يوسف البستنجي (أبوظبي) - أظهرت مسوح ميدانية أن 60% من الشركات العاملة في أبوظبي لم تقم بتخصيص أي أموال لدعم الأنشطة المتعلقة بالابتكار بشكل مباشر خلال الفترة (2008 إلى 2011)، كما لم يتلقَ سوى 2.6% منها دعم مالي عام لأنشطة الابتكارات خلال الفترة نفسها، بحسب راشد علي الزعابي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالإنابة بدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.
جاء ذلك خلال إطلاق أولى حلقات الطاولة المستديرة لمركز أبوظبي للسياسات والبحوث الاقتصادية التابع للدائرة يوم أمس، بحضور محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة، وبمشاركة أكثر من 120 شخصاً من عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية في إمارة أبوظبي والدولة.
وتهدف الفعالية إلى تحليل العديد من القضايا المتصلة بتحقيق أهداف “رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030”، بمشاركة خبراء وباحثين من داخل وخارج الدائرة.
وقال راشد الزعابي، في افتتاح فعالية الطاولة المستديرة إن أهمية اللقاء لا تقف عند طبيعة الموضوعات، التي سيتم تناولها، وإنما تمتد لتشمل ما تُمثله المناسبة من فرصة لتلاقي العديد من العقول المتميزة المنفتحة على النقاش وتبادل الأفكار، والتي تسعى الدائرة للاستفادة منها في إنتاج معرفة مرتبطة بالواقع، ولا تخلو من رُوح البحث والتطوير والابتكار للتأثير في السياسات وتصويبها، وبناء الاستراتيجيات، وتطوير المقاربات والرؤى في التعاطي مع جميع قضايا اقتصاد ومجتمع أبوظبي.
وأوضح إن النظريات والتجارب والممارسات العالمية المعاصرة تؤكد اختلاف العوامل المحركة للنمو الاقتصادي في الوقت الراهن عما كانت عليه في الماضي، إذ باتت الاقتصادات المتطورة أكثر اعتماداً في نموها على عامل المعرفة أكثر من أي وقت مضى.
وأضاف إن التفاعل الإيجابي مع تلك التطورات يتطلب توجيه المزيد من الاهتمام نحو الدراسات والبحوث العلمية، ودعم جهود التطوير والابتكار في سعينا للنهوض بالمجتمع المحلي، وتطوير الاقتصاد الوطني، وصولاً إلى هدف القيادة الرشيدة بأن تكون أبوظبي ضمن أفضل خمس حكومات في العالم.
وأكد الزعابي في كلمته إن التطلعات الطموحة لإمارة أبوظبي تتطلب اهتماماً خاصاً بالبحث والتطوير، من خلال إنشاء مراكز البحوث المتخصصة، والتطبيق الجاد للقوانين، التي تشجع البحث والتطوير وخاصة قانون الملكية الفكرية، وتوفير التمويل اللازم لتمويل عمليات البحث والتطوير، مع وجود رؤية واضحة لإشراك القطاع الخاص في عملية التمويل على المدى الطويل.
وذكر الزعابي إن إمارة أبوظبي تعيش مرحلة من التطور، سياستها الرئيسة هي الاستثمار في القوى البشرية، ودعم الابتكار، للانتقال من إمارة تعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع، قائم على المعرفة، قادر على تحقيق التنمية المستدامة، وكذلك على تحقيق الريادة الإقليمية، والمنافسة على الصعيد العالمي.
وأكد أن المعرفة الناتجة عن التجربة الرائدة التي تعيشها الإمارة منذ سنوات في رحلة التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة تشكل أصولاً معرفية قيّمة، وذات أهمية قصوى لتنفيذ خطط التنمية، كما أنها ذات قيمة خاصة لدعم وتعزيز مشاركة مؤسسات وأفراد المجتمع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتضمنت فعاليات الطاولة المستديرة اربع جلسات نقاش تناولت الأولى دور القطاع المالي في تحقيق التنمية في إمارة أبوظبي والثانية ريادة الأعمال في إمارة أبوظبي والثالثة حول التعليم، رأس المال البشري وسوق العمل وعلاقته بمسار النمو في إمارة أبوظبي والرابعة والأخيرة عن أثر الصادرات على النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي.
