الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مؤتمر الحكومة الإلكترونية يطالب بتطوير الشبكة الخليجية

مؤتمر الحكومة الإلكترونية يطالب بتطوير الشبكة الخليجية
11 ديسمبر 2013 21:39
دبي (الاتحاد) - طالبت الدورة الثالثة من جائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي في ختام أعمالها بدبي أمس، باستكمال بناء وتطوير الشبكة الإلكترونية الخليجية الموحدة بما يخدم آفاق التكامل الإلكتروني، وتطوير معايير استرشادية موحدة لجودة المواقع الإلكترونية ونضج الخدمات الإلكترونية والذكية وتعميمها على الجهات الحكومية في دول التعاون. ودعا المشاركون إلى إنشاء أكاديمية خليجية للحكومة الإلكترونية تتولى مهمة تطوير الكفاءات الخليجية في هذا المجال الحيوي ورفد سوق العمل بمهارات محلية متميزة، ووضع البرامج والخطط اللازمة لدمج ذوي الإعاقات عبر تمكينهم من استخدام وسائل التقنية الإلكترونية والخدمات الإلكترونية. وأوصى المشاركون بإنشاء منصة خليجية مشتركة للمعرفة تعمل على تسهيل تبادل الخبرات والموارد والتجارب الناجحة، وتطوير سياسة خليجية للبيانات المفتوحة باعتبارها من التوجهات العالمية التي تعدّ من مرتكزات تطوير التطبيقات والحلول الذكية، وإنشاء بوابة خليجية للبيانات يجري ربطها مع مصادر البيانات في دول المجلس. وأكد المشاركون ضرورة تطوير آلية تعاونية للحد من الهجمات على المواقع الإلكترونية في دول المجلس، ووضع خطة للتصدي للمخاطر الأمنية التي يمكن أن ينطوي عليها تطبيق تقنية BYOD. وطالب المؤتمر بتطوير برنامج لتوعية الطفل الخليجي بمفاهيم الحكومة الإلكترونية والثقافة الرقمية ومجتمع المعرفة، بما في ذلك إنشاء بوابة إلكترونية للطفل، وتطوير منهاج دراسي موحد لتكنولوجيا المعلومات وتعميمه على المدارس في دول المجلس ودعم المحتوى الرقمي العربي عبر تطوير دليل استرشادي للكتابة في المواقع الإلكترونية الحكومية. وأكد المشاركون في المؤتمر ضرورة التعاون في تطوير واعتماد أنظمة التعريف الإلكتروني eAuthentication ووضع أطر تنظيمية في دول المجلس واعتماد آلية لتنظيم وتطوير الخدمات المشتركة مثل الدفع الإلكتروني، وتنفيذ برامج توعية خليجية مشتركة لرفع مستوى تبني الخدمات الإلكترونية والذكية وزيادة الثقة فيها والارتقاء بثقافة الأمن السيبراني والعمل على وضع أطار موحد للسياسات المتعلقة بالقوانين السيبرانية وإرشاداتها في دول الخليج العربية بغية جعلها متناسقة ومتجانسة، بما في ذلك قانون التوقيع الإلكتروني. وطالبوا بالعمل على إنشاء متجر تطبيقات خليجي موحد، وتطوير رؤية خليجية مشتركة للتوجه نحو مفهوم الحكومة الذكية والمدن الذكية، وبوضع خطة مشتركة لتطبيق تقنيات الحوسبة السحابية بين دول المجلس بما يضمن أمن المعلومات. وكانت فعاليات الدورة الثالثة والتي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، قد اختتمت بعرض تقديمي حول مشروع المدن الذكية قدمه مايكل ديكسون، مدير عام المدن الذكية في شركة “آي. بي. أم” والذي عرض من خلاله التجارب المدن الذكية الرائدة في عدد من دول العالم، بالإضافة إلى حلقة نقاش بعنوان “الحكومة الذكية: تجرية إماراتية” شارك بها مجموعة من المتحدثين يمثلون كلا من حكومة دبي الذكية، وحكومة أبوظبي الإلكترونية، وهيئة الإمارات للهوية، والحكومة الذكية في دولة الإمارات. كما استعرضت الدورة مجموعة من قصص النجاح الخليجية والتي تمحورت مواضيعها حول الأتمتة والتكامل في نظام تعيين الموظفين بقطاع النفط الكويتي، وخطة التحول الإلكتروني في سلطنة عمان، واستراتيجية الصحة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، ونظام زاجل لتكامل الإلكتروني بين السلطة التشريعية والتنفيذية ومشروع النافذة الواحدة للتخليص الجمركي في دولة قطر. واختتمت أعمال المؤتمر بتكريم المتحدثين المشاركين وأعضاء فريق عمل الجهة المنظمة ومن ثم قراءة التوصيات الختامية والتي أقرت في ضوء الرؤية المنصوص عليها في الاستراتيجية الاسترشادية والمتمثلة في “تعزيز دور الحكومة الإلكترونية الآمنة في التنمية المستدامة ورفع كفاءة وفعالية القطاع العام والتكامل الخليجي”. وترافقت أعمال المؤتمر على مدى الأيام الثلاثة بمعرض ضم 24 جناحا مثلت مختلف الهيئات والجهات والدوائر الحكومية في دول المجلس، حيث تم خلاله عرض مجموعة من أحدث التطبيقات والخدمات التي تهدف إلى تسهيل حياة المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي. إلى ذلك، استعرضت وزارة المالية نظام الدرهم الإلكتروني خلال مشاركتها في المؤتمر، من خلال ورقة عمل تحت عنوان “الدرهم الإلكتروني إنجازات وتحديات” قدمها كل من عزة محمد السويدي مدير إدارة تنمية الإيرادات، وبحضور منى الملا رئيس قسم التحصيل المركزي ورشيد الشخشير، مدير نظام الدرهم الإلكتروني بالوزارة. وقال سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية: “تعكس دعوة وزارة المالية للمشاركة في هذا الحدث الخليجي المميز؛ الدور الرائد الذي تقوم به الوزارة في إطار تعزيز التكامل المالي والاقتصادي الخليجي ودعم السوق الخليجية المشتركة، الأمر الذي يظهر جلياً من خلال حرصها على تطبيق كافة التوصيات المتعلقة بهذه المجالات”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©