شروق عوض (دبي)
كشف مجلس الإمارات للتنمية الخضراء عن تطوير أول حافظة مشاريع ومبادرات لتطبيق الأجندة الخضراء، سيتم تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وتتضمن (96) مبادرة مختلفة، تشمل جميع البرامج الرئيسية لإستراتيجية المجلس، وفق ما ذكره معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه. وأوضح معاليه أن مبادرات ومشاريع الحافظة الجديدة ستتوزع على برامج منها تنمية الصناعات الخضراء، ومشاريع المساكن المنتجة للطاقة، وتشريعات الإدارة المتكاملة والتخلص السليم من بعض المواد، والاستراتيجيات المعنية بالإدارة المتكاملة للمياه والطاقة، وبرامج تشجيع النقل المستدام وغيرها. وأكد معاليه أن استراتيجية مجلس الإمارات للتنمية الخضراء، أسست على نهج جديد يتمثل بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتخفيض معدلات الكربون، لافتا إلى أن آلية تنفيذ هذه الاستراتيجية تتم عبر 6 مسارات، حيث تم انشاء لجان قطاعية، تشارك فيها جهات من داخل المجلس وخارجه في مجالات النقل والطاقة والبيئة والمناخ وغيرها، كما تم إعداد مصفوفة مستهدفات ومرتكزات كلها تصب في دعم الاقتصاد. وقال معاليه «لقد صدرت تشريعات لتأهيل المباني القائمة وفق المواصفات، وعليه نعمل على الاسراع في تنفيذها». جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الثالث لمجلس الإمارات للتنمية الخضراء الذي عقدته وزارة البيئة والمياه أمس في فندق جراند حياة بدبي، بحضور الدكتور ثاني أحمد الزيودي، مدير إدارة شؤون الطاقة وتغير المناخ بوزارة الخارجية، وسعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، والدكتور مطر النيادي، وكيل وزارة الطاقة، والمهندس محمد سيف الأفخم مدير بلدية الفجيرة.
كما حضر الاجتماع هناء سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، وأحمد المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة، وسعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية، والمهندسة زهرة العبودي وكيل وزارة الأشغال، وسلمان خلفان بن حسين، مدير بلدية فلج المعلا بالإنابة، والمهندس عيسى الهاشمي، مدير إدارة التنمية الخضراء بوزارة البيئة والمياه.
وأكّد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية بالدولة في مسيرة التحول إلى اقتصاد أخضر وهو أساس النجاح في تحقيق أهداف التنمية العالمية المستدامة، وكذلك تحقيق رؤى القيادة الرشيدة التي تسعى الإمارات من خلالها أن تصبح من أفضل دول العالم بحلول عام 2021.
واستعرض الاجتماع الثالث لمجلس الإمارات للتنمية الخضراء، مقترح سياسة المشتريات الحكومية الخضراء، التي تعتبر من أهم الأدوات التي يمكن أن يمارسها القطاع العام، وذلك لقيادة التحول الاقتصادي لسوق العمل نحو منتجات وسلع خضراء.
عدد اليوم
