هالة الخياط (أبوظبي)- شكلت المساعدات الخارجية أحد أهم الأعمدة للسياسة الخارجية للدولة منذ تأسيسها، حيث حرصت على تقديم مساعدات سخية إلى الحكومات والشعوب النامية والمحتاجة، وإغاثة المتضررين من الكوارث، ونجدة الملهوفين والضحايا في مناطق الصراعات والأزمات.
وعُرفت دولة الإمارات منذ عام 1971 ومع تأسيس صندوق أبوظبي للتنمية بدورها كجهة مانحة سخية بشكل متواصل، تقدم المساعدات للدول المحتاجة في أرجاء العالم بشكل مستمر، وتصل المساعدات الإماراتية لمختلف أنحاء العالم.
وجاء ذلك، في إطار توجيهات القائد المؤسس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه ،الذي قال :” نؤمن أن خير الثروة التي حبانا الله بها، يجب أن تعم على أصدقائنا وأحبائنا” ، ومن بعده جاء صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، ليكمل المسيرة، مؤكداً استمرار نهج الخير والعطاء الإنساني ليشمل مختلف مناطق العالم.
مبادرات القيادة الإنسانية
وقد شهد قطاع المساعدات الخارجية الإماراتي نمواً كبيراً بفضل توجيهات ودعم، ومبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبإشراف من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي، ورئيس مكتب تنسيق المساعدات الخارجية لدولة الإمارات.
وبلغت قيمة المساعدات التي تم توزيعها خلال السنوات الثلاث الماضية 15 ملياراً و24 مليون درهم، ووفقاً للتوزيع الإقليمي للمساعدات التنموية الرسمية الإماراتية لعام 2011 ، حيث اتجهت النسبة المئوية العظمى من المساعدات التنموية الرسمية لقارة آسيا بنسبة 79%، مع التركيز على الشرق الأوسط بنسبة 66.8% من إجمالي هذه المساعدات، وحصلت إفريقيا على ما نسبته 12.4% من هذا الإجمالي.
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات ومؤسساتها الحكومية والإنسانية والخيرية قد قدمت مساعدات خارجية بقيمة 7.74 مليار درهم “2.11 مليار دولار” استفادت منها 128 دولة في جميع أنحاء العالم، خلال عام 2011، والتزمت بتقديم 674.9 مليون درهم “183.7 مليون دولار” في الأعوام اللاحقة.
ويبين التقرير أن الجهات المانحة والمؤسسات الخيرية الإماراتية قدمت مساعداتها في عام 2011، من أجل بناء المدارس والمستشفيات والطرق والجسور، ودعم برامج تحصين الأطفال والأمهات بصورة واسعة، وتوفير الإغاثة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في المناطق التي عانت الكوارث الطبيعية المدمرة والصراعات.
77% للمساعدات الحكومية
ويشير التقرير، والذي يعد الثالث من نوعه الذي يصدره مكتب تنسيق المساعدات الخارجية لدولة الإمارات، إلى أن المساعدات المقدمة من الحكومة الإماراتية العام الماضي احتلت المرتبة الأولى، بتقديمها مساعدات بقيمة 5,97 مليار درهم إماراتي، أي ما يبلغ 77% من إجمالي المساعدات الخارجية الإماراتية، يليها صندوق أبوظبي للتنمية، والذي يعتبر ثاني أكبر جهة مانحة، وقام بدفع مبلغ 782,3 مليون درهم إماراتي.
ويفيد التقرير أنه تمّ إنفاق 6,86 مليار درهم إماراتي من إجمالي المساعدات على المشروعات التنموية، والتي تمثل نسبة 88,5% من حجم المساعدات الخارجية الإماراتية، بزيادة مقدارها 210,3% عن مساعدات عام 2010.
ويفيد التقرير أن دولة الإمارات استجابت لعدد من الأزمات الإنسانية، منها الأزمة في ليبيا وسوريا من قبل فريق الإغاثة الإماراتي الموّحد، كما أسهمت في إغاثة ضحايا المجاعة في القرن الأفريقي وآلاف المتضررين من الفيضانات في باكستان ، وإجمالاً فقد تمّ تقديم 625,3 مليون درهم إماراتي للمساعدات الإنسانية في عام 2011، وبزيادة مقدارها 54,2% عن عام 2010.
