وزارة الأشغال تنفذ الخطة الشاملة للحفاظ على مكتسبات الدولة والهوية الوطنية

تعكف وزارة الأشغال العامة على تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لتنمية المناطق النامية في إمارات الدولة حتى العام 2030، والتي تعتبر خريطة طريق للمشاريع التنموية المستقبلية التي أعدتها الوزارة من أجل معرفة الملامح الاستراتيجية للدولة خلال العشرين عاماً المقبلة. وتعمل الخطة الشاملة على الحفاظ على الهوية الوطنية، والاستثمار الأمثل في الموارد، وتوفير الخدمات العامة من مواصلات، وبنية تحتية، ووسائل أمن وسلامة، واستثمار الأراضي في مختلف المناطق، والحرص على تحقيق التنسيق والتكامل التام بين الإطار المحلي والاتحادي، مع تحسين شبكات الطرق والنقل العام بين المناطق، والإبقاء على الأنماط الحالية للتنمية. وتتضمن الخطة حزمة من الأهداف والمبادرات الموزعة على ثلاثة أبعاد زمنية «قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل»، حيث تم من خلالها رصد احتياجات المناطق النامية على مدى العشرين سنة المقبلة، والتي لم تقتصر على البعد العمراني فحسب، بل أخذت بعين الاعتبار الظروف المادية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، إلى جانب الكثافة السكانية، والتصميم المتكامل لشبكة الطرق والمواصلات، وسهولة الوصول للخدمات والمرافق، ومعايير أخرى في التخطيط العمراني تجعل من المناطق النامية مراكز مدن مستقبلية متكاملة، بالتعاون والتنسيق مع الحكومات المحلية. وتشمل مكونات الخطة الشاملة للأعوام المقبلة، دليل الاستدامة لقياس وتقييم نجاح استراتيجيات الاستدامة في مشاريع وزارة الأشغال، ودليل مؤشرات العمران لقياس التغير في المناطق الحضرية والريفية على مر الزمن، إضافة إلى دليل نظام المعلومات الجغرافية لتوفير البرامج والأجهزة التقنية للقيام بالأعمال اللازمة، ودليل الشركاء الاستراتيجيين الذي يشمل أسس التنسيق مع الجهات المعنية في القطاع الحكومي والخاص وغيرهما. وتشير الخطة الشاملة الوطنية لتنمية المناطق النامية، إلى تطوير المباني الحكومية الاتحادية، ووضع تصور كامل لاحتياجات المناطق النامية المستقبلية، والتي بدأت بالتبلور بعد الدراسة الأولى للمناطق النامية، والتي جاءت في إطار مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، الذي أمر باعتماد مبلغ مليار ونصف المليار درهم كمرحلة أولى لتوفير احتياجات المناطق النامية في إمارات الدولة، من مشاريع الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والطرق والمياه، وغيرها من الخدمات الضرورية، انطلاقا من حرص سموه على راحة المواطنين في جميع أرجاء الدولة وتوفير الحياة الكريمة لهم. وتبلورت فكرة إعداد مخطط شامل للوزارة كأحد أهداف الاستراتيجية، ليتماشى مع تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة، وتوفير جودة حياة عالية لشعب الإمارات، من خلال تخطيط البنية التحتية لمدن وقرى الدولة، وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية. وتتضمن استراتيجية التنمية للمناطق النامية تحسين شبكات الطرق والنقل العام بين المناطق، والإبقاء على الأنماط الحالية للتنمية، على أن يتم تحديد مواقع التنمية المستقبلية بشكل منسق ومخطط وأكثرها استدامة، والتنمية في المناطق البعيدة لتكون متساوية نسبياً بين المناطق الكبيرة والصغيرة، والتنسيق بين التنمية والبنية التحتية والإسكان والتوظيف، بهدف ضمان سهولة الوصول إلى الخدمات وفرص العمل. كما تشمل الاستراتيجية تخطيط الخدمات، وفقاً لاحتياجات السكان، وضرورة شمولية الاستثمارات في التنمية الاقتصادية، والاستثمار في تطوير السياحة، والطاقة المتجددة، والصناعات الخفيفة، وتعزيز التفاعل بين المناطق لتطوير شبكات تجارية أقوى، وتعظيم تبادل المعارف والخبرات، وضرورة التنسيق بين أهداف التنمية الاقتصادية لكل إمارة، مع إعطاء أدوار محددة لبعض المناطق حسب ما تتمتع به من مميزات. ويراعي التخطيط الشامل الحرص على مراعاة الأمن والسلامة، والحفاظ على الهوية الوطنية، والاستثمار الأمثل في الموارد، وتوفير الخدمات العامة، والحرص على تحقيق التنسيق والتكامل التام بين المحلي والاتحادي، وتعاون المؤسسات والمشاركة الشعبية في المناطق. وتتضمن مخرجات الخطة الشاملة تقرير تقييم مراكز الخدمة على سبيل المثال مناطق الخليبية، الطويين، حتا، الذيد، المنيعي، كدرا، اذن، حيث يقدم هذا التقرير تقييماً لكل مراكز الخدمة والمناطق المحيطة بها، ويحدد مواقع فرص إقامة المشاريع التي من شأنها أن تستجيب للتغير السكاني المتوقع وضمان وجود مرافق وخدمات كافية، إضافة إلى التصميم العمراني له مع تحليل الاحتياجات المستقبلية للمباني العامة في الإمارات، على أساس المدى واتجاه النمو المتوقع حتى 2030.