الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المركزي» المصري: ضخ 8,3 مليار دولار لتمويل الاستيراد والمستثمرين

«المركزي» المصري: ضخ 8,3 مليار دولار لتمويل الاستيراد والمستثمرين
24 ديسمبر 2015 22:17
القاهرة (رويترز) قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أمس، إن البنك قدم مع المصارف المحلية 8.3 مليار دولار لتغطية طلبات الاستيراد وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب، غير أنه أحجم عن التعليق عن مصدر الدولارات. وذكر المحافظ، في مؤتمر صحفي حضره ممثلو الصحف المحلية، أن البنك المركزي استبعد 18 بنكا مؤقتاً من عطاءات العملة الصعبة الدورية «دون توضيح السبب». ورداً على سؤال عما ورد في تقرير لرويترز أمس عن أن مصر تواجه صعوبة في سداد تكلفة وارداتها من المنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال، قال عامر «هذا الكلام ليس دقيقا». وأضاف «نلبي كافة احتياجات السلع الاستراتيجية والأساسية، ومنها قطاع البترول الذي منحناه 400 مليون دولار يوم الثلاثاء»، لكنه لم يخض في تفاصيل. وذكر عامر أن هناك إجراءات مرتقبة لتشجيع صغار المنتجين على الاقتراض من البنوك، وتبني استراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة والتحقق من فاعلية البنوك في هذا الشأن. وأضاف «نبحث آليات فعالة للتعامل مع وسائل الإعلام وعقد اجتماع مع كافة الجهات المعنية لتنسيق أهداف عمل البنك المركزي»، واعداً الصحفيين بالالتقاء بهم مجددا بعد ثلاثة شهور. وعن تحويلات المصريين العاملين في الخارج، قال محافظ المركزي إنها تبلغ 19 مليار دولار سنوياً «ولم تشهد تراجعاً». من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم، في المؤتمر الصحفي ردا على سؤال عما إذا كان المركزي يعتزم إلغاء سقف الإيداع بالدولار في البنوك، «حتى اليوم لا تغيير في هذا القرار». وأضاف «الهدف من الضوابط الجديدة الحد من الاستيراد الاستهلاكي الذي يؤثر على فرص التصنيع». وكان المركزي أصدر قرارات جديدة يوم الثلاثاء من شأنها الحد من الاستيراد العشوائي وتشجيع المنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية في ظل شح موارد البلاد من العملة الصعبة وسيبدأ تطبيقها من أول يناير 2016. ومن بين هذه القرارات مطالبة البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100%، بدلا من 50%، على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية، ما عدا واردات الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الأطفال. كما تتضمن القرارات إجراء عمليات استيراد السلع التجارية الاستهلاكية من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج، مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء. وقرر المركزي أيضا عدم السماح بإعادة تمويل عمليات الاستيراد لأغراض التجارة من خلال منح تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية، مع السماح بإعادة تمويل العمليات لغير أغراض التجارة والسلع الغذائية الأساسية والتموينية والأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الأطفال. وقال نجم للصحفيين أمس، إن مصر استوردت سيارات بقيمة 3.2 مليار دولار في السنة المالية 2014-2015 المنتهية في 30 يونيو الماضي، ارتفاعا من 1.5 مليار دولار في 2013-2014. وأضاف أن قيمة الواردات خلال 2014-2015 عن طريق البنوك بلغت 60 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات 22 مليار دولار. ولم يعط أرقاما للمقارنة مع السنة المالية السابقة. وأشار نجم إلى أن الواردات من إحدى الدول الآسيوية، لم يحددها بالاسم، قفزت فجأة 75% في 2014-2015 بعد أن كانت ترتفع بمعدل بين 10 و15% خلال السنوات السابقة، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في إجمالي حجم الواردات. وتعتمد مصر اعتماداً كثيفاً على واردات الأغذية والطاقة، وتعرضت لضغوط لخفض قيمة الجنيه مع ازدهار السوق السوداء للدولار، وسمحت بخفض تدريجي لقيمة العملة المحلية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©