وتمّ إنفاق253,1 مليون درهم إماراتي إلى المساعدات الخيرية، بزيادة مقدارها 36,9% عن المساعدات المقدمة في عام 2010. ويُعد تقرير “المساعدات الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2011” التقرير الثالث، ضمن سلسلة تقارير المساعدات الخارجية الإماراتية السنوية.
ويسلط الضوء على المساعدات الخارجية التنموية والإنسانية والخيرية الإماراتية، حيث يتضمن مجموعة كبيرة من البيانات والإحصائيات التي تتيح للمتابعين والقراء الحصول على صورة واضحة عن أنشطة قطاع المساعدات الخارجية الإماراتي خلال عام 2011.
34 جهة إماراتية مانحة
ويستند التقرير إلى بيانات ومعلومات قدمتها أكثر من 34 جهة مانحة إماراتية تمثل الجهات المانحة الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الإنسانية والخيرية بدولة الإمارات ومؤسسات القطاع الخاص، بما في ذلك هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي تعد مؤسسة الإغاثة الإنسانية الرئيسية في دولة الإمارات، وبدأت منذ تأسيسها عام 1983 بتقديم المساعدات الإنسانية.
ويشار إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية ظهرت العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بتقديم مساعدات إنسانية وتنموية للدول والشعوب المحتاجة، وفاق عددها الثلاثين مؤسسة وجهة، وما يميز عملها خلال السنوات الماضية أن كل منها أصبحت متخصصة بتقديم الدعم، حيث إن هناك جهات تخصصت بتقديم الدعم في مجال التعليم، أو الصحة كمكافحة بعض الأمراض الوبائية كالملاريا والإيدز، وبعضها تخصص في إنشاء البنية التحتية في العديد من الدول النامية ،بما في ذلك إنشاء المستشفيات والمدارس.
وشهد قطاع تقديم المساعدات الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة، حيث أنشئت بعض المؤسسات لمعالجة قضايا محددة، على سبيل المثال، تدعم دبي العطاء تحقيق أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية الثاني والثالث والمتمثلة في تحقيق التعليم الابتدائي للجميع، ومؤسسة نور دبي تهدف للقضاء على جميع أنواع العمى التي يمكن تجنب الإصابة بها، وصندوق أبوظبي للتنمية الذي يمنح القروض والمنح لمشاريع البنية التحتية في الدول النامية بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، والمستشفى الإماراتي العالمي الإنساني الميداني المتنقل الذي يوفر الخدمات الطبية المتخصصة المجانية للمرضى داخل دولة الإمارات وخارجها، إضافة إلى بعثات الاستجابة لحالات الطوارئ قصيرة الأجل أثناء الكوارث.
بناء السدود ودحر الأمراض
كما دعمت الإمارات الجهود الدولية الرامية إلى دحر مرض وتشير التقارير التي ترصد حجم المساعدات الخارجية لدولة الإمارات إلى أن المساعدات التي قدمتها الجهات الإماراتية المانحة أسهمت في إيواء المشردين وتوفير الطعام للمحتاجين وحفر الآبار، إضافة إلى تبني الحلول لفض النزاعات، وبناء السدود والطرق السريعة والمدارس والمستشفيات ودعم أبحاث الطاقة المتجددة.
كما دعمت الإمارات الجهود الدولية الرامية إلى دحر مرض الملاريا وقامت بتمويل الأبحاث للحفاظ على الأجناس المعرضة للخطر والانقراض.
ووفقا للتقارير، فإن ما نسبته 79%، من إجمالي المساعدات التي قدمتها الإمارات، خلال الأعوام الثلاثة الماضية كانت في صورة مساعدات لمصلحة مشروعات تنموية، إذ تمكنت دولة الإمارات التي قطعت شوطا كبيرا في مجال تنميتها على مدى 41 عاما، من مساعدة بلدان أخرى مستفيدة من تجاربها الخاصة في هذا المجال.
وشمل دعم الإمارات العديد من دول العالم ومساعدتها في تحقيق أهدافها التنموية وتعزيز جهودها لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، خصوصا في مجالات التعليم الأساسي، ودحر الملاريا والتقليل من آثار التغير المناخي.
