دينا جوني (دبي) – تركز خطط التنمية الشاملة في الدولة منذ تأسيسها على ضرورة نشر التعليم، والعمل المستمر من أجل تطويره كماً ونوعاً، حتى أصبح هناك آلاف الخريجين المتميزين من أبناء الوطن في مختلف التخصصات السياسية والاقتصادية والعلمية والإعلامية والاجتماعية والثقافية والفنية.
طموح وإصرار
تلك المسيرة لم يكن بالإمكان أن يُكتب لها النجاح لولا ذلك الطموح المقرون بالإصرار على النجاح من قبل القيادة الرشيدة في الدولة، ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
ومع كل احتفال بذكرى اليوم الوطني تمر على الإمارات، تسطّر إنجازات جديدة تُضاف إلى مسيرة التعليم في وطننا الحبيب، وهي نجاحات لم تكن وليدة الصدفة، ولم تأت من فراغ، بل هي نتاج سنوات من العمل الدؤوب والتجارب الجادة، والجهود الصادقة والقلوب المخلصة التي بذلتها كوادر مواطنة تربت على عشق تلك الأرض.
إنجازات وأرقام
ويعدّ عام 1971 بداية الانطلاقة الكبرى للتعليم النظامي بكافة أشكاله ومراحله، حيث تولت وزارة التربية مسؤولية الإشراف على التعليم.
وهكذا انطلقت مسيرة التعليم في الدولة واضعة نصب أعينها نشر التعليم والعمل المستمر من أجل تطويره كماً ونوعاً، واتسعت خلال تلك الفترة رقعة المدارس الحكومية الحديثة، واستقدمت الدولة البعثات التعليمية من مختلف البلدان العربية لتسهم في تطور التعليم الحديث.
وبعد ذلك أنشأت الدولة الجامعات والمعاهد العليا لتغطي كافة ربوع الوطن وتوفر للجميع فرص التعليم الحديث. وتوضح الإحصاءات الرسمية الخاصة بالوضع التعليمي في الدولة للعام الدراسي 1971-1972، أن عدد المدارس الحكومية وقتها كان 74 مدرسة، مقسمة إلى 43 مدرسة للذكور و31 مدرسة للإناث. وضمّت تلك المدارس 32862 من الطلاب، منهم 21770 من الذكور و11092 من الإناث. أما رياض الأطفال، فلم يكن يتوافر منها سوى 9 خلال العام الدراسي 1972-1973، وكانت تضم حينها 93 فصلاً دراسيا ينتظم فيها 3276 طفلاً وطفلة، ليرتفع بعد ذلك عدد المدارس الحكومية في العام الماضي بنسبة 880%.
تخطي الصعاب
وانطلاقاً من سياسة الدولة التي وضعت التعليم ضمن أهم أولوياتها، اتجهت وزارة التربية والتعليم وفق استراتيجيتها الجديدة إلى تطوير وتحديث منظومة التعليم ككل، حيث بدأت بالفعل خطواتها الكبرى للوصول إلى أجيال متميزة، متعلمة ومسلحة بالمعارف، قادرة على الأخذ بالمبادرة في التعلم والبحث والاستكشاف انطلاقا من منهج علمي، يؤهل أبناءنا مستقبلا لقيادة مسيرة التنمية المستدامة والحفاظ على مكانة الإمارات دولياً.
وتواجه وزارة التربية والتعليم تحديات كبيرة تفرضها طموحات الدولة ومقتضيات التنمية واحتياجات المجتمع، من خلال تأمين مخرجات تعليمية تواكب في مستوياتها العلمية حركة التقدم والازدهار في العالم بروح التنافسية العالمية.
لذلك كان لا بد لوزارة التربية والتعليم أن تضع ضمن استراتيجيها لتطوير التعليم مؤشرات قائمة على أسس علمية، ترسم الصورة المستقبلية لما يجب أن يكون عليه حال التعليم ومستوى مخرجاته في الدولة. وتعتبر الوزارة نفسها ملتزمة بمسؤوليتها وواجباتها انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة واستراتيجية الحكومة في إعداد وتنشئة الأجيال تنشئة صحيحة.
ومن هنا جاءت الخطوة بإيجاد منظومة تعليمية تتواءم مع أفضل المعايير التربوية العالمية، وتعد الطالب لحياة نافعة ومنتجة تنمي لديه القدرة على التعليم المستمر والتعامل مع معطيات العصر الحديث وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع. وتتولى الوزارة مهام التخطيط والتنفيذ والمتابعة والإشراف لتحقيق نظام تعليمي ناجح، يجمع الطلبة والمدارس وأولياء الأمور في منظومة متآلفة تحقق أعلى مستويات الأداء التربوي، وعلى نحو يعمق روح المسؤولية على كافة المستويات وينمي الالتزام بخدمة المجتمع لدى الجميع.
البدلات والرواتب والحوافز
وقد أطلق صاحب السمو رئيس الدولة سلسلة من المبادرات تمثلت في زيادة رواتب المعلمين والعاملين في مجال التدريس، من ضمن موظفي الحكومة الاتحادية، بنسبة 100% كعلاوة فنية تضاف إلى علاوة بدل طبيعة العمل، في حين بلغت قيمة الزيادة التي طالت المدرسين ومختلف العاملين في قطاع التدريس، إضافة إلى موظفي وزارة التربية والمناطق التعليمية من المواطنين والوافدين، حوالي مليار و100 مليون درهم.
وتعتبر تلك الزيادة المخصصة لقطاع التعليم هي الأعلى من بين جميع الوزارات الاتحادية كونها تضم الشريحة الأكبر من المستفيدين الذين شملهم قرار رئيس الدولة من المعلمين والإداريين والموظفين.
