ورشة العمل الثالثة حول نظام الصحة والسلامة البيئية تستعرض تقارير الأداء ربع السنوية

ناقشت ورشة العمل الثالثة للقطاعات المعنية بتطبيق نظام الصحة والسلامة البيئية على مستوى إمارة أبوظبي، الملاحظات الواردة حول وثائق الإطار التشريعي للنظام، واستعرضت تقارير الأداء ربع السنوية الخاصة بالقطاعات. وشارك في الورشة، التي نظمها مركز أبوظبي للبيئة والصحة والسلامة مؤخراً، 30 ممثلاً عن السلطات المنظمة للقطاعات، والتي تشمل في الوقت الحالي 11 قطاعاً (الصناعة، الطاقة، النقل، البناء والإنشاء، السياحة، الصحة، النفايات، التعليم، الغذاء، الصرف الصحي والأنشطة التجارية). وقال الدكتور جابر الجابري، نائب أمين عام هيئة البيئة في أبوظبي، مدير مركز أبوظبي للبيئة والصحة والسلامة بالإنابة، إن الورشة ركزت على موضوعين أساسيين: مناقشة أهم الملاحظات الواردة حول وثائق الإطار التشريعي لنظام إدارة البيئة والصحة والسلامة لإمارة أبوظبي الذي يتم العمل على تحديثه منذ أكتوبر 2010، إضافة إلى استعراض تقارير الأداء ربع السنوية الخاصة بالقطاعات المطبقة للنظام في الوقت الحالي، وتقارير سير عمل القطاعات الجديدة التي تشمل في الوقت الحالي قطاع التعليم، وقطاع الغذاء، وقطاع الأنشطة التجارية وقطاع الصرف الصحي. وأشار الدكتور الجابري إلى أنه من المتوقع الانتهاء من وثائق الإطار التشريعي للنظام، التي تشمل وثائق إدارية وفنية تتضمن المتطلبات كافة على مستوى الإمارة، ووضعها بصيغتها النهائية قبل نهاية شهر ديسمبر 2011، ليتم رفعها للجنة العليا للاعتماد ومن ثم إطلاق الإطار التشريعي للنظام في حفل رسمي في فبراير 2012. وأضاف أن عدد الكيانات المسجلة لدى القطاعات المطبقة للنظام حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي وصل إلى 1035 كياناً، وتم اعتماد أنظمة 200 منها، وأن 75% من الكيانات المعتمدة أنظمتها تقوم برفع تقارير الأداء المدرجة ضمن النظام إلى السلطة المنظمة للقطاع المعني. وفي هذا السياق، أشارت ريم النعيمي مديرة الخدمات المساندة في المركز، إلى أن المركز يعتبر السلطة المنظمة للقطاع الحكومي ومسؤولاً عن مراجعة واعتماد أنظمة الجهات الحكومية كافة ومتابعة أدائها، حيث وصل عدد الأنظمة المعتمدة للجهات الحكومية من قبل المركز حتى تاريخه إلى 35، بنسبة 70% من إجمالي الجهات التي يتم متابعتها، وأن هذه الجهات تقوم خلال شهر من تاريخ الاعتماد برفع تقارير الأداء إلى المركز. وأكدت النعيمي أهمية ورش العمل الدورية التي ينظمها المركز في تفعيل التواصل بين مختلف الجهات بهدف الوصول إلى تحقيق أهداف النظام والتطبيق الفعال، بحيث يتوافر في الإمارة قاعدة بيانات شاملة حول الإصابات والحوادث في أماكن العمل وغيرها من البيانات المهمة التي ستساهم في وضع خطط العمل اللازمة لضمان خفض الأخطار والمخاطر على العاملين كافة في إمارة أبوظبي.