وتخللت جلسات النقاش تقديم عدد من أوراق العمل شملت الجلسة الاولى تقديم أربع أوراق عمل الأولى عن تطور أداء القطاع المالي في الإمارات قدمها شريف شبانة باحث اقتصادي رئيسي بالدائرة والثانية عن دور القطاع المالي في تحقيق التنمية الاقتصادية “دراسة كمية” قدمها الدكتور عيد الزيود خبير اقتصادي بالدائرة والثالثة نظرة المصارف العاملة في دولة الإمارات إزاء الأوضاع الاقتصادية قدمها الدكتور خالد دسوقي إخصائي اقتصادي بالدائرة والرابعة والاخيرة حول نتائج استطلاع رأي المستهلكين إزاء الخدمات المصرفية في إمارة أبوظبي قدمها فيصل الشحي باحث اقتصادي رئيسي بالدائرة.
وشملت الجلسة الثانية بعنوان ريادة الأعمال في إمارة أبوظبي جلسة نقاش مفتوحة شارك فيها كل من الدكتور لارز هاندريش مدير عام المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية وإبراهيم المنصوري الرئيس التنفيذي للعمليات صندوق خليفة لتطوير المشاريع.
أما الجلسة الثالثة للطاولة المستديرة فكانت بعنوان التعليم، رأس المال البشري وسوق العمل وعلاقته بمسار النمو في إمارة أبوظبي قدمها الدكتور خالد عبدالفتاح المطراوي خبير اقتصادي بالدائرة عقبها نقاش مفتوح مع كل من الدكتور دانكن لمبارد مدير إدارة سوق العمل بمجلس أبوظبي للتعليم والدكتور زين حسن الشريف مدير إدارة دراسات ومعلومات سوق العمل بوزارة العمل، وتناولت الجلسة الرابعة أثر الصادرات على النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي، وجلسة نقاش مفتوح شارك فيه المهندس أيمن مكاوي مدير عام مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية والدكتور أديب محمود العفيفي مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بالدائرة والدكتور عيد الزيود خبير اقتصادي بالدائرة.
وأظهرت الدراسة التي قدمها الدكتور المطراوي أن 40? من العمالة في سوق أبوظبي هي عمالة غير ماهرة في حين أن العمالة الماهرة تشكل نحو 17? فقط من إجمالي العاملين في سوق العمل المحلية بأبوظبي.
ولفتت الدراسة إلى أن العمالة المواطنة تتوزع على الجهات الحكومية والخاصة وفقاً لمستويات الرواتب، حيث تعتبر مستويات الرواتب في الجهات التابعة لحكومة أبوظبي هي الأعلى بالدولة ، ولذلك هي الأكثر جاذبية للمواطنين.
وكشف عن أنه وفقا للدراسة فإن معدلات البطالة ستتراجع تدريجياً بشكل متواز مع التقدم الذي تحرزه الإمارة حتى تصل إلى أدنى مستوياتها في عام 2031 عند استكمال تنفيذ رؤية أبوظبي 2030، ولكنها بعد ذلك ستعود بالنمو تدريجياً، حيث ستشهد قطاعات الأعمال في الإمارة إعادة هيكلة بما يتناسب مع معطيات الاقتصاد الجديد.
ومن جهته قال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إن السوق استطاع أن يوفر بيئة مثالية متوافقة مع أفضل المعايير والأنظمة العالمية، لإيجاد سوق نشطة ومنظمة لرأس المال في الإمارة تمكن من ضخ السيولة المتوافرة في السوق في استثمارات تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأجل.
ودعا البلوشي إلى تسريع الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات المساهمة العامة أو تحويل الشركات الخاصة إلى مساهمة عامة، معتبرا أن هذه الإجراءات تتسم بالبطء حالياً.
وقال إن الإمارات تشهد جيلاً جديداً من المستثمرين الشباب المواطنين، الذين بدؤوا ينظرون للسوق وطريقة وآليات الاستثمار والتمويل بطريقة مختلفة، عما كان عليه الوضع في السابق، وأن المستثمرين الجدد يمتلكون رؤية عصرية تتوافق مع المعايير الدولية.
وأوضح البلوشي أنه في ظل البيانات التي تشير إلى أن أكثر من 40? من سكان إمارة أبوظبي حاليا هم دون سن الـ15 عاماً، فإن السنوات المقبلة ستشهد دخول أعداد كبيرة من الشباب إلى سوق العمل، مؤكداً أن هؤلاء لن يذهبوا جميعاً للعمل في الجهات الحكومية، وأنهم سيتوجهون للسوق لإنشاء وتأسيس شركات خاصة بهم وللاستثمار والعمل في القطاع الخاص، ويجب تسهيل دخول أولئك الشباب إلى سوق الاستثمار.
وأكد ضرورة العمل على تطوير سوق رأس المال بالدولة، داعياً إلى تشجيع سوق السندات والصكوك من جميع الأطراف المعنية بالموضوع.
