خورشيد حرفوش (أبوظبي) ـ تولي الإمارات العربية المتحدة اهتماما كبيرا بالطفولة التي تعتبر من القيم المتوارثة والمتأصلة في المجتمع الإماراتي ليس فقط من منظور الاهتمام به كعمل إنساني وإنما باعتباره من الحقوق والواجبات المفروضة في الشريعة الإسلامية ومن هذا المنطلق حرصت الإمارات العربية المتحدة على الاهتمام بالطفل وتذليل كافة الصعوبات التي تحول دون تنشئته التنشئة السليمة التي تؤهله ليكون فردا صالحا وفاعلا في المجتمع من خلال توفير التشريعات والخدمات المناسبة.
كما أن الاستثمار في رأس المال البشري يشكل أحد العوامل الرئيسية لضمان التنمية المستدامة، وإذا كان الأطفال هم شباب الغد الذين سيقع على عاتقهم حمل مسؤولية تحقيق التنمية، وتطوير المجتمع فإن الاهتمام بهم وتنمية قدراتهم يمثل بلا شك مدخلاً ضرورياً لنجاح أي استثمار في رأس المال البشري.
ففي أكثر من مناسبة، تؤكد سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيس الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، “أم الإمارات” أن هناك حرصا تاما على كافة المستويات الحكومية والأهلية، على ترجمة استراتيجية الدولة بوضع استراتيجية وطنية للأمومة والطفولة بعيدة المدى لتحقق أهداف التنمية المستدامة للدولة وتؤصل البعد الحضاري لحقوق الطفل التي أقرتها المواثيق الدولية بمشاركة عالمية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” وشركاء محليين نفتخر في مشاركتهم معنا حيث بلغ عددهم نحو 35 وزارة وهيئة ومؤسسة ومركزا بحثيا وعلى رأسها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.
مراتب متقدمة
عبر 41 عاماً من عمر مسيرة الاتحاد، تحقق للطفل الكثير من رعاية وحماية ومشاركة وخدمات تعليم وصحة متميزة. فقد كان الطفل في الإمارات يمثل الهدف والغاية في آن معا، وكان دائماً محل اهتمام القيادة السياسية الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بموافقة سموه على مشروع قانون شامل لحقوق الطفل - قانون وديمة - الذي يعد مكسباً كبيراً يضاف للمكاسب الكثيرة التي يتمتع بها الطفل في الإمارات، وهذا القانون سيمنح الطفل حصانة سياسية واجتماعية تمكنه من أن يعيش في سلام وأمان.
هذا وقد تم مؤخراً التخطيط لتنفيذ مسح تقييم نظام حماية الطفل في الدولة بالتعاون مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ووزارة الداخلية والإعداد لتنفيذ المسح العنقودي المتعدد المؤشرات في الإمارات العربية المتحدة وهو مسح لجمع بيانات سليمة إحصائياً وتقديرات قابلة للمقارنة دولياً لمؤشرات رئيسية تستخدم لتقييم وضع النساء والأطفال في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ويساعد في رصد التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الوطنية والالتزامات العالمية التي تهدف إلى تعزيز رفاهية النساء والأطفال بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية القادمة.
لقد أصبحت قضية حماية حقوق الطفل جزءا أساسيا ضمن سياق اتفاقية “حقوق الطفل” التي أقرتها الأمم المتحدة، وتنصرف بالأساس إلى البناء الإنساني والقيمي له على الصعد الصحية والعلمية والثقافية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية في مختلف أرجاء الوطن وبالشكل الذي تعزز فيه ما حققته الدولة من مراتب متقدمة ضمن التصنيف العالمي في رعاية الطفولة في العالم.
لقد تم تتويج هذه المرتبة باتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها دولة الإمارات، كما عملت الأمم المتحدة على وضع آليات لتعزيز حقوق الطفل في المجتمعات، ومنها تحديد اليوم العالمي للطفل في الأمم المتحدة عام 1954 وجعل يوم 20 من نوفمبر من كل عام موعدا للاحتفال به، وهو ما يعضد الجهود الرامية لتعزيز التعاون العالمي لحماية الأطفال وزيادة الوعي بحقوقهم فيما يتعلق بأهمية حماية الأطفال حول العالم، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تستعد بمشاركة الدول الأخرى في الاحتفال بهذا اليوم الخاص بالأطفال كدولة تدرك القيمة الحقيقية للأطفال ومفهوم الأسرة ودورها في تقدم المجتمعات ونمائها.