وتشير تقارير المساعدات الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة أن الدول التي تلقت أكبر حجم مساعدات من الجهات المانحة الإماراتية، خلال عام 2011 كانت الأراضي الفلسطينية واليمن وباكستان، إلى جانب سلطنة عمان، الأردن، كازاخستان، ليبيا، أفغانستان.
وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، ساهمت الجهات المانحة والمؤسسات الخيرية الإماراتية في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية والخيرية إلى شتى أنحاء العالم، وأخذ قطاع المساعدات الخارجية الإماراتي في التنامي لتصبح دولة الإمارات اليوم إحدى أبرز الدول المانحة اليوم على الصعيد الدولي، وذلك حسب شهادات وتقارير الجهات الدولية.
ثلاث فئات للمساعدات
وأصدر البنك الدولي في عام 2010 تقريراً بعنوان “40 عاماً من المساعدات التنموية من قبل الدول العربية” أشار فيه إلى أن دولة الإمارات هي من أكثر دول العالم المانحة سخاءً في تقديم المساعدات التنموية الرسمية، فقد قدمت الدولة أكثر من 12% من مجموع المساعدات التنموية الرسمية العربية ما بين عامي 1973-2008”.
وتتعدد أنواع المساعدات التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة
يتم تقديم المساعدات بشكل أساسي بواسطة الجهات الحكومية، كما يمكن تقديمها بواسطة المؤسسات الخاصة والجهات غير الحكومية، وتنقسم المساعدات إلى ثلاث فئات، أبرزها مساعدات تنموية، وهي المساعدات المقدمة للأنشطة والبرامج التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة بشكل عام، وتشمل إنشاء الطرق والمستشفيات والمدارس والمساعدات الاقتصادية والمالية ودعم الميزانية العامة للدول.
وتقدم الدولة مساعدات إنسانية، وهي المخصصة لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة والحفاظ على كرامة الإنسان، وحمايتها أثناء حالات الطوارئ وبعدها مباشرة، أما المساعدات التي تأخذ شكل الأعمال الخيرية، فهي المساعدات المقدمة بدافع أو بغرض ثقافي أو ديني، وتشمل المساجد وتسيير أداء الحج، أو شراء الطعام، خلال شهر رمضان الكريم.
وتقع المساعدات التنموية والإنسانية ضمن نطاق المساعدات التنموية الرسمية ويتم تسجيلها على هذا الأساس، وذلك بشرط أن تكون المساعدات قد تم تقديمها لمصلحة دولة مدرجة ضمن قائمة لجنة المساعدات الإنمائية كإحدى جهات تلقي المساعدات التنموية الرسمية.
ويشار إلى أنه يتم استبعاد المساعدات الخيرية مثلها كمثل أي مساعدات يتم منحها لدول غير مؤهلة للحصول على مساعدات تنموية رسمية من أرقام المساعدات التنموية الرسمية المقدمة بواسطة الدولة.
الإغاثة في حالات الطوارئ
وتلتزم دولة الإمارات بتقديم الاحتياجات الأساسية في حالات الطوارئ للمتضررين بالطرق المثلى، ويتطلب هذا الأمر توفير قدر كبير من المساعدات الإنسانية للشرائح الأكثر ضعفاً “النساء والأطفال” ، حيث يتم تقديم هذه المساعدات بناء على المبادئ الإنسانية العالمية المقبولة والمعمول بها.
وقامت الجهات المانحة الإماراتية على مدار الأعوام الماضية بحشد مستلزمات الطوارئ والدعم الطبي، من أجل ضحايا الزلازل والعواصف والفيضانات والمجاعات التي ضربت أندونيسيا والفلبين وهايتي وباكستان والصومال، إضافة إلى ضحايا النزاعات الدائرة في اليمن وليبيا وسوريا.
وقد ساهم مكتب تنسيق المساعدات الخارجية للدولة بدور رئيسي في دعم البعثات الإنسانية الإماراتية، وذلك بتزويد الجهات المانحة بتقارير، مثل حالات الطوارئ تحت المجهر”،و “موجز استجابة دولة الإمارات لحالات الطوارئ الإنسانية”، و”تقرير موجز الأوضاع الإنسانية”، الأمر الذي ساعد في تحديد الجهات المانحة التي تقوم بتقديم المساعدات الإنسانية والموجودة في الميدان وطبيعة المساعدات التي تقدمها، إضافة إلى تحديد الفجوات، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد.
