1 ديسمبر 2012
وضعت إنجازات 41 عاماً من النمو المتواصل والازدهار في جميع القطاعات الاقتصاد الإماراتي في صدارة العشرات من مؤشرات التنافسية والكفاءة عالمياً، مرسخاً موقعة كثاني أكبر اقتصاد عربي وأفضل اقتصاد إقليمي في الابتكار وتنويع مصادر الدخل، والأكثر ديناميكية ومرونة بين الاقتصادات الناشئة.
وتجسد معدلات النمو المتسارعة التي يسجلها الاقتصاد الوطني القدرة الفريدة التي يتمتع بها في تجاوز تداعيات التحديات الإقليمية والعالمية واستيعاب الاختلالات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث قفز النمو في العام الماضي بنسبة 5% بحسب صندوق النقد الدولي متجاوزاً تقديرات العديد من المؤسسات الدولة التي بادرت برفع توقعاتها لمواكبة النمو المتسارع للقطاعات الاقتصادية في الإمارات.
وخلال السنوات العشر الماضية، تمكنت الإمارات من زيادة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بأكثر من 190% بعد أن ارتفع من نحو 456,6 مليار درهم عام 2003، إلى نحو 1,32 مليار درهم هذا العام، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي الذي توقع أن يقفز ناتج الإمارات العام المقبل ليلامس 1,4 تريليون درهم.
ووفقاً لتقرير الاستقرار المالي، الذي أصدره المصرف المركزي، فقد تمكن اقتصاد الدولة من الحفاظ على درجة عالية من المرونة تجاه التحديات المالية إقليمياً ومحلياً، كما تمكنت الدولة، بفضل تنوع مصادر الدخل والبنية التحتية القوية، من أن تحافظ على مكانتها كأحد أهم الاقتصادات الناشئة في الشرق الأوسط.
وقال صندوق النقد الدولي "إن الإمارات أخذت تجني ثمار جهودها المبكرة الخاصة بالتنويع الاقتصادي"، معتبراً الدولة نموذجاً في التنويع بين البلدان المصدرة للنفط، وذلك بعد أن باتت محوراً رئيسياً للخدمات في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى القطاعات الأخرى، كالضيافة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية، الأمر الذي مكنها من التعافي السريع من الأزمة المالية خلال العام 2009".
وبحسب توقعات الصندوق، من المرجح أن تشكل القطاعات غير النفطية القوة الدافعة لنمو الاقتصاد الإماراتي على المدى المتوسط، مؤكداً أن تعافي نمو القطاع غير النفطي "يبدو مهيأ للاستمرار".
عدد اليوم