نصوص دستورية
لقد كانت ولا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نشأتها عام 1971 مثالاً لتعايش وتعاون الأشخاص والثقافات والأعراق من كافة بقاع الأرض. وتحرص الدولة عبر مؤسساتها على رعاية حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية التي التزمت بها وتأسيا بمبادئها وقيمها العربية والإسلامية الأصيلة. كما تعمل على احترام حقوق كافة الأطفال على أرضها دون تمييز أو تفريق بسبب هويتهم أو عرقهم أو دينهم. وأحرزت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً كبيراً في حماية حقوق الأطفال حيث يحصل كافة الأطفال على أفضل معايير التعليم والرعاية الصحية وأماكن التسلية والترفيه وفوق ذلك الاستقرار الأسري والأمان عبر دعم عائلاتهم والمجتمع من حولهم.
كما أولت الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها أهمية قصوى لمسألة تنمية القدرات البشرية لديها فضلا عن تنمية المجتمعات المحلية مما أدى إلى ارتفاع مستوى المعيشة بشكل ملحوظ في البلاد وتمكنت الدولة من منافسة البلدان المتقدمة في مؤشرات التنمية البشرية في فترة قصيرة من الزمن. ووفقا لتقرير التنمية البشرية 2011 احتلت الإمارات المركز 30 من بين 187 بلدا في مؤشر التنمية البشرية والمرتبة الأولى بين الدول العربية في هذا المؤشر. ويعمل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة والاتحاد النسائي العام وبالتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة على الصعيد الاتحادي والمحلي والمجتمع المدني ويشمل التعاون الحالي بين الطرفين على مشروعات تهدف إلى حشد التأييد لاتفاقية حقوق الطفل وتوفير المعلومات والبيانات المتعلقة بالأطفال بالإضافة إلى قضايا حماية الأطفال وتنمية الطفولة المبكرة وقضايا الشباب والتوعية بمرض الإيدز في الإمارات العربية المتحدة ككل، وتم بعدها إصدار النسخة الأولية لقاعدة بيانات الطفل والمرأة على أن يتم إطلاقها على شبكة الانترنت قبل نهاية عام 2012.
إن دولة الإمارات حريصة على كل مواطنيها ومقيميها، وقد أولت للطفل كل الرعاية والاهتمام ومنحته الحقوق التي يستحقها، وكانت من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية حقوق الطفل منذ 15 ديسمبر 1996 وصدقت عليها، كما سنت في دستورها مادة تنص على أن يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة. وتقضي المادة السابعة عشرة من الدستور بإلزامية التعليم في المرحلة الابتدائية ومجانيته في جميع المراحل وكفل الدستور أيضا الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع كما كانت الإمارات سباقة في إصدار العديد من التشريعات والقوانين التي تحمي الطفل وتضمن حقوقه.
فئات خاصة
أناط القانون رقم 9 لسنة 1976 بشأن الأحداث الجانحين والقانون رقم 29 لسنة 2007 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقانون رقم 5 لسنة 1983 بشأن دور الحضانة كما تم إنجاز قانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن الأطفال مجهولي النسب والذي ينظم إنشاء وإدارة دور رعاية الأطفال مجهولي النسب. وفي الوقت نفسه تضمن قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 الكثير من الحقوق للأطفال في إثبات النسب وحضانة الطفل والإنفاق عليه. كما أن قانون الضمان الاجتماعي خص الأطفال بتوفير المساعدة المادية لهم كونهم أيتاما أو مجهولي نسب أو من الأشخاص من ذوي الإعاقة أو كونهم أفرادا في أسر تستحق المساعدة حيث يستمر صرف المساعدة للطفل حتى بلوغه الثامنة عشرة من عمره ويستمر صرفها له ما دام مستمرا في التعليم.
الطفل واستراتيجية الدولة
إن سياسة الدولة بشأن الأطفال أثمرت نتائج جعلتها في مصاف الدول الأولى في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل حيث بلغ عدد الأطفال الذين يحصلون على مساعدة اجتماعية 33 ألفا و292 من إجمالي الذين يحصلون على المساعدة والبالغ عددهم 83 ألفا و306 أفراد وبما نسبته 9 ر39 % من مجموع الأفراد المستفيدين من الضمان الاجتماعي وقد تضاعفت قيمة تلك المساعدات خمس مرات في السنوات الأخيرة . وفي مجال دور الحضانة ارتفع عدد دور الحضانة بنسبة 57% بين سنتي 2008 - 2011 كما ارتفع عدد الأطفال في دور الحضانة بنسبة 60 % في الفترة نفسها. ووصل عدد دور الحضانة في الإمارات في سنة 2011 إلى 339 دار حضانة منها 42 دار حضانة في الوزارات والدوائر الحكومية التي يتم افتتاحها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2006 وتتقاضى دور الحضانة الحكومية رسوما رمزية لتشجيع المرأة وتحفيزها للعمل ولتوفير الرعاية لأطفالها قريبا من مكان عملها. وقد اتخذت الوزارة إجراءات نحو دمج الأطفال المعاقين في دور الحضانة في خطوة رائدة حيث وضعت معايير ملائمة لاستيعاب الطفل من ذوي الإعاقة في دار الحضانة تتضمن عددا من الشروط الصحية والاجتماعية والتربوية بالإضافة إلى شروط البناء والمرافق وتلائم الأطفال المعاقين وقد أثمرت هذه التجربة عن وجود ما يقرب من 47 دار حضانة تدمج الأطفال المعاقين يبلغ عدد الأطفال المعاقين فيها 154 طفلا وعلى الوزارة تعميم هذه التجربة على نطاق أوسع بعد نجاحها.
