لهيب عبد الخالق (أبوظبي) - سخرت دولة الإمارات منذ قيامها في الثاني من ديسمبر عام 1971 كل إمكانياتها لصالح قضايا الأمة العربية والإسلامية، لتحقيق التضامن والتآزر وتوحيد الصف العربي والإسلامي. ولم تتوقف يوما عن الدعوة إلى لم الشمل واستعادة التضامن وتجاوز الخلافات وتحقيق المصارحة والمصالحة، والوقوف صفا واحدا في مواجهة المخاطر، وأسهمت بفعالية في تطوير آليات العمل العربي المشترك، وكذلك دعم منظمة المؤتمر الإسلامي وأجهزتها المتخصصة.
ووقعت الدولة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، انطلاقاً من اهتمامها بالإنسان الركيزة الأولى للتنمية وإعلاء قدره وكرامته وبالعمل العربي المشترك وتنميته لصالح الإنسان العربي.
أسهمت الإمارات بشكل فاعل في تطوير آليات العمل العربي المشترك، فحرصت باعتبارها من الدول المؤسسة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وانطلاقاً من إيمانها بوحدة الهدف والمصير على تعزيز العمل الخليجي المشترك، وأسهمت مع دول المجلس، منذ إعلان ميلاده في أبوظبي في 25 مايو 1981، في تعميق روابط التعاون والتآزر بين دوله وشعوبه. وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أن ما تحقق في مسيرة مجلس التعاون منذ انطلاقها عام 1981 يدعو إلى الفخر والاعتزاز، إزاء ما يجمع دول المجلس من تقارب وتعاون يزيد صلابة البيت الخليجي.
وتؤكد رؤية الدولة لمجلس التعاون على تكاملية علاقات الأخوة القائمة بين دول المجلس وتجسيدا لما ارتقت إليه مسيرتها من تقدم وإنجاز على كافة الصعد وإعلاءً لما أوفت به من مكاسب للكيان الخليجي الواحد.
وأكدت هذه الرؤية أن مجلس التعاون الخليجي هو إنجاز رائد ثمنه صاحب السمو رئيس الدولة، بقوله “إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو تجسيد بارز حي لارتباط شعوب الخليج وتلاحم مصيرها، وهو صرح اختاره قادة الدول الخليجية الست الذين يشعرون بنبض شعوبهم إحساساً عفوياً ويدركون تماماً اتجاه تطلعاتها”. وتعمل دولة الإمارات منذ تأسيسها، مع أشقائها بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والمجموعات الأخرى، على مساندة كل المساعي والجهود الدبلوماسية الممكنة من أجل احتواء بؤر التوتر والصراعات في منطقة الشرق الأوسط بما فيها الخليج العربي، حيث تجدد تأكيدها باستمرار، على ضرورة حل الخلافات بالطرق السلمية.
كما دأبت على تأكيد حرصها على دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتطوير علاقات التعاون الثنائي مع دول المجلس، من خلال الاتفاقيات الثنائية المشتركة، وفعاليات اللجان العليا المشتركة، والتواصل والتشاور المستمر عبر الزيارات المتبادلة، على كافة المستويات بما يعزز من صلابة المجلس ككيان وكذلك دوله.
وفي هذا المجال شدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أمام الدورة الاعتيادية السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 سبتمبر 2012، على أن “الأمن والاستقرار في منطقة الخليج يمثلان أولوية عالية في سياساتنا المتزنة، التي تستمد مبادئها من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، لا سيما تلك الداعية إلى التعايش السلمي، وبناء الثقة، وحسن الجوار، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة، واتّباع الوسائل السلمية لتسوية النزاعات والخلافات”.
أحداث سوريا
أكدت دولة الإمارات أن ما يحدث في سوريا أدمى قلوب البشر، وتجاوز كل الحدود والأعراف الإنسانية. وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في الأمم المتحدة إن “الإمارات العربية المتحدة تتابع بقلق بالغ تصاعد وتيرة العنف والقتل والتشريد الذي يمارسه النظام السوري ضد شعبه مما أفقده شرعيته”.