ومن جهته قال الدكتور بيجان روحي الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في أبوظبي إن العديد من المستثمرين في العالم بدؤوا اليوم يهتمون في سوق أبوظبي بشكل لافت للانتباه.
وأوضح أن عشرات المستثمرين في بلدان جنوب شرق آسيا أبدوا رغبة كبيرة للقدوم إلى سوق أبوظبي للاستثمار، وذلك خلال جولة قام بها على هذه البلدان، لافتاً إلى أن بعضهم لم يخرج من سوق بلاده قبل ذلك، لكن السمعة التي تتمتع بها إمارة أبوظبي بدأت تجذب اهتمام المستثمرين في العديد من القطاعات.
وتوقع أن الكثير من الشركات الكبيرة ستبدأ بجمع رأس المال من السوق المحلية خلال العامين المقبلين، لكنه من الضروري أيضاً الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أهمية كبيرة للنمو الاقتصادي، كما أثبتت تجارب العديد من البلدان.
وفي دراسة قدمها الدكتور عيد الزيود أوضح أنه باستخدام منهجيات القياس العالمية المعروفة فإن دور القطاع المصرفي بأبوظبي كان هامشياً جداً في دعم النمو بالقطاعات غير النفطية، إذ إن حصة قطاع الصناعة من القروض والتسهيلات لم تتجاوز الـ2? من إجمالي القروض والتمويل المقدم للمقيمين، لافتاً إلى أن دور القطاع المصرفي يصبح أكثر أهمية عندما يؤخذ الناتج النفطي بعين الاعتبار.
وأوضح أن العلاقة بين معدلات نمو مستويات السيولة النقدية والناتج المحلي الإجمالي، يجب أن تكون علاقة طردية، وأنه في حال زادت معدلات نمو السيولة عن معدلات نمو الناتج المحلي فإن الاقتصاد يكون معرضاً لضغوط تضخمية، لكنه أوضح أن معدلات السيولة ونمو الناتج المحلي خلال السنوات القليلة الماضية تعتبر متوازنة.
وقال الزيود إن المشكلة ليست في القطاع المصرفي، وإنما في ضرورة خلق حوافز وإيجاد وتشجيع قطاعات الأعمال الجاذبة للاستثمار، والتي تطلب تمويلاً من البنوك.
91 ? من المستهلكين لديهم دخل ثابت ومنتظم بصورة شهرية
استعرض المشاركون في الفعالية نتائج استطلاع رأي المستهلكين إزاء الخدمات المصرفية في إمارة أبوظبي، والتي عكست دور القطاع المالي في تحقيق التنمية الاقتصادية “دراسة كمية” ونظرة المصارف العاملة في الإمارات إزاء الأوضاع الاقتصادية ونتائج استطلاع رأي المستهلكين إزاء الخدمات المصرفية في إمارة أبوظبي.
أفادت النسبة الغالبة من العينة المستجيبة 91% عن وجود دخل ثابت ومنتظم لها وبصورة شهرية، بينما أفاد ما نسبته 10% عن عدم وجود دخل ثابت شهري منتظم، وشملت الاستطلاعات عينه من مناطق أبوظبي الثلاث أبوظبي بنسبة 62 % والعين 28% والمنطقة الغربية 10%.
وتشير النتائج إلى أن نحو 87% من الأفراد المستجيبين تقل دخولهم الشهرية عن 20 ألف درهم، كما تعكس النتائج أن دخل النسبة الأكبر من الأفراد تقع داخل فئة الدخل ( 10 آلاف درهم – أقل من 20 ألفاً) درهم.
وحول نسبة مدخرات إلى الدخول الشهري، أفاد 78% بأن تلك نسبة الادخار أقل من 25%، بينما كانت إجابة نحو 17% بأن معدلات الادخار في حدود 25% - أقل من 50%، بينما النسبة المكملة من العينة 5% ترتفع نسبة مدخراتهم إلى نحو 50% فأكثر.
وأفادت نسبة 60% من العينة المستجيبة من الأفراد الذين يقوموا بادخار جزء من دخولهم الشهرية، عن قيامهم بوضع مدخراتهم في أوعية بالمصارف العاملة في الإمارة، بينما أفاد 40% بقيامهم بالادخار في أوعية ادخارية خارج الوحدات المصرفية.
وبسؤال المبحوثين حول الوعاء الادخاري المفضل الذين يقومون بالادخار فيه، أفادت النسبة الأكبر من العينة بأنهم يفضلون الادخار من خلال الجمعيات سواء في نطاق الأسرة أو نطاق العمل نظراً لكونها أوعية ادخارية اسلامية لا شبهة فيها، ولكونها مريحة، بينما جاء في المرتبة الثانية الأسهم نظراً لارتفاع أرباحها مقارنة بالمصارف في حال تحقيق مكاسب كبيرة، وفي المرتبة الثالثة جاءت الأوعية الادخارية في المصارف.
