبلت معظم اللاجئين السوريين شهدت مواردها الوطنية ضغوطاً شديدة، وقفزت معدلات البطالة، التي كانت مرتفعة بالفعل قبل الحرب الأهلية، مع استبدال العمال ذوي الأجور المنخفضة بلاجئين سوريين يرغبون في العمل بأجر أقل.
ويعيش النازحون السوريون ظروفاً أشد قسوة داخل سوريا، فالمواجهات الدامية أثرت على صور الحياة، وجعلت الحصول على الغذاء أكثر صعوبة وأغلى ثمناً. وفي ظل استدانة واحدة من كل ثلاث أسر سورية بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء، يحاول كثيرون نتيجة اليأس بيع ممتلكاتهم، وإرسال أطفالهم إلى العمل وترتيب زيجات مبكرة لبناتهم.
ولهذه الأسباب، وصلنا إلى مرحلة باتت معها استعادة صور الحياة وتوفير فرص أعمل أولوية للنازحين السوريين من أجل البقاء والعودة إلى ظروف العيش الكريم، وتقليل اعتمادهم على المساعدات الإنسانية.
وإحدى الاستراتيجيات، التي ثبت فاعليتها على المدى القصير هي تقديم هبات نقدية للأفراد في مقابل عمل يفيد المجتمع المحلي، واشتهرت هذه الاستراتيجية باسم «المال مقابل العمل». وعلى سبيل المثال، تتعاون وكالتا «إنترناشيونال أورثوذوكس كريستيان» و«لوثيران وورلد ريليف» للإغاثة على دعم عدد من المجتمعات المحلية في سوريا، حيث توجد فرص عمل محدودة، من خلال تقديم هبات نقدية صغيرة مقابل تنفيذ مشاريع تنمية المجتمع. ولهذه المشاريع ميزة العودة بالنفع على كل من الأسر والمجتمع بأسره.
وعلى رغم أن حل الصراع في سوريا سيستغرق وقتاً، ثمة دلالات تبعث على الأمل، تشمل تحسن وصول المساعدات في بعض المناطق نتيجة وقف إطلاق النار الحالي، وتعهدات عقد المفاوضات الدبلوماسية مستقبلاً. ومن الضروري أن نتذكر أن اتفاق السلام سيحتاج إلى معالجة الاحتياجات الإنسانية الضخمة في سوريا ودول جوارها، ويجب أن يتضمن عودة السوريين آمنين إلى منازلهم أو ما تبقى منها.
وفي حين تركز عناوين الأخبار على تدفق اللاجئين إلى دول أوروبا مثل اليونان والمجر وألمانيا، فإن الدول النامية المجاورة لسوريا، تواجه التحديات الأكبر وتحتاج إلى دعم أكثر من المجتمع الدولي. وتوجد أيضاً مناطق تشهد زعزعة للاستقرار بسبب ضغوط تدفق أعداد ضخمة من اللاجئين، ومن الممكن أن تؤدي إلى زعزعة مناطق أخرى. وعلى الولايات المتحدة أن تتخذ موقفاً جريئاً في زيادة دعمها الإنساني، وأن تكون جاهزة لتقديم هذا الدعم لبعض الوقت، إذا كنا نعتزم حل المشكلات الخطيرة على الساحة السورية.
*رئيس منظمة «لوثيران وورلد ريليف» للإغاثة الإنسانية
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون نيوز سيرفيس»
عدد اليوم
