أبوظبي (الاتحاد) - ارتفع عدد الشركات المسجلة في أبوظبي إلى 95 ألف شركة خلال 2012، مقابل 86 ألف شركة في عام 2011، بزيادة 9 آلاف شركة بنسبة نمو 10,4%، بحسب خلفان سعيد الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
وقال الكعبي، خلال افتتاح أعمال الملتقى السنوي الثالث عشر لمجالس رجال الأعمال بإمارة أبوظبي أمس، إن نمو عدد الشركات يعكس رغبة المستثمرين في الاستفادة من المنافع والمزايا التي تقدمها إمارة أبوظبي باعتبارها واحدة من أكثر المناطق استقراراً وملاذاً آمنا للاستثمار، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الطاقة النظيفة، والطاقة المتجددة، والعقارات، والبنية التحتية، والتسهيلات المتاحة في المناطق الحرة والمتخصصة والمدن الصناعية، إضافة إلى انخفاض تكلفة الاستثمار، وسهولة الوصول إلى مصادر الطاقة والتسهيلات الائتمانية.
ويهدف الملتقى، الذي ينظمه مجلس سيدات أعمال أبوظبي ومجلسا الأعمال الأردني والأيرلندي بدعم من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إلى إلقاء الضوء على مدى نجاح الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية التي تعمل الإمارة على تحقيقها، في ضوء رؤية “أبوظبي 2030”. ويعقد الملتقى تحت عنوان “شركاء في التميز”، ويجمع تحت مظلته 26 مجلساً لرجال الأعمال ورؤساء ومدراء الشركات العاملة في الإمارة وبعض الفعاليات الاقتصادية.
من جانبه، قال محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إن رحلة الإمارة في التنمية والتطوير مليئة بالمكاسب والإنجازات الملموسة مع المزيد من الفرص الواعدة في المستقبل. وأكد على نجاح الخطط الحكومية طويلة المدى في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، لافتاً إلى أن الحكومة أعلنت خلال 2012 أنها تعمل على طرح قائمة كبيرة من المشاريع في القطاع السياحي والبنية التحية والنقل، كما أعلنت العام الحالي عن خطط طموحة لمشاريع تقدر قيمتها بـ 330 مليار درهم في مجالات الصحة والإسكان والتعليم خلال الخمس السنوات المقبلة.
وأوضح وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن المؤشرات أظهرت قدرة القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الإمارة على المحافظة على النمو في السنوات الماضية، حيث حققت تلك القطاعات نمواً حقيقياً بمعدل 7,7% في السنة الماضية، مقارنة مع 6,7% في 2011، و 6% في 2010. ورافق هذا الأداء للقطاعات غير النفطية في العام الماضي زيادة في الصادرات غير النفطية بأكثر من 34% في عام 2012، لترتفع من 11,48 مليار درهم في 2011، إلى 15,41 مليار درهم في 2012.
وتابع: “قاد قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاط النمو في القطاعات غير النفطية، حيث شهد القطاع نمواً كبيراً بنسبة 245% خلال عام 2012 ليصل إلى 8,42 مليار درهم، مقابل 2,44 مليار درهم في 2011. كما أظهرت المؤشرات نمواً كبيراً في صناعات المعادن الأساسية ومنتجاتها بنسبة 83% ليصل إلى 4,6 مليار درهم في 2012، مقابل 2,5 مليار درهم في 2011”.
وقال إنه في اطار جهود تطوير البيئة التنافسية للأعمال في إمارة أبوظبي، حققت الدائرة تقدماً كبيراً في تطوير البيئة المناسبة لزيادة انخراط القطاع الخاص بشكل عام، ومشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، ويعد إطلاق مركز أعمال متخصص يهدف إلى إعادة هيكلة بيئة الأعمال وجعلها تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية أهم إنجازات الدائرة في هذا المجال. ويعتبر خطوة كبيرة ومتقدمة في جعل أبوظبي مركزاً رائداً للأعمال في المنطقة”.
وأشار إلى أن مركز أبوظبي للأعمال، يعمل تحت مظلة الدائرة، يقوم بعملية ديناميكية للانتهاء من جميع عمليات الربط الإلكتروني الضرورية مع الهيئات الاتحادية والمحلية الرئيسية المتعلقة بإصدار التراخيص التجارية، وذلك في اطار السعى إلى تسهيل الإجراءات واختصار الوقت وتقليل أعداد الوثائق المطلوبة، وتقديم خدمات الكترونية متميزه لقطاعات الاعمال والمستثمرين والشركات المحلية والعالمية.
شارك في الملتقى المهندسة فاطمه عبيد الجابر رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي وعمير الظاهري وعبدالجبار الصايغ والدكتور قاسم العوم وهدى المطروشي ويوسف علي أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومحمد هلال المهيري مدير عام الغرفة، وهلال محمد الهاملي نائب مدير عام الغرفة، ورؤساء مجالس رجال الأعمال في أبوظبي ورؤساء ومدراء أكثر من 500 شركة عاملة في الإمارة.
عدد اليوم