وأظهر الاستطلاع أن 59% من العينة المستجيبة يقومون بادخار جزء من دخولهم الشهرية بانتظام، وعكست النتائج أن النسبة الأكبر من العينة المستجيبة 69%، التي تقوم بالادخار في أحد المصارف العاملة بالإمارة ترى أن العائد على الادخار المتحصل عليه معقول نسبياً.وعكست نتائج الاستطلاع أن نحو 55% من الأفراد المستجيبين بالعينة مقترضون من الجهاز المصرفي، وما زالوا يقومون بسداد الالتزامات البنكية من أقساط وفوائد، وكانت أهم أسباب اقتراضهم بهدف الاستثمار سواء في الأسهم أو في أو في مشروعاتهم الخاصة، وجاء السبب الثاني للقيام بسداد نفقات العلاج فيما أجاب نحو 55.9% من الأفراد المقترضين بأن أسعار الفائدة على القروض الخاصة مرتفعة نسبياً.
وبينت النتائج أن متوسط قيمة الأقساط الشهرية المسددة من القرض تبلغ 5479 درهماً، وأن معظم المستجيبين بالعينة يقومون بالسداد بطريقة منتظمة دون توقف، بينما كانت أهم أسباب قيام 12% من المستجيبين بالتوقف أحياناً عن سداد الأقساط الشهرية هي وجود بعض الالتزامات الأخرى مثل القيام بسداد أقساط مصاريف دراسة الأبناء، وضغوط الأعباء المعيشية.
وأفاد نحو 88% من العينة المستجيبة بأن تعاملاتهم تكون من خلال بنك واحد فقط أو بنكين على الأكثر. وأظهرت النتائج أن 60% من العينة يفضلون التعامل مع المصارف الاسلامية فقط، بينما أفاد نحو 30% بأنهم يتعاملون مع كلا النظامين بغض النظر عن كونه إسلامياً أم تجارياً، بينما أفاد نحو 10% فقط بأنهم يفضلون التعامل مع البنوك التجارية فقط.
وتعتبر أكثر التعاملات البنكية للأفراد تعاملاتالسحب والإيداع النقدي، والتي بلغت نسبتها نحو 78% من إجمالي التعاملات البنكية. وأفاد نحو 91% من الأفراد بعدم وجود أية معوقات أو تحديات تواجههم أثناء التعامل مع البنوك العاملة في إمارة أبوظبي بشكل عام.
وحول سؤال المبحوثين بتصنيف أكثر طرق تعاملاتهم البنكية من الأكثر أهمية إلى الأقل أهمية، جاءت الإجابات على النحو الموضح بالشكل أدناه، والذي يبين أن الاعتماد على خدمات التليفون البنكي أو من خلال الموقع الإلكتروني ليست كافية في تقديم جميع الخدمات البنكية.وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن نحو 51% من الأفراد لديهم بطاقات ائتمانية، وأن ما نسبته 60% منهم لديهم بطاقة ائتمانية واحدة فقط. وفي المتوسط تبلغ متوسطة قيمة البطاقة الائتمانية نحو 30 ألف درهم. هذا ويرى نحو 58% بأن أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان مرتفعة نسبياً.وبحسب نتائج الاستطلاع، أفاد نحو 77% من الأفراد بأن تكاليف الخدمات المصرفية مرتفعة، في الوقت نفسه فإن نحو 90% من الأفراد لديهم رضا عن الخدمات المصرفية من حيث تنوعها.
73 % من الشركات لا تحتاج إلى تمويل ضروري
أظهر استطلاع رضا المستثمرين عن خدمات المصارف إن 73 % من الشركات لا تحتاج إلى تمويل ضروري، وبالمقابل بينت النتائج إن 84 % من إجمالي المبحوثين، أشاروا إلى تقدم شركاتهم بطلب للحصول على قروض.
وشملت عينة البحث 300 شخص توزعت على أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، موزعين على مختلف القطاعات الخدمية والتجارية والإنشاءات والصناعية.
وبينت النتائج أن درجة الثقة بالمصارف العاملة في إمارة أبوظبي كانت عالية جداً عند
33 % من العينة، و54 % عالية و11 % منخفضة و2 % منخفضة جداً فيما ذكر ما نسبته 85.3 % أنه لا تواجههم مشكلة مصرفية او غير مصرفية خلال التعامل مع المصارف و14.7 تواجههم بعض المشاكل.
عدد اليوم
