قدمت معالي الوزيرة السودانية للرعاية الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل سامية أحمد محمد ، إلى المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، مبادرة السودان حول دور منظمة المرأة العربية تجاه إطلاق سراح الأسيرات الفلسطينيات وأطفالهن، جاء فيها: تتعرض النساء الفلسطينيات في الأراضي المحتلة لكل أنواع الاضطهاد والقهر والتعذيب من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومن بينهن عدد مقدر داخل أسوار السجون الإسرائيلية دون أي تهم أو إدانة قانونية، وهذا السلوك يتنافى في فعله مع تعاليم الأديان السماوية والقيم والأعراف والقوانين بل يتنافى مع الدساتير التي تقرها أي دولة ويتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 - ألف و د - 3 المؤرخ في 10 ديسمبر 1948م والتي جاءت بعض مواده كالمادة 1 و 2 و 5 و 7 و 9 و 10 و 11 و 12 تتنافى مع أعمال العنف والأذى والوحشية والتعسفية من قبل سلطات الاحتلال تجاه الفلسطينيين خصوصا النساء منهم والتي تؤكد أن لكل شخص الحق في حماية القانون من مثل تلك الأفعال أو تلك الحملات، وهذا ما أكدته اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومقررات مؤتمرات بكين وجميعها تؤكد على عدم ممارسة أنواع العنف على المرأة بل منحها كل الحقوق المتساوية لتمارس حياتها في أمن وطمأنينة والحقيقة التي لا تدع مجالاً للشك أن مثل تلك المعاملات السيئة للسجينات الفلسطينيات لا يوجد مثيل لها في العالم· لذلك يجب علينا كمنبر نسائي عربي أن نتخذ بعض التدابير لمناصرة المرأة الفلسطينية وأن نشكل جماعة ضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي من قبل المجتمع الدولي والإقليمي حتى تكف عن مثل تلك الممارسات في حق المرأة الفلسطينية والإطلاق الفوري للأسيرات· ومن هذا المنطلق نقترح أن تكون المعالجة وفق المحاور التالية:
أولاً: محور حقوق الإنسان
رفع الأمر لمنظمات الأمم المتحدة كمجلس حقوق الإنسان ولجان المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة ومنظمات المرأة في كل المستويات الإقليمية والعالمية لمناقشة القضية ومدى تجاوزها لميثاق وإعلان حقوق الإنسان ومقررات مؤتمرات القمة العالمية وعلى رأسها مقررات بكين واتفاقية التمييز ضد المرأة·
أن تتبنى منظمة المرأة العربية موقفا عربيا موحدا تجاه الإطلاق الفوري لسراح الأسيرات مع تصعيد القضية وطرحها على أعلى سلطة لجامعة الدول العربية لاتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن·
حث منظمات المجتمع المدني للقيام بدورها تجاه ممارسة الضغوط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري للأسيرات·
ثانياً: المحور القانوني
رفع الأمر لاتحاد المحامين العرب لمناصرة قضية الأسيرات الفلسطينيات ضد الاحتلال الإسرائيلي لدى محكمة العدل الدولية حيث إن الأمر يتعارض مع قرار الجمعية العامة 217 - ألف و د - 3 ديسمبر 1948م
تكوين مجموعات من المحامين لمناصرة القضية·
ثالثا: محور الإعلام
أن يقوم الإعلام العربي بتكثيف برامج إعلامية والطرق المستمر لسلوكيات العدو الصهيوني المنافي والمخترق لكل ما هو إنساني تجاه النساء والأطفال·
دعوة وكالات الأنباء العالمية والإقليمية في منابر إعلامية لشرح القضية واستنفار المجتمع الدولي ومنظماته من أجل حسم تلك القضية·
تنظيم ندوات وإصدار نشرات تدحض الشائعات الإسرائيلية وتعكس الصورة الحقيقية للاعتداءات·
رابعاً: محور الآليات
أن تتبنى منظمة المرأة العربية من خلال لجنة مصغرة دراسة أحوال أسر الأسيرات وأطفالهن وتقديم الرعاية اللازمة والدعم المادي والعيني لهن·
ضرورة إنشاء آلية من المنظمة لمتابعة معالجة هذه القضية على أن ترفع تقارير دورية للمجلس حول الموقف·
عدد اليوم