إن الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للسنوات 2011 ـ 2013 تتضمن إطلاق عدد من المبادرات للنهوض بحقوق الطفل وتوفير الرعاية له. ومن تلك المبادرات مبادرة “احتواء” بشأن نظام الكفالة العائلية ومبادرة “كلنا أطفال” التي تهدف إلى دمج الأطفال من ذوي الإعاقة “ أقل من خمس سنوات” في دور الحضانة، وإعداد دليل معايير دمج الأطفال من ذوي الإعاقة في دور الحضانة، وتحديد المعايير الاجتماعية لضمان تقديم جودة خدمات الرعاية والتطوير في مرحلة التعليم المبكر، وهي معايير جودة عالمية لضمان حماية الأطفال في دور الحضانة ومبادرة “برلماني” التي تهدف لتعزيز ثقافة المشاركة البرلمانية لدى الأطفال، وغيرها كثير من المبادرات مثل مبادرة “استراحة الطفل” ومبادرة “البوابة الالكترونية للحضانات” ومبادرة “معكم أصنع مستقبلي”.
إن دولة الإمارات ماضية بثبات نحو تعزيز حقوق الطفل وتوفير الرعاية والحماية له ليس على الصعيد المحلي فحسب ولكن على الصعيد الدولي من خلال تقديم المساعدات المادية للعديد من دول العالم لتنمية تلك المجتمعات وتأتي مبادرة دبي العطاء التي تعمل لتعليم مليون طفل في العالم في إطار تلك الجهود.
الطفل.. الهدف الإنمائي للألفية
احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول بين جميع الدول العربية والمركز السابع عشر عالمياً في تقرير السعادة العالمي 2011 ونتيجة سياساتها التنموية المتبعة اتخذت الدولة خطوات مهمة وحققت إنجازات ملموسة في مجالات صحة الأطفال وصحة المرأة والتعليم وقد حققت بالفعل الهدف الإنمائي للألفية فيما يتعلق بتحسين صحة الأم حيث معدل وفيات الأمهات لكل 100 ألف ولادة حية صفر منذ عام 2004 وانخفض معدل وفيات الأطفال الرضع من 18 لكل 1000 ولادة حية في عام 1990 إلى 6 في عام 2010 وانخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة لكل 1000 ولادة حية من 22 في عام 1990 إلى 7 في عام 2010. وأثبتت دولة الإمارات التزاما سياسيا قويا وتقدما ملحوظا نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الخاصة بالتعليم للجميع ونتيجة لذلك فإن معدلات الأمية في الفئة العمرية 15-19 سنة بلغت 8ر2 بالمائة في 2009-2010 وبلغت نسبة التحاق الإناث الصافي في التعليم الابتدائي 97 وصافي نسبة التحاق الذكور 98 بين عامي 2007 و 2010 كذلك بلغت معدلات الالتحاق الصافية في التعليم الثانوي للسنوات نفسها 82 للذكور و84 للإناث. وتأكيداً على حرص الدولة لضمان حقوق الطفل وفق أفضل الممارسات العالمية صادقت الدولة على اتفاقية حقوق الطفل عام 1997 ووقعت برنامج تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة بموجبه تقوم المنظمة بتقديم المشورة حول السياسات وإبرام الشراكات حول حقوق الطفل وضمان توفر الرعاية الصحية للطفولة المبكرة بالإضافة على تعليم وتنمية قدرات الطفل وحمايته.
ويعتبر المرسوم الاتحادي بشأن تأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة من أبرز إنجازات الدولة في مجال رعاية الطفولة ويعد المجلس بمثابة الآلية الوطنية المعنية بتنظيم كافة الشؤون المتعلقة بقضايا الأمومة والطفولة فهو يهدف إلى الارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشؤون الأمومة والطفولة وتقديم الدعم لذلك في جميع المجالات وخصوصا التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية وتحقيق أمن وسلامة الطفل والأم ومتابعة وتقييم خطط التنمية والتطوير لتحقيق الرفاهية المنشودة مع تشجيع الدراسات والأبحاث ونشر الثقافات الشاملة للطفولة والأمومة.
عدد اليوم
