وعد أوباما باستجابة تتناسب مع ما وصفه مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف. بي. آي) بالقرصنة الضخمة والمكلفة والمهددة التي قامت بها كوريا الشمالية لشركة «سوني بيكتشرز انترتينمينت» فيما يتعلق بالفيلم الساخر الذي لم تفرج عنها الشركة بعد باسم «ذي انترفيو/المقابلة» الذي يتضمن محاولة اغتيال الزعيم الكوري الشمالي «كيم أون»، وحسب «جوش إيرنست» السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، فإن هناك «مجموعة من الخيارات» قيد النظر، بيد أن الاحتمالات المتاحة هنا لأوباما محدودة، فمن الناحية الفنية، فإن الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الشمالية ظلتا في حرب منذ هدنة الحرب الكورية في 1953.
وليس هناك رغبة للقيام بعمل عسكري، والولايات المتحدة تفرض بالفعل عقوبات تجارية قاسية، حتى لو تمكن المحققون من تحديد وملاحقة القراصنة المسؤولين عن العملية، فلا يوجد ضمان أن أي منهم من العاملين في الخارج قد يستطيع المثول أمام المحكمة الأميركية، كما أن رد الولايات المتحدة عن طريق القرصنة على أهداف في كوريا الشمالية، قد يشجع على القيام بمزيد من الهجمات ضد الشركات والمؤسسات والكيانات الحكومية الأميركية.
وذكرت كوريا الشمالية أنها تستطيع إثبات ألا علاقة لها بالهجوم على «سوني»، ودعا أحد المسؤولين الكوريين الشماليين إلى إجراء تحقيق مشترك مع الولايات المتحدة، رداً على افتراء لا أساس له من الصحة أرادت به الولايات المتحدة تعبئة الرأي العام، وأضاف «إذا رفضت الولايات المتحدة قبول اقتراحنا بإجراء تحقيق مشترك، واستمرت في الحديث عن نوع من الاستجابة من خلال توريطنا في القضية، فعليها أن تتذكر أن ذلك سيكون له عواقب وخيمة».
وفي إشارة ليست مستترة للغاية إلى التقرير الذي أصدرته مؤخراً لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ حول «تقنيات الاستجواب المدعومة»، قال المتحدث الكوري الشمالي، «لدينا وسيلة لإثبات أن لا علاقة لنا بالقضية دون اللجوء إلى التعذيب كما فعلت وكالة الاستخبارات المركزية ويجب على الولايات المتحدة أن تضع في الاعتبار أنها ستواجه عواقب وخيمة حال رفضها اقتراحنا بإجراء تحقيق مشترك ومضيها فيما تسميه بالإجراءات المضادة بينما تنتقد كوريا الشمالية».
ووصف «كوه يو-هوان»، أستاذ في جامعة دونج في كوريا الجنوبية، اقتراح كوريا الشمالية بأنه تكتيك «نموذجي» قامت به الدولة في نزاعات مماثلة مع دول منافسة. ففي 2010، اقترحت كوريا الشمالية إجراء تحقيق مشترك بعد النتيجة التي توصل إليها فريق بقيادة كوريا الجنوبية بأن كوريا الشمالية كانت وراء هجوم بالقذائف أدى إلى مقتل 46 بحاراً كوريين جنوبيين، على الرغم من أن بيونج يانج أنكرت تورطها، وقد رفضت كوريا الجنوبية اقتراح جارتها الشمالية بإجراء تحقيق مشترك.
وأوضح البروفيسور «كوه» أنهم يتحدثون الآن عن تحقيق مشترك، لأنهم يعتقدون أنه لا يوجد دليل قاطع، لكن الولايات المتحدة لن تنضم إلى تحقيق مشترك بشأن جريمة.
وفي واشنطن، رفض «مارك ستروه»، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، الاستجابة الأخيرة لكوريا الشمالية، وقال «نحن واثقون أن حكومة كوريا الشمالية هي المسؤولة عن هذا الهجوم المدمر. ونحن ندعم هذا الاستنتاج»، وقد ذكر مكتب التحقيقات الفيدرالية يوم الجمعة أو الوكالة «لديها الآن ما يكفي من معلومات لاستنتاج أن حكومة كوريا الشمالية هي المسؤولة عن هذه الأفعال، وفي حين أن الحاجة إلى حماية المصادر الحساسة تمنعنا من تقاسم هذه المعلومات، إلا أن استنتاجنا يستند على ما يلي:
أولاً: التحليل الفني للبرمجيات الخبيثة لحذف البيانات المستخدمة في هذا الهجوم أظهر روابطها ببرمجيات الخبيثة الأخرى يعلم مكتب التحقيقات الفيدرالية أن كوريا الشمالية سبق أن وضعتها، وعلى سبيل المثال، كان هناك أوجه تشابه في خطوط محددة من التعليمات البرمجية وخوارزميات التشفير وطرق حذف البيانات.
ثانياً: لاحظ مكتب التحقيقات أيضاً تداخلاً كبيراً بين البنية الأساسية التحتية المستخدمة في هذا الهجوم وغيره من الحوادث الخبيثة على الإنترنت التي تم عزوها إلى كوريا الشمالية. ثالثاً: كما أن الأدوات المستخدمة في اختراق سوني «تتشابه» مع التي اُستخدمت من قبل في عملية اختراق تم تنفيذها من داخل كوريا الشمالية ضد البنوك والشبكات الإعلامية في كوريا الجنوبية.
براد نيكربوكر
* محلل سياسي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