ويشكل هذا القرار بدايةً لتغيير صورة المعلم من خلال إعلاء مكانته الاجتماعية، ليصبح الميدان التربوي مركز جذب للكفاءات المواطنة خصوصاً الذكور منهم، ودعماً لجهود التنمية الشاملة.
وإن دلّ ذلك على شيء فإنما يدل على أن الإمارات لا تنسى أولادها والقاطنين فيها على اختلاف جنسياتهم من العاملين في القطاعات الاتحادية، وهي لا تزال قادرة على تلمّس احتياجاتهم وتقدير عطاءاتهم وجهودهم في سبيل استمرار نهضة الدولة وتسجيل نجاحاتها في مختلف الميادين.
مبادرات تدعم الميدان
وفي مبادرة خاصة بالمعلم المواطن، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، قراراً تمّ من خلاله احتساب الكادر المالي للهيئتين الإدارية والتعليمية على أساس 12 شهراً في السنة من دون اقتطاع أيام الإجازات الرسمية.
ويتوزع الكادر المالي على 10 وظائف مختلفة، 5 في الهيئة الإدارية هي مدير المدرسة، ومساعد المدير، ومشرف المدرسة، وسكرتير المدير، وأمين المخزن والبالغ عددهم 2468، و4 في الهيئة الفنية هي الاختصاصي الاجتماعي، وأمين المكتبة، وأستاذ المختبر العلمي، والاختصاصي النفسي والبالغ عددهم 1719، إضافة إلى 12130 معلماً ومعلمة في مدارس الدولة.
ويؤكد قرار صاحب السمو رئيس الدولة، بشكل عملي، مدى اهتمام القيادة الرشيدة في الدولة بمهنة التعليم، كونها أساس تخريج كفاءات وقيادات المستقبل من المواطنين.
وسيجعل هذا الاهتمام الكبير من جانب رئيس الدولة من مهنة التعليم في المستقبل القريب مهنة جاذبة للمواطنين الذين يفتقدهم الميدان التربوي، إضافة إلى الكفاءات الوافدة التي أيضاً تعتمد عليها وزارة التربية والتعليم في تنفيذ خططها واستراتيجيتها.
من ناحية أخرى، وصل الدعم غير المحدود من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، للتعليم إلى تنفيذ مبادرة تهدف إلى نشر التعليم الذكي الذي يعتمد على أحدث التقنيات، في مشروع أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ويستمر لمدة خمس سنوات وبتكلفة مليار درهم، والتي سيتم تعميمها على بقية المدارس تدريجياً بعد تقويم التجربة من مختلف النواحي.
وقد تم البدء فعلاً في تطبيق تلك المبادرة مع بداية العام الدراسي الجاري في 18 مدرسة حكومية، واستهدف إطلاق تلك المبادرة توفير خدمات تربوية عالية الجودة، ونظام تعليمي متكامل، قائم على آخر ما جاد به العالم من تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتقنيات التعليم.
كذلك منح دور أوسع للمتعلم، في اندماج ذاتي يكون فيه مدفوعاً ومسؤولاً عن تعلمه، يبني خبراته وينظمها في مناخ تفاعلي، تدعمه آفاق متجددة أتاحتها إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعززه شراكة حقيقية بين جميع أطراف العملية التعليمية، توجيهاً ودعماً ومراقبة، ضمن مفهوم المدرسة الرقمية التي تتجاوز حدود المكان في فرص التعليم وأنماطه ووسائطه ومضامينه، وصولاً إلى غد أفضل لأبناء الدولة.
وتركّز المبادرة على 7 عناصر تربوية أساسية مستهدفة في عملية التنفيذ خلال السنوات الخمس المقبلة هي المدرسة، والمناهج، ووسائل التعليم، والعناصر البشرية، والطالب، وشبكات التواصل، والتقويم.
استراتيجية جديدة
ومن ملامح الخطة الاستراتيجية الجديدة 2010- 2020 وضع مناهج تربوية حديثة تصاحبها أساليب وأدوات تقويم مستندة إلى معايير أكاديمية عالمية، والإسهام في إيجاد بيئة تربوية تجعل الطالب محورا للعملية التعليمية، وإيجاد بنية تحتية تعتمد على التقنيات الحديثة في كافة مراحل التعليم وتوظيفها في العملية التعليمية بما يحقق للمدارس القدرة على الاستفادة منها في الإدارة وإنجاز الأعمال، إلى جانب تطوير سياسات وأنظمة الموارد البشرية بما يسهم في تحسين وتطوير الأداء النوعي للهيئات التربوية العاملة في الحقل التربوي.
وتطرقت الاستراتيجية أيضاً إلى تطوير وتحديث المباني والمرافق المدرسية ورفع كفاءتها وتزويدها بالتجهيزات الحديثة والوسائل التي تمكن المدارس من المساهمة في الارتقاء بالعملية التعليمية، وتنفيذ المناهج والأنشطة المطورة بالشكل الأمثل بما يتلاءم في الوقت ذاته مع المعايير التعليمية الحديثة ويرتقي بأنظمة وبرامج التطوير المهني لكافة العاملين في الحقل التعليمي من إداريين ومعلمين وفنيين، لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة وتطوير أنظمة تمكّن أولياء الأمور من المشاركة في متابعة أداء أبنائهم الأكاديمي، وتزود المهتمين في المجتمع بمعلومات كافية حول مسيرة وأداء النظام التعليمي ككل.
عدد اليوم
