طوكيو (رويترز)
وافقت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمس، على ميزانية قياسية للسنة المالية 2016 تعول على زيادة النمو وعوائد الضرائب لإنعاش الاقتصاد ووضع حد لعبء الديون الأكبر في العالم.
لكن الاقتصاديين يرون أن الهدفين بعيدا المنال، لأن استراتيجية آبي المعتمدة على النمو ودخل الضرائب قد تأتي بنتائج عكسية. ويقولون إن في غياب جهود جادة للحد من الإنفاق، فإن هدف ضبط الموازنة يظل صعباً.
وقال هيدينوري سويزاوا، المحلل المالي في إس.إم.بي.سي نيكو للأوراق المالية: «ماذا لو أن اقتصاد اليابان والعالم قد بلغ الذروة؟ يمكن أن يوجه هذا ضربة إلى حصيلة الضرائب ويقضي على التحسن المالي».
وسيبلغ حجم الإنفاق للسنة المالية التي تبدأ في أول أبريل المقبل 96.72 تريليون ين (799.9 مليار دولار)، بزيادة طفيفة عن الخطة الأولية للإنفاق هذا العام التي بلغ حجمها 96.3 تريليون ين.
وتشمل مسودة الميزانية، وهي الرابعة منذ عاد آبي إلى الحكم في أواخر 2012، إنفاقاً قياسياً على الرعاية الاجتماعية لمواجهة تزايد نسبة كبار السن، إلى جانب إنفاق عسكري يتجاوز خمسة تريليونات ين للمرة الأولى.
وتقدر حصيلة الضرائب بمبلغ 57.6 تريليون ين، وهو أعلى مستوى لها في 25 عاماً، بفضل زيادة أرباح الشركات، وهو ما يسمح لطوكيو بخفض الاقتراض إلى أدنى مستوى منذ السنة المالية 2008، قبل أن تعصف الأزمة المالية العالمية بثالث أكبر اقتصاد في العالم.
دعوة لرفع الأجور.. والشركات لا تستجيب
طوكيو (رويترز)
مارس رئيس وزراء اليابان ومحافظ البنك المركزي أمس، ضغوطاً جديدة على الشركات للاضطلاع بدورها في وضع نهاية مستدامة للانكماش الاقتصادي من خلال زيادة الرواتب والاستثمارات.
لكن رئيس أكبر اتحاد لقطاع الأعمال في اليابان عبر عن تأييد مشروط لهذه الخطوة. وفي اجتماع سنوي لاتحاد الأعمال الياباني «كيدانرين»، عبر رئيس الوزراء شينزو آبي عن أمله في أن ترفع الشركات مستوى الأجور العام القادم بوتيرة أسرع، قائلًا إن رفع الرواتب والإنفاق الرأسمالي ضروريان حتى تخرج اليابان من حالة الانكماش.
وعلى الرغم من تأكيدات كورودا بأن الآفاق المستقبلية للاقتصاد الياباني تبعث على التفاؤل، فإن الكثير من الشركات ما زالت تحتفظ بكميات كبيرة من السيولة النقدية جراء الشكوك تجاه الأسواق الخارجية إلى جانب انكماش السوق المحلية.
عدد اليوم
