تواجه الدول العربية المصدرة للبترول تحديات عدة، دولية ومحلية تؤثر على مستقبل التنمية المستدامة، أبرزها كيفية توجيه إجراءات الاستجابة للتغير المناخي بصورة تقلل فيها العبء على اقتصادياتها ومستقبل نموها المستدام، علماً بأن معظم الدول العربية المصدرة للبترول يعتمد اقتصادياتها على قطاعات محدودة، غالباً ما يكون على البترول بشكل رئيس، بحسب خالد أبو الليف مستشار وزير البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية.
وتساءل أبو الليف خلال استعراضه ملف الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة في الجلسة النقاشية الثالثة لمؤتمر الطاقة العربي أمس بأبوظبي، عن نوعية السياسة التي يمكن وضعها في مجال الاستجابة للتغير المناخي، وأنها يجب أن تدعم وتتماشى مع أولويات مكافحة فقر الطاقة، وضمان توفيرها للجميع والتمسك بأولويات إمدادات الطاقة والقضاء على الفقر في هذا المجال.
وٍقال الليف: «سياسات رفع الإعانات عن الوقود الأحفوري على المستوى الدولي لها كلفة اجتماعية عالية وبالذات في الدول النامية التي تكافح الفقر، الأمر الذي يجعل هذه السياسة لا تتماشى مع الأهداف الإنمائية للألفية الخاصة بالأمم المتحدة والتي تدعو إلى إمداد الجميع بالطاقة والقضاء على الفقر».
وأضاف، تماشياً مع مبدأ المسؤولية المشتركة، حيث إن الدول الصناعية لديها المقدرة الاقتصادية وملزمة بأخذ زمام المبادرة في تخفيض الانبعاثات، فمن الأجدى أن تقوم بإعادة هيكلة ضرائبها ورفع إعاناتها عن الوقود الأحفوري، وبذلك تحول عبء هذا الإجراء إلى الدول النامية.
كما تساءل عن كيفية تفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة، بحيث تساعد الدول المتقدمة دولنا البترولية في التأقلم مع الآثار السلبية من دعم الجهود التي تقوم بها في الدول البترولية والرامية إلى تخفيض الاعتماد على تصدير البترول الخام وتحقيق التنويع الاقتصادي، وذلك بدعم الاستثمارات في الدول العربية وتسهيل نقل التقنية.
وكذلك عن كيفية تفعيل مبدأ الشمولية لتقليل آثار الاستجابة لظاهرة التغير المناخي وما يصدر من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ من قرارات، والتوازن في وضع الإجراءات والسياسات لقطاع الطاقة في جانب واستخدام الأراضي والزراعة في الجانب الآخر، بالإضافة إلى كيفية دعم التوازن بين إجراءات التأقلم وتخفيض الانبعاثات، والعمل على إدراج الإجراءات الوطنية التي يمكن اتخاذها لدعم التأقلم الاقتصادي للتأثرات الناجمة عن آليات الاستجابة بما يخدم التنمية المستدامة، وأهمية قرار اتفاقية التغير المناخي حول التنوع الاقتصادي.
عدد اليوم