ودعا سمو الشيخ عبدالله بن زايد “المجتمع الدولي إلى أن ينظر بجد وحزم إلى ما يحدث لإخوتنا السوريين، ويتحمل مسؤولياته الإنسانية والسياسية لإيقاف المآسي الشنيعة ضد الشعب السوري المسالم، ونحن على قناعة بأن حل الأزمة لن يتحقق إلا من خلال انتقال منظم للسلطة”. وأضاف سموه أن “هذه الأزمة الإنسانية الحادة تتطلب منا دعم الشعب السوري وخاصة اللاجئين والنازحين والجرحى ولقد قامت دولة الإمارات، وما زالت تقوم بواجباتها تجاه الشعب السوري من خلال عمليات الإغاثة المستمرة للاجئين السوريين في كل من تركيا والأردن، ونحث كافة الدول على المساهمة في هذه الجهود الإنسانية.
دعم العراق
وفيما يتعلق بالعراق ركزت دولة الإمارات جهودها دائماً ودعمها لعراق مستقر وآمن، وتضامنت مع شعب العراق وساندته في المحن التي مر بها قبل الحرب وأثناءها وبعدها، ودعمت جهود قادته وأبنائه في إعادة بناء دولتهم واسترداد سيطرتهم على وطنهم ومقدراته وشؤونه كافة. وكانت دولة الإمارات في طليعة الدول التي دعمت العراق ووقفت إلى جانب شعبه حتى يستعيد عافيته ويتجاوز المحنة التي مر بها، وما زالت تدعم العملية السياسية في العراق وكذلك جهود إعادة إعماره، وتنظر بعين من الأمل إلى الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية من أجل تحقيق الوحدة الوطنية وإرساء الأمن والاستقرار في ربوع العراق.
إعادة تعمير لبنان
وبشأن لبنان، فقد قدمت دعمها المطلق وفق أولويات أهمها سلامة لبنان ووحدة أرضيه وسيادته وعروبته. وحددت موقفها من هذه الأزمة عبر دعم لبنان مادياً ومعنوياً للمحافظة على طابعه العربي الأصيل، والمساهمة في بسط سيطرة السلطة اللبنانية على كافة أراضي لبنان، والتأكيد على وحدة لبنان أرضا وشعبا، ثم الاستعداد للمساهمة في إعادة تعمير لبنان.
توفيق أطياف الشعب اليمني
وفي الشأن اليمني اتصفت العلاقة بين البلدين بدرجات عالية من التواصل والتعاون والشراكة، وسخرت دبلوماسيتها لمساعدة اليمن في حل مشاكله الداخلية بما يضمن تعزيز أواصر الوطنية بين أبنائه، كما دعمت انضمامه إلى منظومة التعاون الخليجي.
وقد أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، لدى استقباله أخاه الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية في 12 نوفمبر 2012 حرص الإمارات على تعزيز العلاقات مع اليمن. وقال سموه “إننا حريصون على أن تشهد اليمن مرحلة جديدة من النمو والازدهار في ظل تلاحم كافة أبنائه وأن دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا تقف داعمة من أجل تحقيق الوفاق بين جميع أطياف الشعب اليمني حتى ينعم بالأمن والاستقرار والتنمية، مما يسهم في نهضة اليمن وتطورها وتقدمها مشيدا سموه بدور اليمن الاستراتيجي في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.
دعم ليبيا سياسياً وإنسانياً
وفي الشأن الليبي كانت دولة الإمارات من أوائل الدول التي قدمت المساعدات السياسية والإنسانية للشعب الليبي وثورته عند قيامها في 17 فبراير 2011، واستضافت الاجتماع الثالث لمجموعة الاتصال حول ليبيا في أبوظبي بتاريخ 9 يونيو 2011، كما شاركت مشاركة فعالة في بقية الاجتماعات الأخرى.
دعم استقلال الصومال ووحدته
وبشأن الصومال، رحبت دولة الإمارات بالتقدم الكبير الذي شهدته العملية السياسية في الصومال بانتهاء المرحلة الانتقالية وانعقاد الجمعية التأسيسية واعتماد الدستور الصومالي، وانتخاب حسن شيخ محمود رئيسا جديدا للبلاد، كما أكدت دعمها لسيادة الصومال ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي، متطلعة إلى التعاون مع حكومته لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة القرصنة. وقفت الإمارات مع القضايا العربية بنفس النهج المتوازن الذي اتسمت به سياستها الحكيمة، فدعمت حق الشعوب العربية في تقرير مصيرها ودعمت حقوق الإنسان، ومن ذلك دعمت مصر والتحول الديمقراطي فيها وقدمت المساعدات للشعب المصري لتجاوز أزمته، ودعمت تونس بنفس النهج المتوازن الحكيم والذي ينطلق من مرتكزات عروبة الدولة.
