أبوظبي (الاتحاد) - جاء فوز دولة الإمارات العربية المتحدة في 12 نوفمبر من عام الجاري 2012، بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من مطلع عام 2013 ولمدة ثلاث سنوات متواصلة تنتهي مع أواخر عام 2015، تتويجا لنهج الدولة المتوازن والحكيم ولمجموعة من الإنجازات حققتها الدولة في مجال حقوق الإنسان.
فقد فازت الدولة بالعضوية خلال جلسة الاقتراع السري التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وتنافست خلالها 21 دولة من مختلف المناطق الجغرافية على 18 مقعداً شاغراً في المجلس. وحصلت دولة الإمارات على 184 صوتا لتشكل بذلك أعلى نسبة تصويت بين تلك التي حصلت عليها مجموعة الدول الأربع الأخرى الآسيوية الفائزة في العضوية، وأيضا ثاني أعلى صوت على مجموعة الدول الثماني عشرة الفائزة في عضوية المجلس في دورته الجديدة التي ستبدأ اعتبارا من مطلع العام المقبل.
وشكل هذا الفوز تتويجاً لمجموعة من الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال حقوق الإنسان على مدى السنوات الماضية في مجال التشريعات التي أصدرتها، وفي مجال حماية وتعزيز الحريات الأساسية للأفراد وحقوقهم القانونية خاصة ما يتصل بحقوق المرأة والطفل، وكذلك التشريعات المتقدمة المتعلقة بالعمال الأجانب الذين يعملون على أرض الدولة. ويلقي ذلك بمزيد من المسؤولية وحرص الدولة على متابعة مسيرتها في هذا المجال بكل ثبات، انطلاقا من الأسس والمبادئ الدستورية التي تقوم عليها الدولة والتي تضع صون حقوق الإنسان في رأس أولوياتها. وعبر هذا الفوز بوضوح عن قيم مجتمع الإمارات وثقافته التي تقوم على التسامح والانفتاح وتؤمن بالعدل والمساواة والكرامة الإنسانية.
ودأبت الإمارات على تحديث قوانينها ونظمها وتوفير المزيد من الآليات الوطنية الكفيلة بحماية حقوق الإنسان ومواكبة المستجدات الإقليمية والدولية المتعلقة بالتطبيقات المثالية بهذا الشأن. فقد واجهت على سبيل المثال كافة أنواع جرائم الاتجار بالبشر فوق أراضيها، وتعاونت بشكل نشط في هذا المجال مع شركائها من الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الأخرى لضمان القضاء على هذه الظاهرة.
تتسم سياسة الإمارات العربية المتحدة الخارجية بروح العدالة، وحماية حقوق الإنسان واحترامها من خلال تشريعات، وحرصت على تكريس المساواة والعدالة بين أبناء الشعب، وإعطاء المرأة حقوقها، وتوسيع تمثيلها في السلطتين التنفيذية والتشريعية وتعزيز مشاركتها في أسواق العمل، في تجسيد رائع لمنظومة المثل والقيم العربية الإسلامية الحقيقية.
كما سعت إلى تطوير التشريعات الوطنية الكفيلة بحماية حقوق الإنسان واحترامها، ورعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتنظيم استقدام وتشغيل العمالة الوافدة وصيانة حقوقها، وضمان الحماية والدعم للمتضررين منها، وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الثنائية والدولية ذات الصلة.
وفي هذا الشأن ينبغي الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة انضمت وفقا لتقرير عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى ثلاث من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان وهي: “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري” (1974). و”اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” (2004).و”اتفاقية حقوق الطفل” (1997).
وانضمت أيضاً إلى ست من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني المعنية بحقوق الإنسان وهى:
-”الاتفاقيتان (29، 105) المعنيتان بالقضاء على السخرة والعمل الإجباري” (عامي 1982، 1997 على التوالي). و”الاتفاقيتان (100، 111) المعنيتان بالقضاء على التمييز في شغل الوظائف” (عامي 1997، 2001 على التوالي). و”الاتفاقيتان (182 و183) المعنيتان بمنع استخدام الأطفال القاصرين” (عامي 1998، 2001 على التوالي).
