أبوظبي (وام) - أكدت وزارة الاقتصاد أن الاستراتيجية التي تتبعها الإمارات لتعزيز دور الصناعة في منظومة العمل الاقتصادي تهدف لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن القطاع الصناعي أصبح محركاً رئيساً في أداء الاقتصاد الوطني، ومحوراً مهماً من محاور التنمية وتنوع مصادر الدخل، بحسب عبدالله الفن الشامسي الوكيل المساعد لشؤون الصناعة في الوزارة.
وبين الشامسي أن الوزارة تعمل وفقاً لاستراتيجية متكاملة تستهدف تقوية الصلة بين الوزارة والمصانع الوطنية للنهوض بقطاع الصناعة وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، موضحاً أن مسودة تعديل القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1979 بشأن تنظيم شؤون الصناعة تتضمن عددا من النقاط المهمة التي ستدعم نمو القطاع الصناعي في الدولة، مثل تقليص إجراءات إنشاء المؤسسات الصناعية وتسهيلها وإحداث المزيد من التوافقية بين طبيعة عمل القطاعات الصناعية والتزامات الإمارات بالاتفاقات الاقتصادية الدولية فيما يخص محاور الدعم أو الحماية.
وأوضح الشامسي أن قطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد يحرص على التفاعل مع المصنعين المحليين ومختلف المصانع في الدولة لمناقشة السياسات والتشريعات الصناعية والتحديات التي تواجههم واحتياجاتهم والتطلعات المستقبلية للقطاع الصناعي، واستعراض الحلول التي تساهم في تعزيز دور الصناعة في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة.
وأشار إلى أن الاجتماعات واللقاءات المتواصلة مع ممثلي قطاع الصناعة والالتقاء بهم في الفعاليات المختلفة، ومنها “معرض صنع في الامارات”، تسهم في توطيد العلاقات بين الوزارة وشركائها الاستراتيجيين بما ينسجم مع أهداف وتطلعات الوزارة المستقبلية في بناء اقتصاد معرفي مستدام يمثل قطاع الصناعة أحد أهم مرتكزاته. وأكد أن الوزارة تعمل على تخصيص وإعداد فرق عمل تتولى التواصل المباشر مع الصناعيين والشركات الصناعية، بهدف الوقوف على متطلباتهم واحتياجاتهم، والعمل على إيجاد الحلول الداعمة لهم مقابل ما قد يواجهونه من تحديات وعقبات.
وتستعرض وزارة الاقتصاد في إطار فعاليات معرض “صنع في الامارات”، المقام حالياً بمركز إكسبو الشارقة، خدماتها الإلكترونية والذكية، وخاصة المتعلقة بقطاع الصناعة وما تقوم به من جهود لدعم وتعزيز القطاع.
وقال الشامسي إن المشاركة تأتي في إطار حرص الوزارة على النهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز دوره وسط الأنشطة الاقتصادية في الدولة، باعتباره أحد القطاعات التي يعول عليها في إنجاز سياسة تنويع مصادر الدخل، وزيادة نسبة مساهمة مختلف القطاعات في الناتج المحلي الاجمالي للدولة والمساهمة بتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف ان الإمارات أصبحت بيئة استثمارية جاذبة للراغبين بالاستثمار في القطاع الصناعي، لما تقدمه للمستثمرين من تسهيلات وخدمات نوعية ووجود عشرات المناطق الصناعية في مختلف إمارات الدولة، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة، وكونها منفذاً استراتيجياً لأسواق استهلاكية ضخمة.
عدد اليوم