كما ساهم المكتب في إقامة العلاقات ما بين المؤسسات الإماراتية والجهات المحلية والدولية الفاعلة التي تعمل داخل البلدان التي تعاني الكوارث، وذلك بهدف زيادة فعالية عمليات الإغاثة، وتفادياً لازدواج الجهود.
ويُعد الدليل الذي صدر تحت عنوان “الاستجابة للطوارئ”، وهو دليل مكون من ثلاثة أجزاء وضع بالتعاون مع المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، نقطة رئيسة أخرى هامة ضمن جهود المكتب لتعزيز الاستجابة للحالات الطارئة. ويوفر هذا الدليل مادة ملائمة باللغة العربية للاستخدام من قِبَل موظفي الإغاثة الدولية العرب وغير العرب، ويحتوي على معلومات بشأن آليات التنسيق الموجودة والجهات الدولية الرئيسية العاملة في مجال المساعدات، ومعايير التقييم ونماذج وقوائم تحقق.
ويقوم مكتب المساعدات الخارجية بشكل مستمر بتوثيق بيانات كافة المساعدات إلى الهيئات الدولية، مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وخدمة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة.
دليل تتبع المساعدات
وقد أطلق المكتب في عام 2012 النسخة الثانية من خدمة تتبع المساعدات الخارجية، وهي قاعدة بيانات إلكترونية لجمع وتوثيق بيانات المساعدات الخارجية تضم بيانات المساعدات الخارجية الإماراتية من عام 2009 إلى عام 2011، وهي متوافرة على الموقع الإلكتروني للمكتب، وهذه الخدمة تسهّل عملية توثيق البيانات مع المكتب، وضمان الجودة، والتحليل، ونشر المعلومات.
وتسمح هذه الخدمة للمستخدمين بالبحث ضمن البيانات التي تمت نشرها في تقارير المساعدات الخارجية. واستخدمت هذه الخدمة للمرة الأولى في عملية جمع بيانات المساعدات الخارجية لتقرير عام 2011.
كما قام المكتب بإعداد وإصدار “المعايير والدليل التوجيهي لنظام تتبع المساعدات الخارجية الإماراتية”. وتمّ استخدام هذه المعايير كأساس لعملية جمع وتوثيق بيانات المساعدات الخارجية الإماراتية، وتوثيقها مع كل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وخدمة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة.
إنشاء مكتب تنسيق المساعدات الخارجية
تمّ إنشاء مكتب تنسيق المساعدات الخارجية لدولة الإمارات عام 2008 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2008، وقد ساعد المكتب منذ بداية عمله الفعلي عام 2009 الجهات المانحة الإماراتية على تعزيز أنشطتها وبرامجها على مستوى العالم.
ويعمل المكتب منذ تأسيسه على إبراز دور دولة الإمارات وجهودها بين مجتمع المانحين الدولي وبزوغها كمانح دولي رئيس، وذلك من خلال توثيق المساعدات الخارجية (الحكومية وغير الحكومية)، وتنسيق ودعم نشاطات الجهات المانحة والمؤسسات الخيرية الإماراتية، وتوفير المعلومات وتقديم الاستشارات والتدريب وتطوير كوادر إماراتية في مجال العمل الإنساني الدولي، إضافة إلى بناء وتعزيز العلاقة بين الجهات المانحة والمؤسسات الخيرية الإماراتية والمنظمات الدولية المختصة.
وقد أحرز المكتب تقدماً كبيراً في مجال توثيق المساعدات الخارجية التي تقدمها الجهات المانحة والمؤسسات الخيرية الإماراتية وتعزيز مكانة الإمارات على الصعيد الإنساني الدولي، حيث أتاح هذا التوثيق بأن تتبوأ الدولة المكانة التي تستحقها كمانح دولي مهم، وأعطى للدولة فرصة المساهمة بفاعلية في صياغة الأجندة الدولية للمساعدات الخارجية وتعزيز الشفافية والصدقية، كما عمل المكتب على تنظيم سلسلة من ورش العمل والبرامج التدريبية للجهات المانحة والمؤسسات الخيرية الإماراتية، بما يضمن تبادل المعارف والخبرات.
عدد اليوم