وتحفظت الإمارات على أحكام بعض الاتفاقيات التي انضمت إليها، ومنها “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”، حيث أعلنت أن انضمامها للاتفاقية لا ينطوي على أي اعتراف بإسرائيل أو الدخول في أية علاقات معها.
و”اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”: المادة (2- ف/6)، التي تتعلق ببطلان القوانين التي تشكل تمييزا ضد المرأة، حيث ترى أن هذه الفقرة تنتهك قواعد المواريث في الشريعة الإسلامية. والمادة (9) التي تتعلق بالحقوق المتساوية فيما يخص جنسية الأطفال، حيث تعتبر أن الجنسية مسألة داخلية تخضع لضوابط القانون الوطني. والمادة (15- ف/2)، التي تتعلق بالحقوق المتساوية في الأهلية، إذ تعتبرها متعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن ثم فإنها لا تلتزم بها. والمادة (16) والتي تتعلق بالمساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، وذلك لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية. والمادة (29- ف/1) والتي تتعلق بإحالة النزاع بين الدول حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية إلى التحكيم.
وفي “اتفاقية حقوق الطفل”: المادة (7 ف/1 و 2) التي تتعلق بالجنسية حيث ترى أن اكتساب الجنسية شأن داخلي تنظمه التشريعات الوطنية. والمادة (14) التي تتعلق بحق الطفل في حرية العقيدة والدين، حيث قصرت التزامها بمضمون هذه المادة إلى المدى الذي لا يتعارض مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. والمادة (17) التي تتعلق بضمان الأطراف حق الطفل في الحصول على المعلومات من المصادر الوطنية والدولية المتنوعة، إذ قصرت التزامها بها في ضوء ما تقرره الأنظمة والقوانين المحلية، وبما لا يُخل بتقاليدها وقيمها الثقافية. والمادة رقم (21) التي تتعلق بالتبني، حيث أبدت التزامها بمبادئ الشريعة الإسلامية التي لا تجيز التبني. وبالنسبة للمواثيق الإقليمية، وافقت دولة الإمارات على “إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام” الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في عام 1990، وهي وثيقة إرشادية لا تحتاج إلى تصديق. كما وقعت على “الميثاق العربي لحقوق الإنسان/المُعدل”، الذي اعتمدته القمة العربية في تونس في مايو عام 2004 ولكنها لم تصادق عليه شأنها شأن معظم الدول العربية.
مؤسسات حقوق الإنسان
تأسس في الدولة العديد من المؤسسات التي تهتم بحقوق الإنسان وترعاها، ومنها “الاتحاد النسائي لدولة الإمارات العربية المتحدة” الذي تأسس عام 1974، كما تأسست في دبي في 31/9/1995 “إدارة رعاية حقوق الإنسان بشرطة دبي”، وتُعنى بمهام تدريب الشرطة على حقوق الإنسان، ويشمل نشاطها التدريبي ضباطاً من مختلف الإمارات، وأحياناً من بلدان الخليج، وتتلقى شكاوى المواطنين في تعاملهم مع الشرطة. وتضم خمسة أقسام للشكاوى والخدمات الإنسانية والاجتماعية، والتكامل الاجتماعي، والبحوث والتطوير، وحقوق الإنسان بمراكز الشرطة. وتوجد لجنة لحقوق الإنسان في إطار “جمعية الحقوقيين”، وتعمل في مجال نشر مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز احترامها. ووافقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في 5/2/2006 على إشهار أول جمعية أهلية لحقوق الإنسان، وهي “جمعية الإمارات لحقوق الإنسان”، طبقاً للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1974 وتعديلاته بشأن الجمعيات ذات النفع العام، وقد صرح نائب رئيس الجمعية بأنها ستعتبر وسيطاً بين الأفراد والجهات التي تصدر القرارات الحاسمة المتعلقة بحقوقهم، خاصة فيما يتعلق بتقديم تظلمات المقيمين بالدولة في ضوء الحقوق التي يفرضها دستور الدولة أو المواثيق الدولية التي وقعت عليها الإمارات، وقد انضمت هذه الجمعية إلى المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
عدد اليوم
