برلين (د ب أ)
تراجعت في ألمانيا في العام 2015 أعداد البلاغات التي يتقدم بها أشخاص ضد أنفسهم سعياً إلى تسوية مع السلطات المعنية، بشأن موقفهم الضريبي وحساباتهم البنكية الموجودة في مصارف أجنبية، وذلك مقارنة بعام 2014 عندما بلغت أعداد هذه البلاغات مستوى قياسيا، في حين لم تتجاوز بلاغات العام 2015 نصف ما كانت عليه في العام السابق.
وتبين، من خلال الاستطلاع الذي أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، بين وزارات المالية في الولايات الألمانية الست عشرة أن عدد هذه البلاغات بلغ حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي نحو 14 ألفا و500 بلاغ شخصي. ومن المنتظر أن يرتفع هذا العدد في حلول نهاية العام، ولكنها لن تتجاوز في جميع الحالات نصف حالات عام 2014 عندما بلغ العدد 40 ألف بلاغ شخصي. وفسر وزراء المالية هذا التراجع الواضح في حالات التهرب بتشديد القواعد ضد التهرب الضريبي منذ يناير عام 2015، والتي أصبحت بموجبها التسوية باهظة الثمن للمتهربين الذين يبلغون عن أنفسهم لتجنب العقوبة الجنائية.
وأشار توماس أيجنتالر، الرئيس الاتحادي للنقابة الألمانية للضرائب أمس في برلين، إلى أن عدد البلاغات الشخصية لا يزال مرتفعا نسبيا، وأن أكثر هذه البلاغات توجد في ولاية شمال الراين فيستفاليا، وهي أكثر ولايات ألمانيا مكافحة للتهرب الضريبي.
عدد اليوم
