ورشة إقليمية تناقش الجهود الدولية في مكافحة الاتجار بالبشر

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، افتتح الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل الوزارة، صباح أمس فعاليات الورشة التدريبية الإقليمية؛ حول المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في مكافحة الاتجار بالبشر، التي تنظمها إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية؛ بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. وأطلقت في افتتاح المؤتمر، الذي يقام في فندق ركو فورتيه بأبوظبي، النسخة العربية من وثيقة التعليقات حول المبادئ التوجيهية؛ والموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص. ونقل الفريق سيف الشعفار للمشاركين، تحيات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتمنياته للجميع بالتوفيق والنجاح. وقال في كلمة ألقاها إن ظاهرة الاتجار بالبشر تعد من أخطر الظواهر الإجرامية؛ التي تتنافى مع حقوق الإنسان وهي جريمة عابرة للحدود الوطنية وجريمة دولية، فما من بلد لم يتأثر بتبعاتها ومضارها الاجتماعية، مشيراً إلى جهود المنظومة الدولية لمكافحتها والقضاء عليها بإصدار المواثيق واتخاذ جملة من تدابير المكافحة والوقاية، وفي مقدمتها مبدأ التعاون وتبادل المعلومات للتصدي لهذه الجريمة. وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة أدركت في وقت مبكر خطورة هذه الجريمة، فبادرت بانتهاج سياسة رشيدة في مواجهتها والعمل وفق المعايير الدولية لمكافحتها والقضاء عليها، من خلال الانضمام إلى الاتفاقات والمواثيق الدولية وإصدار التشريعات اللازمة في هذا الشأن. كما استحدثت الأجهزة واللجان المعنية بذلك، ولم تكتف بهذا فحسب، بل أنشأت مراكز إيواء كنموذج مثالي للعمل الإنساني لحماية وإيواء ضحايا الجريمة، وتوفير كل الضمانات التي تساعدهم على العودة إلى بلادهم آمنين. وعبر عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات؛ الذين يولون اهتماماً كبيراً بالأمن. كما توجه بكل التقدير والعرفان إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لدعمه المتواصل لأجهزة الشرطة في سبيل تطويرها وبنائها على أسس علمية وعصرية سليمة، والنهوض بها نحو آفاق المستقبل. المفوض السامي وألقى الدكتور العبيد أحمد العبيد، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، كلمة المفوض السامي لحقوق الإنسان، تقدم فيها لدولة الإمارات بخالص التهاني والتبريكات، بمناسبة اليوم الوطني الأربعين، متمنياً لها دوام التقدم والازدهار، وأعرب عن شكره وتقديره على استضافتها هذا اللقاء؛ الذي يعززالشراكة الحقيقية مع المفوضية السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة. وقال إن مسألة الاتجار بالأشخاص بدأت خلال العقود الماضية، وتصدرت اهتمام المجتمع الدولي، وتحول هذا الاهتمام بها من مجرد كونها فعلاً جنائياً، إلى اعتبارها انتهاكاً لحقوق الإنسان، وقد تجلى هذا الاهتمام بالتطور الملحوظ الذي طرأ على منظومة القانون الدولي المطبقة على مسألة الاتجار بالأشخاص. وأضاف العبيد أن نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عالج مسألة الاتجار بالبشر بشكل جوهري، من خلال الاتفاقيات الدولية، وهي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة، والتي أكدت وجوب قيام الدول باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة مختلف أشكال الاتجار بالمرأة، واتفاقية حقوق الطفل التي حظرت الاتجار بالأطفال لأي غرض؛ بما فيها أغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري. وأوضح أن مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان أصدر المبادئ التوجيهية والمبادئ الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص، وتركز على محاور: أولوية حقوق الإنسان، والاستراتيجيات الكفيلة بمنع الاتجار، وتقديم الحماية والمساعدة للضحايا، والتجريم والمعاقبة وتوفير سبل الانتصاف. وأكدأن المكتب يقوم بدور ريادي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، واستعداده لتقديم الدعم اللازم للدول حول كيفية تبني المقاربة القائمة على حقوق الإنسان. وأعرب عن أمله بأن تحقق الورشة أهدافها والاستفادة منها، وأن تكلل أعمالها بالنجاح، وتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى المسؤولين في إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية على جهودهم الكبيرة التي بذلوها في تنظيم هذه الورشة. جلسات الورشة وتناولت جلسة العمل الأولى، برئاسة مريم المالكي، المدير العام للمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، محور التطبيقات العملية للمبادئ التوجيهية لمكافحة الاتجار بالبشر؛ في ورقة عمل قدمتها يولا حدادين من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. واستعرض الدكتور سعيد محمد الغفلي، المدير التنفيذي بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة الاتجار بالبشر. كما قدم العميد أحمد محمد نخيرة، مدير إدارة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، ورقة عمل حول جهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، من خلال اتخاذ تدابير وإجراءات أمنية عدة، لمكافحة هذه الجريمة، في إصدار التشريعات، واتخاذ الإجراءات الأمنية، ودعم وحماية الضحايا والمكافحة والضبط. وأشار إلى المبادرات المستقبلية التي تهدف إلى أن تكون شرطة الإمارات أكثر فاعلية من خلال تطبيق المعايير الدولية، وأفضل الممارسات في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والسعي نحو إيجاد أفضل الوسائل والآليات الفاعلة للتنسيق والتعاون مع الأجهزة المختصة في دول المصدر والعبور. وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستبقى ملتزمة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وذلك بالتنسيق مع جميع الدول والهيئات والمنظمات الدولية للقضاء على هذه الجريمة. كما تم خلال الجلسة استعراض أهداف ومضمون البرنامج التدريبي، ومناقشة توقعات المشاركين. حضر حفل الافتتاح الدكتور سعيد محمد الغفلي، المدير التنفيذي بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والدكتور العبيد أحمد العبيد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان، والعميد أحمد محمد نخيرة مدير إدارة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، وممثلو الدول العربية المشاركة في الورشة والجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من كبار ضباط وزارة الداخلية. وتواصل الورشة التدريبية الإقليمية حول المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في مكافحة الاتجار بالبشر، فعالياتها اليوم، حيث سيتم استعراض أوراق العمل المقدمة من المشاركين في الورشة.