أكدت السيدة ليلى بن علي- حرم فخامة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي أن زيارتها الأولى لدولة الإمارات فرصة للتعرف عن قرب على التقدم المطرد والشامل الذي حققته هذه الدولة الشقيقة بفضل الإنجازات الكبرى التي قام بها الراحل العظيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان '' طيب الله ثراه '' ويواصلها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة '' حفظه الله'' للعمل على تعزيز مكاسب الإمارات وإثرائها في كل الميادين والتقدم بها نحو آفاق أرحب·
وشددت قرينة الرئيس التونسي في حوار صحفي على عمق العلاقات الثنائية الخاصة والمتميزة التي تجمع تونس والإمارات ·· وثمنت دور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتفعيل العمل النسائي العربي المشترك ووصفتها بالرائدة في حقل النشاط النسائي ليس في دولة الإمارات ومنطقة الخليج فحسب بل على مستوى العالم العربي كله ··
وأعلنت دعمها خطط سمو رئيسة منظمة المرأة العربية واستراتيجيتها في دعم حوار الحضارات ونشر ثقافة التعاون والتعايش السلمي بين الشعوب ·
وحول إنجازات المرأة التونسية ·· قدمت السيدة ليلى بن علي الأرقام والإحصائيات التي تكشف حجم الإنجاز في مختلف المجالات والميادين ·
وفيما يلي نص الحوار:
؟؟ ما هو تصوركم للدور الذي يمكن أن تقوم به منظمة المرأة العربية للارتقاء بالمرأة العربية من المحيط إلى الخليج؟ ·
؟ إن منظمة المرأة العربية هيكل تنظيمي فتي لكنه عتيد يجمع بين النساء العربيات من المحيط إلى الخليج تجسيداً لما يربط بيننا من أواصر تاريخية ثابتة الجذور ومن معالم جغرافية متنوعة وثرية ومن تراث ثقافي وحضاري عريق مجيد علاوة على ما تعيشه المرأة العربية اليوم من قضايا متماثلة ومشاغل متجانسة وتطلعات مشتركة تحفزنا كلها على الانخراط في مسيرة التطور والحداثة·
وكان ظهور هذه المنظمة بمنطقتنا العربية حدثاً بارزاً لابد من أن نسجله بكل اعتزاز وأن نشكر صاحبات هذه المبادرة النبيلة التي أسهمت في تأسيس كيان نسائي يعمل بجد ومثابرة على النهوض بأوضاع المرأة العربية· أما تصورنا للدور الذي يمكن أن تقوم به منظمتنا لفائدة المرأة العربية من المحيط إلى الخليج فهو يستند أساساً إلى قراءة واعية وشاملة لأوضاع المرأة العربية في عصرنا وإلى إدراك عميق لطبيعة أوضاع مجتمعاتنا وأوضاع العالم من حولنا وإلى التحلي بالعقلانية والواقعية في معالجة أمورنا في كنف الحوار والوفاق والتعاون والتضامن··
تكامل وتبادل الخبرات
فنحن لا نزال في حاجة إلى القضاء على الرواسب التي نتجت عن عهود الاستعمار والتخلف لتوثيق جسور التواصل والتزاور والتبادل والتكامل فيما بيننا وتوحيد نظرتنا إلى الأمور وترتيب الأولويات والتحرك حسب خطط مدروسة وبرامج مرسومة وطبقاً لما يتوافر لدينا من وسائل وإمكانات·
ومن واجباتنا في الوقت الراهن تنمية وعي مجتمعاتنا بحقوق المرأة واعتبارها قيمة اجتماعية سامية تدرك بالمثابرة والسعي المتواصل إذ لا حرية ولا ديمقراطية ولا عدالة في أي مجتمع إذا ظلت المرأة فيه تعاني الاقصاء والتهميش والتمييز·· وإن مجالات العمل والنشاط عديدة ومتنوعة في هذا الباب وفي مقدمتها الحرص على ضمان مبدأ الحق في التعليم والتكوين والصحة بأقطارنا للرجل والمرأة على حد سواء وتنظيم الأسرة والمحافظة على استقرارها وتماسكها وترشيد تقاسم المسؤولية بين كل أفرادها وتأهيل المرأة معرفياً ومهنياً واقتصادياً وحفزها إلى الإقبال على العمل التطوعي والنشاط الجمعياتي إذ لا مجال اليوم لمواصلة التعامل مع حقوق المرأة بأساليب تقليدية في هذه المرحلة الدقيقة من الحضارة الإنسانية·
تراث إنساني مشترك
ونحن نملك في رصيدنا التاريخي القديم والحديث ما يؤكد قناعتنا بأن جميع الثقافات والحضارات هي وليدة تراث إنساني مشترك متنوع المصادر كما أن جميع الثقافات والحضارات تملك من تراث المحبة والتسامح ومن إمكانات الإبداع والإضافة ما يؤهلها لأن تكون على الدوام أداة حاسمة في تكريس التفاهم والوئام ووحدة المصير بين البشر أجمعين·
تجربة المرأة التونسية
؟؟ التجربة التونسية في مجال النهوض بالمرأة تجربة عريقة من نتائجها الحضور البارز للمرأة التونسية على الساحة الوطنية هل من لمحة عن منجز هذه التجربة والإضافة التي حققها سيادة الرئيس زين العابدين بن علي في هذا المجال؟ ·
