معتز الشامي (دبي)- بدأت لجنة الحكام برئاسة محمد عمر عضو مجلس إدارة الاتحاد في الأعداد للمتطلبات كافة الخاصة بتطبيق نظام الحكم الخامس خلف المرميين، والذي تم الاتفاق عليه خلال اجتماع الاتحاد بمندوبي الأندية المحترفة الأسبوع الجاري، وشهد نقاشاً للملفات كافة، ومنها الأداء التحكيمي لمباريات دوري الخليج العربي، والأخطاء التي أصبحت متكررة، حيث بات قرار تطبيق نظام «الحكم خلف المرميين»، هو الأقرب للتنفيذ، لأنه البديل السريع عن الاستعانة بالحكام الأجانب، وعلمت «الاتحاد» أن اللجنة ترغب في تطبيق النظام، ولكن ارتفاع الميزانية الخاصة بالاستعانة بقاضيين إضافيين، على طاقم المباراة الواحدة، بما يعني ضرورة وفرة 14 قاضياً بين ساحة أو راية، لإدارة مباريات «المحترفين».
وكشفت مصادر وثيقة أن الميزانية المبدئية التي سيتم تخصيصها للتجربة تصل إلى 800 ألف درهم، بين رواتب ومكافآت وتنقلات بالإضافة إلى استيراد أجهزة اتصالات إضافية للأطقم.
وتعتمد اللجنة في إدارة مباريات دوري المحترفين على 20 حكم ساحة منهم 7 دوليين و13 درجة أولى، 34 حكم راية، منهم 11 دولياً، و23 درجة أولى، ووفق الآلية الجديدة فإن هناك فرصة لتصعيد عدد من الوجوه الجديدة، بجانب بعض المواهب المبشرة، التي لم تحصل على فرصتها في الصعود للمحترفين حتى الآن، ومن المعروف أن مكافأة الحكم الواحد عن المباراة تصل إلى 2500 درهم، وقدمت اللجنة طلباً رسمياً «لم ينفذ بعد»، لرابطة المحترفين تطلب زيادة المبلغ إلى 3000 درهم، وهو ما يرفع التكلفة الإجمالية للاستعانة بالحكام.
تبدأ اللجنة في البرلمان الأسبوعي الذي يشهد تدريبات بدنية أسبوعية للأطقم كافة، تنفيذ الآلية الجديدة وتعويد القضاة المرشحين للعب دور الحكم الخامس، على المهام والتحركات والقرارات المطلوبة منهم، لمنع تداخل صلاحياتهم من صلاحيات حكم الساحة أو الراية.
ومن المقرر أن يعقد المدير الفني السنغافوري شمسول اجتماعاً مع محمد عمر رئيس اللجنة وأحمد يعقوب مدير إدارة التحكيم بالاتحاد، لوضع التصور المبدئي حول سرعة تنفيذ آلية الحكم الخامس، ويتم خلال الاجتماع المزمع إقامته التباحث حول البطولة، التي تشهد التطبيق، وما إذا كان يتم الاكتفاء بالتطبيق في الدوري والكأس فقط، وهو الاتجاه الأغلب، أم أن هناك حاجة للتطبيق في مباريات كأس المحترفين. وعلمت «الاتحاد» أن اللجنة بصدد التواصل مع مسؤولي لجنة الحكام بالاتحاد القطري، للاستفادة من تجربتها مع الحكم الخامس، والتي تطبق بالدوري القطري منذ موسمين، حيث أصبحت لديها خبرات متراكمة في كيفية إعداد واختيار أطقم التحكيم خلف المرمى وكيفية التعاطي مع هذا الأمر.
من جانبه، أكد محمد عمر رئيس لجنة الحكام جاهزية قضاة ملاعب الإمارات لتطبيق نظام «الحكمين خلف المرمى»، وشدد على أن تلك الخطوة ليست وليدة اللحظة أو الاجتماع الأخيرة، حيث كانت اللجنة ترغب في تطبيقها قبل موسمين، وحاولت السعي لتطبيقها هذا الموسم منذ بدايته، ولكن ارتفاع التكلفة الخاصة بها حاول دون تنفيذها عمليا على أرض الواقع، وبالتالي نحن سعداء في اللجنة بهذا القرار الأخير لمجلس إدارة الاتحاد الذي لم يرفض أي طلب تقدمه اللجنة بل يقف دائماً داعماً ومسانداً لها».
وفيما يتعلق بتوقعاته بشأن نسبة تقليل الأخطاء المتوقعة، قال: «بالتأكيد يسهم وجود حكم في منطقة مختلفة وزاوية رؤية مختلفة، في ضبط الكثير من الحالات، ونحن نتوقع نجاح التجربة وارتياح الأندية منها، لأن وجود الحكم خلف المرمى يقلل كثيراً من الأخطاء، ولن نحدد نسبة ولكننا نكون راضين لو قلت الأخطاء ولو بنسبة 10% عند التطبيق الأولى، لأنه في النهاية نسبة الوقوع في الخطأ بالنسبة للقرار التقديري أمر وارد ولا يمكن منعه».
وعن الخطوات المقبلة، قال: «هناك عقد جلسة مع أعضاء اللجنة والمدير الفني شمسول، لبدء الإعداد للنظام الجديد، وتوزيع آلية تطبيقه، حيث إنه نظام يتبع في بعض الدول المتطورة فقط، وليس في كل دول العالم، وبما أن شمسول خبير دولي وصاحب باع طويل في «الفيفا»، يكون مفيداً في وضع رؤيته حول هذا الملف. وأضاف: «أتوقع البدء في تطبيق مع دوري الدرجة الأولى أولاً، حتى تتاح الفرصة أمام الأطقم كاملة أولاً، كما يتيح ذلك فرصة أخرى يمكن من خلال تصعيد المواهب الجديدة من دوري الدرجة الأولى، والتي لم يسبق لها التحكيم في مباريات المحترفين، بما يسهم في زيادة خبراتها قبل تكليفها كقضاة للساحة أو للخطوط».
وفيما يتعلق بموقف «الفيفا» من القرار الخاص بتطبيق التجربة في دوري الإمارات، قال: «هناك تواصل مستمر بيننا وبين مسؤولي لجنة الحكام بـ«الفيفا»، وهو ما يسهم في إعطاء انطباعاً إيجابياً جداً عن برامج التطوير، التي نطبقها، لذلك نقوم بإبلاغ مسؤولي التحكيم في الاتحاد الدولي بشأن تلك الخطوة، خاصة أن تطبيق نظام الحكم خلف المرمى يحظى باهتمام ومتابعة من اللجنة هناك، وهي كلها تعتبر من أدواء التطوير ورفع المستوى».
وشدد عمر على أن زيادة أطقم التحكيم بالدوري الإماراتي، لا تعني اهتزاز الثقة في «القضاة»، بل هناك ثقة تامة في القدرات الفنية والبدنية لقضاتنا، والقرار الأخير القاضي بزيادتهم داخل الملعب، يبث الطمأنينة، ويقلل الأخطاء ويرضي جميع الأطراف، وهذا هو المطلوب.
عدد اليوم
