دبي - سامي عبدالرؤوف:
كشفت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، في تصريحات خاصة لـ''الاتحاد''، عن إصدار قانون اتحادي خاص بحقوق الطفل، مشيرة إلى أنه تم إعداد مذكرة لمجلس الوزراء لأخذ الموافقة المبدئية لإعداد مشروع القانون، وفي نفس الوقت شكلت الوزارة اللجنة الفنية المعينة بالبدء في جمع المعلومات والمواد القانونية اللازمة، بالإضافة إلى الاطلاع على أفضل التشريعات الدولية والإقليمية في مجال رعاية وحماية حقوق النشء·
وقالت الرومي: إن القانون ستشارك في صياغته جميع الجهات المختصة كوزارتي التربية والصحة بالإضافة إلى الجهات المحلية المعنية والتي يأتي على رأسها البلديات، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل لجان عمل مختلفة خلال النصف الثاني من العام الجاري للبدء في الصياغة، منوهة الى أن الفترة الحالية ستركز على أهم الايجابيات الموجودة في قوانين سويسرا وكندا والأردن وغيرها من التجارب الناجحة في مجال الطفولة·
وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية الى أن النموذج الاسترشادي الصادر عن جامعة الدول العربية سيكون أحد أهم محاور الارتكاز في صياغة قانون الطفولة الإماراتي، لافتا الى إن القانون الجديد سينطلق من البنود الرئيسية للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي وقعت عليها الإمارات في عام ،1995 مشيرة إلى أن الإمارات من أكثر الدول التزاما ببنود الاتفاقية على مستوى العالم باستثناء بعض الجوانب التي تتعارض مع تقاليد المجتمع وقيمه الإسلامية وهي محدودة للغاية·
وأشارت الرومي إلى أن المنظمات الدولية أشادت بأداء الإمارات في مجال الطفل وذلك في الاجتماعات التي عقدت مؤخراً سواء في تونس أو نيويورك حيث نالت الإمارات رضا كبيرا من الجهات المعنية·
وأكدت الرومي أن الطفل هو محور اهتمام الدولة، حيث يولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اهتماما منقطع النظير بالأطفال باعتبارهم حجر الزاوية في صناعة مستقبل أكثر نجاحاً وازدهاراً، مشيرة إلى أن هذا الاهتمام يصل لكل أطفال الدولة سواء كانوا مواطنين أو مقيمين·
وقالت الرومي: إن الاهتمام بالطفولة في الدولة يعتبر من القيم المتوارثة والمتأصلة في المجتمع الإماراتي ليس فقط من منظور الاهتمام به كعمل إنساني، لذا حرصت الدولة على الاهتمام بالطفل وتذليل كافة الصعوبات التي تحول دون تنشئته التنشئة السليمة التي تؤهله ليكون فردا صالحا في المجتمع من خلال توفير التشريعات والخدمات المناسبة·
وأشارت إلى توفير الدولة كافة الوسائل والخدمات التي من شأنها أن تسهم في تنمية قدرات ومهارات الطفل، وانعكس هذا واضحا في تكامل أدوار المؤسسات ذات العلاقة بتنشئة الطفل مثل الأسرة ومؤسسات التنشئة المبكرة للطفل ما قبل الدراسة كدور الحضانة ومؤسسات التعليم بمراحله المختلفة إلى جانب المؤسسات الإعلامية والثقافية·
ونوهت وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى أن الدولة انضمت إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة ''اليونيسيف'' تعبيرا عن اهتمام ورعاية الدولة للطفل في مراحله السنية المختلفة وتقنيناً لحقوق المدنية والتي تتطابق مع الحقوق العالمية للطفل التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة·
وعن أهم ملامح قانون حقوق الطفل، ذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن المشروع سيضم أبوابا أساسية يأتي على رأسها الجانب التعليمي ثم الصحي ويضم أيضاً بابا عن الحقوق التنموية بالإضافة إلى تخصيص مساحة كبيرة من المشروع للأمور الترفيهية والروحية لتكوين أجيال تنتمي إلى واقعها وتحافظ على مكتسباتها الوطنية، مشيرة إلى أن القانون سيضم اختصاصات كل جهة بالنسبة لرعاية الطفولة·
ولفتت إلى أن القانون سيتضمن حقوق الطفل في الحياة والهوية ورعاية الوالدين والضمان الاجتماعي، والحياة الخاصة والظروف الاجتماعية وحرية الفكر والتعبير والحماية من العنف والاستغلال بكل صوره، وذلك تماشيا مع الحقوق التي تصونها الاتفاقية التي تؤكد على ضرورة التزام الدول ورعايتها دائما مصالح الطفل في أعمالها وسياساتها·
عدد اليوم