؟ لقد اهتدت تونس بفضل ثراء مخزونها الحضاري والمدّ الإصلاحي المتواصل إلى التقدم بأوضاعها شيئاً فشيئا من المقاومة إلى التحرير فالبناء الذاتي·· وكان للحركة الإصلاحية والتحديثية التي ظهرت خصوصاً مع الثلث الأول من القرن الماضي أثرها البالغ في التحولات الاجتماعية والثقافية والسياسية التي ستوجه المجتمع التونسي في مقاومته للاستعمار الفرنسي ثم في بناء الاستقلال وتأسيس الدولة الحديثة وذلك بفضل رواد إصلاح بررة أمثال أبي القاسم الشابي والطاهر الحداد والزعيم الحبيب بورقيبة·· وكان من مقومات هذه الحركة فك القيود التي عرقلت تقدم الشعب وكبلت المرأة داخل الأسرة والمجتمع وإزالة تقاليد وسلوكيات كانت تعزل المرأة وتحطّ من كرامتها وتحرمها من حق إثبات ذاتها وتأكيد قدراتها وبرهنت هذه الحركة الإصلاحية أن ديننا لا يتعارض مع الحداثة وأن التحرير والتنوير والاجتهاد عوامل أساسية للرقي والمناعة والازدهار لذلك ما أن حصلت تونس على استقلالها سنة 1956 حتى تم بعد خمسة أشهر فقط وبالتحديد في يوم 13 أغسطس 1956 إصدار مجلة ''الأحوال الشخصية'' التي وفرت للمرأة التونسية إطاراً تشريعياً يمنحها الحقوق والحماية والرعاية بأن منع تعدد الزوجات وفرض السن الدنيا للزواج وضع حداً للطلاق العرفي ومكن المرأة من ممارسة حق اختيار الزوج وحق طلب الطلاق والولاية على الأطفال·· وأكد الرئيس زين العابدين بن علي منذ فجر التحول سنة 1987 هذه الحقوق وعمل على تنميتها وتطويرها ضمن نظرة استراتيجية شاملة تقوم على اعتبار حقوق المرأة جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان وأنشأ لهذا الغرض مجموعة من الهياكل والآليات المناسبة من أبرزها وزارة شؤون المرأة والأسرة ومركز البحوث والتوثيق حول المرأة واللجنة الوطنية للمرأة والتنمية·
تطور التشريعات التونسية
وتم تنقيح أربع مجلات تشريعية هي مجلة الأحوال الشخصية ومجلة الشغل ومجلة الجنسية والمجلة الجنائية في اتجاه تخليصها مما تضمنته من أحكام تميزية وتكريس المساواة بين الجنسين·
وقد تجسدت هذه الرؤية الحضارية في سياق منظومة من المبادئ والتوجهات المتكاملة، وفي سياسات اجتماعية واقتصادية وثقافية كانت كفيلة بفتح المزيد من الآفاق أمام المرأة التونسية، وتأكيد جدارتها بالشراكة الكاملة مع الرجل في الأسرة والمجتمع ولنا في الأرقام ومؤشرات التنمية البشرية ما يبرز الأشواط التي قطعتها المرأة في هذا المجال، إذ أصبحت المرأة التونسية تمثل اليوم نسبة 30 في المائة من السكان النشطين وبلغ عدد النساء صاحبات المال والأعمال حوالي عشرة آلاف امرأة كما سجلت المرأة حضورها في قطاعات كانت في الأمس القريب من اختصاص الرجال كسلك القضاء الذي تمثل المرأة فيه نسبة 33 في المائة وسلك المحامين بنسبة الثلث الى جانب حضور المرأة بنسبة 23 في المائة وسلك الأساتذة الجامعيين الذي تمثل فيه المرأة نسبة 23 في المائة في الوظائف الإدارية السامية ويبقى اتساع مجال مشاركة المرأة في الحياة العامة وحضورها المتنامي في مواقع القرار والمسؤولية ومن أقوى المؤشرات دلالة على المنزلة التي تحظى بها المرأة في تونس إذ يتجاوز حضور المرأة اليوم في البرلمان 23 في المائة وهي نسبة تفوق المعدل المسجل في أوروبا والدول المصنعة 4ر17 في المائة والمعدل العالمي 9ر16 في المائة كما أنها نسبة تبتعد كثيراً عن المعدل العربي الذي هو في حدود 2ر8 في المائة وبلغت نسبة حضور المرأة في المجالس البلدية6ر27 في المائة كما تضم تركيبة الحكومة امرأتين في منصب وزيرة في حين تشغل خمس نساء منصب كاتبات دولة في قطاعات حيوية وتستأثر المرأة في السلك الدبلوماسي بنسبة 20 في المائة واقترن الانخراط الفاعل والشامل للمرأة في الحياة السياسية والعامة بالتطور الملحوظ لعدد الجمعيات النسائية بما يفوق 25 جمعية·· وهكذا فتحت مجالات التربية والتكوين والتعليم العالي الآفاق رحبة أمام المرأة التي أثبتت قدرتها على النجاح والتألق إذ تبلغ اليوم نسبة الطالبات بتونس 58 في المائة من طلبة الجامعات ونسبة المتخرجات من الجامعات في شتى التخصصات 60 في المائة فضلاً عن أن نسبة تمدرس الفتيات في سن السادسة قد فاقت 99 في المائة كما كانت تكنولوجيا الاتصال الحديثة من أهم أدوات النهوض الاقتصادي والاجتماعي فقد حرصت تونس على تأهيل أبنائنا من الفتيان والفتيات لامتلاك هذه المعرفة وتعريفهم بالفرص الجديدة التي تتيحها لهم وسائل الاتصال الحديثة·
ونحن نعتز اليوم بأن نسبة الطالبات المختصات في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات تتجاوز40 في المائة وبأن نسبة النساء العاملات بهذا القطاع تفوق 27 في المائة هذا علاوة على إشعاع المرأة التونسية في المحافل الإقليمية والدولية حيث تم تعيين أو انتخاب عدة شخصيات نسائية تونسية ضمن هياكل ومراكز إقليمية ودولية ومنظمات أممية·'' وام ''
عدد اليوم
