الرياض (وام) - دعا “منتدى الرياض الاقتصادي” إلى الاستفادة من تجربة دولة الإمارات في مكافحة الفساد الإداري والمالي، مشيداً بما حققته الدولة في هذا المجال.
وذكرت “دراسة الفساد الإداري والمالي: الواقع والآثار وسبل الحد منه”، التي ناقشها المنتدى في دورته السادسة، والذي افتتح فعالياته الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أمس الأول، أن دولة الإمارات استطاعت أن تقفز في ترتيبها على مؤشر مدركات الفساد من الرقم الـ 37 عام 2003 إلى الرقم 27 عام 2012، وأحرزت مراتب تدل على استمرارها بقوة في التصدي للفساد ومكافحته.
وسلطت الدراسة الضوء على جهود دولة الإمارات في مكافحة الفساد الإداري والمالي، مؤكدة أن دولة الإمارات قطعت شوطا كبيراً في مكافحة الفساد من خلال إقرار تشريعات وقوانين بمعايير ومستويات عالية نتج عنها مجموعة من الإجراءات الوقائية.
وأشارت الدراسة إلى أنه “بالنظر إلى التجربة الإماراتية في مكافحة الفساد الإداري والمالي نرى أن الإمارات سنت تشريعات اقتصادية وتنموية وقانونية متكاملة تشمل تشريعات تجرم الفساد وتكافحه كمنظومة متكاملة متناسقة لتعزيز شفافية السوق المحلية ونزاهتها .. كما عززت دبي مؤخرا جهودها لمكافحة الفساد والتعدي على المال العام بإصدار قانون لاسترداد الأموال المحصلة بطريقة غير مشروعة حيث يتعرض المتورطون لعقوبات تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات في حال رفضهم رد الأموال”.
وأكدت الدراسة أن حكومة الإمارات بذلت جهودا كثيرة في مكافحة الفساد من أبرزها تعديل قانون العقوبات عام 2005 لزيادة العقوبات على الجرائم المتصلة بالفساد وصدور القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2011 الذي أسند مكافحة الفساد إلى ديوان المحاسبة.
وتتضمن جهود الدولة في مكافحة الفساد إصدار ديوان المحاسبة دليل أفضل الممارسات في مكافحة الاحتيال عام 2011 والذي يعرض دور ديوان المحاسبة في الحد من الاحتيال وذلك وفق خطة لمكافحة الاحتيال ومنهجية في الإبلاغ عن الاحتيال وإجراءات حماية الموظفين الذين يبلغون عن حالات الاشتباه بوقوع الاحتيال وإعداد سجل الاحتيال لتقييم مكافحة الاحتيال وإعداد الدراسات والخطط اللازمة للقضاء عليه.
وثمنت الدراسة قوة التشريعات والأنظمة اللوائح التي تحارب الفساد في الإمارات، والتي أشاد فريق الخبراء الدوليين المكلف من الأمم المتحدة في شهر يناير عام 2013 بمستواها لمكافحة الفساد في الدولة واقترابها في كثير من جوانبها من الأحكام الواردة باتفاقية مكافحة الفساد وصنفها ضمن التجارب الناجحة والممارسات الجيدة كتلك الأحكام المتعلقة بجرائم غسل الأموال وضرورة استكمال بعض الجوانب التشريعية وتوفير الأدوات القانونية اللازمة لمكافحة الفساد كتلك المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين.
عدد اليوم