أفغانستان وباكستان وميانمار
جددت دولة الإمارات التزامها بدعم أمن واستقرار أفغانستان، مؤكدة على استمرار الدعم التنموي والإنساني لهذا البلد المنكوب، ورحبت بنتائج مؤتمر المانحين في طوكيو، آملة أن تسهم الالتزامات التي تم الإعلان عنها في دعم عملية إعمار أفغانستان. وأكدت مع اقتراب العالم من عام 2014، تطلعها إلى تعاون دولي وثيق يضمن لأفغانستان مستقبلا خاليا من العنف والتطرف والإرهاب. وبشأن ميانمار (بورما)، فقد عبرت دولة الإمارات عن قلقها البالغ إزاء أحداث العنف التي استهدف طائفة الروهينجيا المسلمة في البلد، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لدفع حكومة ميانمار للحد من الأعمال التي تناقض مبادئ حقوق الإنسان الأساسية التي تقرها المواثيق الدولية.
الدولة تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها في علاقاتها بمختلف دول العالم
أكدت الإمارات دائما إيمانها بأن السلام والاستقرار لن يتحققا إلا بتسوية النزاع العربي الإسرائيلي، فهو القضية المركزية والحيوية لعموم أبناء المنطقة، وحله العادل مفتاح للسلام والاستقرار في المنطقة برمتها.
وشددت على أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال وضع نهاية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بالانسحاب الإسرائيلي إلى خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 بما يشمل مدينة القدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية المحتلة وما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتحقيق السلام العادل والشامل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ولا يخفى على أحد الدعم الذي وفرته دولة الإمارات العربية المتحدة للقضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب الأولى التي تتصدر أولويات العمل العربي المشترك. فقد وضعتها على رأس أولوياتها في علاقاتها بمختلف دول العالم، ودعمت نضال الشعب الفلسطيني في جميع مراحله في مواجهة ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي، حتى يتمكن من استعادة حقوقه الوطنية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وبذل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، جهوداً مشهودة في هذا المجال، وصدرت عنه تصريحات رافقت مختلف أبعاد هذه القضية ومراحلها، باعتبارها قضية كل العرب.
وقال سموه “إن دولة الإمارات العربية هي جزء من الوطن العربي، وقضية الشعب الفلسطيني المناضل هي قضيتنا والأرض هي أرضنا والعدو هو عدونا، ونحن ندرك موقفنا في المواجهة مع العدو، والذي لا تقف أطماعه عند حد أو قيد، وسيستمر دعمنا لنضال الشعب الفلسطيني بلا حدود تكريماً لوحدة الهدف ووحدة المصير، ونحن نرفض دائماً الإعلان عن أشكال هذا الدعم، لأن قناعتنا هي أن ما نقوم به هو ما يفرضه علينا الواجب والنخوة العربية الأصيلة، وتعاليم الدين الحنيف، والمصلحة العليا لأمتنا من أجل استرداد وتحرير الأرض واستعادة الحقوق المشروعة”.
وفي كل مناسبة أكدت الإمارات دعمها للمقاومة الفلسطينية، باعتبارها قضيتها، وقضية العرب الكبرى، ووقفت بكل ثقلها إلى جانب المقاومة الفلسطينية، فقدمت كل أشكال الدعم لها، مؤكدة دائما على مواصلة هذا الواجب القومي، “حتى يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة في أرضه ودياره”.
وأكدت دولة الإمارات دائما أنها لن تدخر جهداً في سبيل استرجاع الحقوق العربية المغتصبة، انطلاقا من واقع أن الدولة جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، وبالتالي فإنها لن تبخل بالمال أو النفس في سبيل أية خطوة من شأنها تعزيز الصمود العربي واستكمال عوامل النصر وتحرير الأراضي المحتلة. وشددت على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بالسلام وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة.
عدد اليوم
